بیگانگی ِاقتصاد مقاومتی با شعارگرایی و آمارسازیِ دولتی

به گزارش قم نیوز، برای اینکه زمینه و بستر لازم از سوی مسئولان برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود، یکی از کلیدی ترین بایسته‌ها همین است که کارگزاران نظام و دولتمردان، مردم را نسبت به شرایط واقعی کشور به خوبی آگاه کرده و به قول معروف از دادن آدرس غلط به آن‌ها به شدت بپرهیزند.

از دیگر سو شکی وجود ندارد که دولت و به طور کلی دستگاه حاکمیت برای حل مشکلاتی که کشور با آن‌ها دست به گریبان است، باید طرحی نو در انداخته و با پیشگامی خود و به خصوص جلب اعتماد و همکاری مردم به دنبال یافتن و اعمال راهکارهای مناسب بُرون رفت از این مشکلات باشد.

در این میان مهم‌ترین اصلی که از کلیت اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، همانا تکیه بر توان و نیروی درون است و این امر طبعاً بدون مشارکت و نقش آفرینی فعال مردم میسر نمی‌شود.

واقعیت تاسف باری که وجود دارد این است که در حال حاضر رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری به اصلی‌ترین بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده به طوری که بنابر برخی آمار، چیزی در حدود یک سوم از کارگاه‌های تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی به طور کامل تعطیل، حدود نیمی از آن‌ها نیمه تعطیل و بقیه نیز با ظرفیتی بین 70 تا 100 درصد مشغول به کار هستند.

همین مساله در کنار کاهش عرضه محصولِ تولید داخل به تشدید معضل بیکاری در جامعه دامن زده، تا آن جا که در یکی دو سال اخیر، علائم مربوط به رشد بیکاری، وضع بسیار نامناسب و خطرناکی را روایت می‌کند.

از دیگر سو، ضعف استانداردها و پایین بودن کیفیت محصولات و نازل بودن بهره وری منابع تولید اعم از نیروی کار یا فناوری موجود نیز موجب شده محصولات ایرانی نه فقط در بازارهای خارجی بلکه مع الاسف در بازارهای داخلی نیز آن چنان ارج و قرب لازم را پیدا نکنند، که البته بخشی از این مساله نیز به ضعف در فرهنگ سازی و ذائقه سازی برمی‌گردد اما به هر حال نباید از نظر دور داشت که مشتری چه ایرانی و چه غیر ایرانی به دنبال محصول با کیفیت و با قیمت مناسب است که باید به این انتظار او به درستی پاسخ داد.

در سال 95 آمار رسمی بیکاری اعلام شده از سوی دولت به حدود 13 درصد رسید و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان واقعی بیکاری بسی فراتر از این آمارو ارقام است!

در این بین، اگرچه مقامات دولتی مدعی هستند که رشد اقتصادی کشور در سال 95 به 7.4 درصد رسیده که البته در صحت همین میزان نیز برخی شک و تردید‌هایی دارند اما برفرض قبول همین مساله نیز نمی توان انکار کرد که این رشد کاملاً منشا نفتی دارد به این معنا که بنابر آمار خود دولت، رشد اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی کمتر از یک درصد در همین مدت بوده و حتی به عنوان مثال در بخش صنعت ما رشد منفی هم داشته‌ایم.

در مواجهه با چنین وضعیت نامطلوبی، مسئولان و دولتمردان ضمن آن که باید برای مقابله با مشکلات اقتصادی دست از تکرار گفته‌های بی اثر و شعارهای کلیشه‌ای بردارند ، همچنین باید از ارائه آمارهای غیرقابل باور که اتفاقاً اعتماد مخاطب را خدشه دارتر می‌سازد، به شدت بپرهیزند.

در این میان، مسلم است که جذب سرمایه گذاری لازم به خصوص از داخل کشور و هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و البته حمایت پیگیرانه از تولیدگران واقعی و نه آن‌ها که منابع بانکی را صرف خرید و فروش برخی کالاها و یا زمین و دلالی می‌کنند، از دیگر ضرورت‌هاست که می تواند به دولت در توسعه امر اشتغال و تقویت نیروی تولید داخل کمک کند.

طبعاً بی توجهی به حل این مشکلات به تشدید معضل و بلکه بحران بیکاری در کشور می‌انجامد؛ معضل و بحرانی که خود موجب به هدر رفتن سرمایه‌های انسانی در کشور شده و به دلیل کاهش رشد اقتصادی ، در ایجاد و توسعه برخی ناهنجاری‌های اجتماعی اعم از اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت به دلیل فقر ناشی از بیکاری، بسیار موثر است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اگرچه سخن وزیر اقتصاد مبنی بر تلاش دولت برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور فی نفسه ارزشمند است اما باید توجه داشت که این اصلاح ساختاری به نحوی نباشد که خود به مشکلات فعلی کشور بیفزاید و دیگر اینکه در کنار برنامه‌های بلند مدت در فاز کوتاه مدت نیز باید برای معیشت مردم فکری اساسی کرد.

در هر صورت آن چه مورد انتظار است اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری، سکانداران عرصه تقنین و اجرا و نظارت در کشور با همیاری و همدلی ملی کاری کنند که شاهد شکل گیری اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار باشیم که خود از عوامل اقتدار کشور محسوب می‌شود، به این اُمید که با رونق اقتصاد ملی و کاهش آمار بیکاری، کمتر شاهد شرمندگی مسئولان در برابر مردم باشیم.

انتهای پیام / 136