بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی

به گزارش قم نيوز، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این جلسه از درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، به بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی پرداخته اند .

موضوع: بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی

در این جلسه سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه ای و نکته ای که در مورد صندوق های خانوادگی باقی مانده است را مطرح می کنیم.

سؤال اول این است که بعضی می گویند: کسانی که عضو این شبکه ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می باشد. آنچه دست اول می گیرند اکل مال به باطل نیست.

اما گردانندگان و صاحبان شرکت ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می آورند از باب فروش جنس است زیرا بازاریاب ها اجناس آنها را می فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می شود به آنها ارتباطی ندارد.

پاسخ این است که وقتی این برنامه ی بازاریابی شبکه ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می باشد، کل آن حرام می باشد و در آن نمی توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.

سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟

پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه ها می باشند. بنا براین مجهولی المالکی است که در دایره ی شبکه ی بازاریابی دور می زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می تواند به اندازه ی ضرر، از آن پول بردارد.

سؤال سوم این است که آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟

پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده ای را گمراه کرده توبه ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.

جدای از مسأله ی بازاریابی شبکه ای نکته ای است که در مورد صندوق های خانوادگی مطرح است.

گاه در خانواده ها صندوق هایی تشکیل می شود و هر کس ماهانه مبلغی را در صندوق می گذارد. تعداد این افراد گاه ممکن است تا دویست نفر و یا بیشتر هم برسد. بعد که مال قابل توجهی جمع شد قرعه کشی می کنند و این قرعه کشی یا به این گونه است که به کسی که قرعه به نامش آمده بلا عوض مبلغی می دهند و یا وام می دهند. البته اخذ کارمزد به مقدار معقول اشکالی ندارد.

حکم مسأله این است که اگر به صورت وام باشد اشکالی ندارد البته سودی هم نگیرند تا ربایی پیش نیاید.

در اینجا این سؤال مطرح است که وقتی از اول کسی این پول را می دهد شرط می کند که در قرعه کشی شرکت کند بنا بر این وام را در مقابل عوضی می دهند.

این اشکالی ندارد زیرا هر کسی که پولی را می دهد برای این است که به دیگران وام دهند زیرا معنا ندارد که خودش به خودش وام دهد. دیگران نیز مبلغی می گذارند که به من وام دهند. اگر کسی مالی به دیگری بدهد و شرط کند که منفعتی به شخص ثالثی برسد این ربا نیست. مثلا من به کسی وام می دهم و شرط می کنم که به همسایه ی خودش نیز کمکی بکند. ربا در جایی است که موجب جری منفعت به خودش شود نه غیر خودش.

بنا بر این اصل صندوق های خانوادگی مبتلا به اشکالی نیست و اگر هم شک کنیم اصل برائت در آن جاری می شود. (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام)

اما اگر دادن مبلغ به شکل بخشش باشد به این گونه که هر کس نامش در قرعه در آمد مبلغ قابل توجهی به او بدهند تا دوره تمام شود این کار حرام است و مانند بخت آزمایی و قمار می باشد و از باب اکل مال به باطل می باشد.

انتهاي پيام / 137