قم نيوز : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مجلس با طرحهای گوناگونی مانند الزامی کردن بهرهوری از وکلا در سیر قضایی پروندهها به دنبال حمایت از این قشر در جامعه است.
به گزارش قم نیوز محمدعلی پورمختار شامگاه دوشنبه در جشن تحلیف وکلا و گرامیداشت روز وکیل مدافع که در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب مناسبت روز وکیل و درج این مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی ایران است.
وی بیان کرد: وکلای جوان باید بدانند گذر از آزمون وکالت بسیار دشوار است و دشواریهای بسیاری پیش رو قرار دارد که بخشی از آن کاهش سطح درآمدهاست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی وکلا را به رعایت تقوا دعوت کرد و گفت: خداوند در قرآن همه مردم را به رعایت تقوا سفارش کرده است و در جای دیگری عدالت را در گرو تقوا پیشه کردن میداند.
وی با بیان اینکه در کانونهای وکلا به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وکلای انقلابی و ایثارگر فعالیت میکنند، عنوان کرد: وکلای معتقد و دلسوز نظام در بخشهای مختلف کانونهای وکلای سراسر کشور به مردم خدماترسانی میکنند.
پورمختار اضافه کرد: تعداد محدودی از وکلا هستند که رفتار سیاسی و اقدامات خاص آنان موجب میشود که معیار سنجش همه وکلا قرار بگیرند و این قضاوت ناعادلانه و نادرست است و از این منظر نمیشود یک ساختار و تشکیلات منسجمی را به هم بریزیم که شمار محدودی از آنان رفتارهای ناشایستی دارند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی گزارشهای رسانهها مبنی بر فساد برخی از وکلا در یکی از نقاط کشور، گفت: نباید تخلف معدود وکلا که با سازو کارهای کانونهای وکلا مغایرت دارد را به حساب جامعه وکلا بگذاریم.
ضرورتهای مربوط به استقلال کانون وکلا را باید حفظ کرد
وی با تأکید بر اینکه ضرورتهای مربوط به استقلال کانون وکلا را باید حفظ کرد، افزود: این مسئله در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به صورت قطعی از جامعه وکلا حمایت شود.
پورمختار با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی کردن وکلا در پیگیریهای دادرسی، عنوان کرد: تحقق این امر بستر را برای مرتفع کردن بسیاری از مشکلات این قشر از جامعه را به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: الزامی شدن ورود وکلا در پروندههای قضایی موجب میشود اشتغالزایی مناسبی برای وکلا صورت بگیرد و سیر پروندهها نیز به درستی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که بسیاری از پروندههای قضایی اگر با حضور یک وکیل پیگیری میشد روند بهتری را طی میکرد.
وی با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی برای رفع معضل بیکاری وکلا و کارشناسان حقوق گفت: بر اساس این طرح که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است فارغ التحصیلان رشتههای حقوق در صنوفی مانند بنگاههای معاملات املاک که کار آنها با معاملات و انعقاد قراردادها ارتباط مستقیم دارد، همکاری کنند و این صنوف نیز لازم است که با استفاده از ظرفیت این افراد برنامههای خود را انجام دهند.