قم نيوز : قم نیوز: رئيس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر قم گفت: پيگيري ميَشود كه اصل پروژه به نحوي طراحي شود كه تملك كمترين سهم را در پروژه داشته باشد و نيازي نباشد داخل بافت تملك بالايي صورت گيرد.
به گزارش قم نیوز، محمود مسگری امروز با بیان اینکه تملک املاک در مسیر پروژهها یکی از مهمترین و پرچالشترین بحثها در مجموعه شهرداری است اظهار کرد: در زمینه پروژههای دارای شوارع قوانین خاصی وجود دارد به طوری که ماده 9 بر اساس مجوز وزارت کشور و همکاری قوه قضائیه اعمال میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای پروژههایی مانند فضای سبز به ویژه در مناطق کمتر برخوردار در بحث اجرایی نمیتوانیم مجوز را دریافت کنیم بنابراین به همکاری بیشتر شهروندان نیاز است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در برخی از پروژهها در گذشته همزمان با شروع پروژه تملک نیز انجام میشد گفت: این امر کندی کار را به همراه داشت که نمونه آن مجموعه تقاطع شهدای 15 خرداد است که تملکهای در طول مسیر با مشکل رو به رو شد.
وی ادامه داد: به منظور برطرف کردن مشکل این بخش تملک املاک مسیر پروژه در سال قبل از اجرا انجام و سپس اجرای پروژه آغاز میشود.
مسگری عنوان کرد: مشکل تملک با توجه به وضعیت اقتصادی و بحث رکود مسکن نسبت به گذشته بهتر شده ولی به ایده آل نرسیده بنابراین لازم است مردم بر اساس قیمت کارشناسی مشخص همکاری کنند تا سریعتر پروژههایی مانند ایجاد و بازگشایی شوارع انجام شود.
وی با بیان اینکه هر اندازه پروژه سریعتر انجام شود نفع آن به مالکان به ویژه مالکان در مسیر پروژهها میرسد گفت: اگر احداث پروژه طولانیتر شود ضرر آن به مردم میرسد زیرا افزایش زمان اجرا ممکن است روی قیمتها تأثیر بگذارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: تملک پروژههای هسته مرکزی شهر و املاک گران قیمت شهر بیشترین هزینه را به خود اختصاص میدهد. پیگیری میشود که اصل پروژه به نحوی طراحی شود که تملک کمترین سهم را در پروژه داشته باشد و نیازی نباشد داخل بافت تملک بالایی صورت گیرد.