حزب اللهی متخلف باید دو برابر تنبیه شود

شما بیشترین مواجهه را با آقای مرتضوی داشتید و زمانی‌که نماینده مجلس شورای اسلامی بودید تخلفات او را پیگیری می‌کردید. درواقع شما جلودار پیگیری پرونده کهریزک و دیگر تخلفات این قاضی سابق هستید. ماجرا از کجا شروع شد؟
موضوع ما با آقای مرتضوی به سال‌83 بر‌می‌گردد؛ به‌زمانی‌که ما پرونده تقلب در آزمون دستیاری سال‌82 و پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد را بررسی می‌کردیم و عملاً این‌ها باعث شد با آقای مرتضوی مواجهه کاری به‌عنوان نماینده مجلس پیدا کنیم، ابعاد این پرونده‌ها را که پیش می‌بردیم به تخلفات آقای مرتضوی رسیدیم که خیلی مطول است.

در قضاوت آدم‌ها اشتباه است که همه‌چیز را سیاه و سفید ببینیم؛ همه آدم‌ها کارهای خوب و بد دارند که درصد این‌ها با هم متفاوت است، مهم این است کسی که کاری را انجام می‌دهد بتواند پاسخی منطقی در پیشگاه مردم و خداوند داشته باشد و بتواند با مبنا و دقت ورود پیدا کند.

 آقای مرتضوی از آن دست آدم‌هایی است که هم کار خوب داشته و هم بد؛ یعنی نمی‌شود سیاه‌‌وسفید به وی نگاه و از آن سوءاستفاده کرد، اما بنده از ابتدا به قاعده‌ای پایبند بوده و هستم و آن این است که همان‌طور که افراد باید برای عملکرد خوب خود مورد تشویق قرار بگیرند برای کار بد باید تنبیه شده و پاسخگو باشند، اگر کسی در جامعه ما اعلام کرد که فردی حزب‌اللهی و انقلابی است اما کار خطا کرد باید دو برابر دیگران تنبیه شود، علت آن است که هم آبروی انقلابی گری را می‌برد و هم اینکه خطایی کرده مستوجب مجازات است، این قاعده‌ای است که من از ابتدا به آن باور داشتم.

در مورد پرونده آزمون پزشکی توضیح دهید. چگونه رد‌پای مرتضوی را در این پرونده پیدا کردید؟
ما سال‌83 متوجه شدیم که اعتراضاتی پیرامون آزمون دستیاری سال‌82 وجود دارد، آن زمان آقای دکتر پزشکیان وزیر بهداشت بودند، بعد از بررسی‌های نمایندگان مشخص شد ادله‌ای که دانشجویان دکترا که در آزمون دستیاری شرکت کرده بودند، کاملاً منطقی و درست بود و اشکالات وارده به آزمون وارد بود.

برای همین شروع به بررسی کردیم و در مرداد‌83 نخستین جلسه را با آقای پزشکیان به‌عنوان وزیر گذاشتیم؛ در آن‌جا شورایی سه‌نفره برای پیگیری موضوع تشکیل شد و ما اصرار به بررسی داشتیم تا واقعیت مشخص شود.

اطلاعاتی از وزارت بهداشت درخواست کردیم و بنا شد این اطلاعات توسط وزارت بهداشت در اختیار این کمیته سه‌نفره قرار بگیرد، بعد از بررسی متوجه شدیم که برخی از رکوردهای این اطلاعات حذف شده و قابل تحلیل نبود؛ لذا منجر به این شد طرح تحقیق‌وتفحصی تنظیم شود و به‌عنوان نخستین تحقیق‌وتفحص بنده عملیاتی شد.

پس از شروع تحقیق‌وتفحص و با پیشرفت آن ارتباطی با دستگاه قضایی ایجاد شد که آقای مرتضوی متولی وقت بود. بعد از اینکه باب تحقیق‌وتفحص باز شد بازپرسی به‌نام آقای طباطبایی مسوول این پرونده شد و همزمان هم مسوول پرونده فروش سؤالات دانشگاه آزاد بود.

ما تیمی را برای بررسی روند تقلب در آزمون دستیاری در وزارت بهداشت مستقر کردیم و با اطلاعاتی درباره فروش سؤالات کنکور سال 81 و 82 دانشگاه آزاد روبه‌رو شدیم که این اطلاعات جدید منجر به ارتباط بیشتری با قوه‌قضاییه شد. در همین اثنا ما به اشکالات جدی در درون دستگاه قضا پی بردیم.

این ماجرا از یک دروغگویی در کمیسیون آموزش شروع شد، در کمیسیون جلسه‌ای با حضور آقای مرتضوی تشکیل شده بود که او با ارائه توضیحاتی سعی در قانع کردن نمایندگان داشت، اما از آنجایی که من در دو پرونده آزمون دستیاری و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد ورود داشته و به اطلاعات آن مسلط بودم متوجه دروغگویی آقای مرتضوی شدم که اطلاعات نادرستی را به نمایندگان داد، بنده بعد از جلسه اسناد را دنبال کردم و در جلسه دوم به ایشان اعلام کردم که سخنان نادرستی را ارائه کرده است. بعد از اینکه در آن جلسه به آقای مرتضوی اعتراض کردم؛ ایشان اطلاعاتی حاوی تهمت و افترا را درباره مامورانی که به پرونده فروش سؤالات ورود کرده بودند، عنوان کرد. بعد از آن من به مرتضوی گفتم که «براساس اسناد متوجه شدم که ریگی در کفش داری و از اعتماد من ساقط شدی. با این کار تبدیل به شخصی شدی که باید روی پرونده و عملکردت بررسی شود.»

نتیجه تحقیق‌وتفحص چه شد؟
در روند تحقیق‌وتفحص معلوم شد متاسفانه از سال 77 در آزمون دستیاری تقلب صورت می‌گرفت، آقای «ح» باندی را تشکیل داده بود و در دادگاه محکوم شد، آزمون دستیاری در 22استان برگزار شده بود‌. بازپرس پرونده هفت استان را بررسی کرد و بعد از بازداشت 61‌نفر، 21‌نفر از آن‌ها در دادگاه محکوم شده و حکم قطعی گرفتند، مبتنی بر آن در وزارت بهداشت نیز کمیته‌ای تشکیل شد و افرادی که با تقلب ورود کرده بودند، اخراج شدند.

بازپرس طباطبایی در روند بررسی‌ها به یکی از نزدیکان رییس وقت دانشگاه رسید و او در زمینه فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد در مظان اتهام قرار گرفت، اما در زمان احضار او بود که بازپرس طباطبایی جایگزین شد و این موضوع مورد اعتراض ما قرار گرفت.  این تغییر روند، بررسی را دچار مشکل می‌کرد و باعث به محاق رفتن بررسی‌ها درباره فروش سؤالات کنکور می‌شد و متخلفین معلوم نمی‌شدند. خیانت بزرگ به جوانان مملکت در کنکور و همچنین خیانتی که تقلب در آزمون دستیاری به نظام سلامت می‌کرد باعث بررسی‌ها و تحقیق‌وتفحص شد اما این برخورد آقای مرتضوی سبب آسیب به این موارد شد. این عملکرد مرتضوی منجر شد که ما کانون توجه‌مان را به‌عنوان بخشی از کار روی مرتضوی متمرکز کنیم، در این بررسی‌ها به نکاتی درباره اعمال نظرهای آقای مرتضوی در پرونده‌ها به‌ویژه در پرونده‌های دانشگاه آزاد رسیدیم.

اعضای کمیته تحقیق‌و‌تفحص چه کسانی و از چه جناحی بودند که این پرونده را پیگیری می‌کردند؟
همزمان با این موضوع، ما تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه را کلید زدیم. ابتدا این قوه مقاومت کرد و نمایندگان را راه نمی‌داد و تحقیق‌وتفحص را غیرقانونی می‌خواند، از سویی دیگر هیچ شائبه سیاسی به اعضای تحقیق‌وتفحص مربوط نمی‌شد، آقای دکتر حسین نجابت، دکتر محمد دهقان، خانم فاطمه آجرلو، آقای کامران، خانم اخوان، بنده و چندنفر دیگر عضو کمیته تحقیق‌وتفحص درباره تقلب در آزمون دستیاری بودند، هیچ‌کدام از دوم‌خردادی‌ها سراغ این تحقیق‌وتفحص نیامدند؛ آن‌ها در رسانه‌ها مواجهه سیاسی کرده و تنها به‌دنبال جوسازی، تبلیغات و فضاسازی عمومی هستند اما ما همان زمان هم توجه به اصلاح داشتیم و می‌خواستیم قوه‌قضاییه اصلاح شود.

در این راه رهبر معظم انقلاب از ما حمایت کردند، حضرت آقا هم در دیدار با قضات مستقیماً از ما حمایت کردند، هم در دیدار با آقای شاهرودی و هم از طریق آقای حجازی، مسوول دفترشان این حمایت صورت گرفت که ما این حق را داریم از قوه‌قضاییه تحقیق‌وتفحص کنیم.

فقط پرونده مفتوح حق یک نماینده نیست. لذا ما روی قوه‌قضاییه، سیستم اداری، پرونده‌های کار شده و‌... بررسی انجام دادیم و نهایتاً منجر به این شد که قوه‌قضاییه هم ساکت ننشست.   آقای مرتضوی خیلی سماجت و پیگیری می‌کرد، لذا دوباره تحقیق‌وتفحص‌ها آغاز شد؛ و همزمان من علاوه‌بر موضوع آموزن دستیاری، تحقیق‌وتفحص درباره آموزش عالی را هم شروع کردم. (سال‌84 این طرح را نوشتم و به تنهایی آن را دنبال کردم.)

در تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه تا یک مرحله‌ای آقای نجابت مسوول آن بود، پس از آن آقای کامران مسوول شد، در نهایت کار گزارش‌های گوناگونی را دنبال کردیم.

در اثنای پیگیری تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه، تحقیق‌وتفحص تقلب در آزمون دستیاری به نتیجه رسید و گزارشی 6صفحه‌ای را از اسناد تنظیم کردم، همزمان با این کار دو تحقیق‌وتفحص در جریان بود که در هر سه آن‌ها ردپای آقای مرتضوی وجود داشت و به‌شدت پررنگ بود، در هنگام تحقیق‌وتفحص‌ها آقای مرتضوی به‌شدت فعال بود.

در زمان تحقیق‌وتفحص از آموزش عالی‌، حراست دانشگاه تخلف کرده و برخوردی با یکی از اعضای تحقیق‌وتفحص داشت، در این تحقیق حدود 1500‌نفر را به‌کار گرفته و سازماندهی کرده بودیم، از اساتید و ... اما در دانشگاه آزاد حراست با یک نفر از این‌ها مواجهه‌ای انجام داده بود و بعد هم آقای جاسبی از طرف دانشگاه نسبت به این فرد شکایتی مبنی بر استراق‌سمع تدوین کرده بود، البته بنده اعلام کردم که این جزء پروتکل‌های تحقیق‌وتفحص است، و این استراق‌سمع نیست. از سویی دیگر بازپرس این پرونده به وکیل بنده صراحتاً اعلام کرد که از سوی آقای مرتضوی به‌شدت تحت فشار است.

بنده با مرحوم کریمی ‌راد، وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی دیدار کردم و از او خواستم که به مرتضوی هشدار دهد که اگر بخواهد تخلفی انجام دهد حتماً با او برخورد می‌شود و باید قانون را رعایت کند. در آن زمان نخستین تحقیق‌وتفحص که درباره آزمون دستیاری بود به نتیجه رسیده بود و بنده گزارش آن را با مستندات تدوین کردم.

ماجرای تشکیل حکمیت میان شما و آقای مرتضوی چه بود؟
بر اساس تحقیق‌وتفحص در پرونده آزمون دستیاری مرتضوی با تغییر بازپرس، در روند بررسی اخلال ایجاد کرد و پس از آن هم در روند بررسی اعمال نظر می‌کرد، این پرونده برای مرتضوی حیثیتی شده بود و نمی‌خواست که به سرانجام برسد.

بعد از اینکه مهلت مرتضوی برای ارائه اسناد تمام شد و اقدامی نکرد، گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص آزمون دستیاری در نوبت قرائت در صحن قرار گرفت، بعد از گذشت حدود دو هفته از این موضوع یک روز که برای حضور در جلسه به کمیسیون آموزش رفتم دیدم آقای دکتر عباسپور رییس کمیسیون که برادر همسر آقای جاسبی بود، برگه‌های کپی شده را میان اعضا توزیع کرده است.

بعد از خواندن مطالب آن، تعدادی از نمایندگان آشفته شدند. این برگه‌ها نامه 19‌صفحه‌ای آقای مرتضوی خطاب به آقای حدادعادل رییس مجلس بود که در آن پیرامون بنده بدگویی کرده و تهمت‌هایی در آن از جمله سوءاستفاده و‌... را بدون سند و مدرک بیان کرده بود و تنها به قول یک نفر (آقای جلالی) استناد کرده بود. در این نامه به موضوع آزمون دستیاری اشاره شده و آمده بود که چرا آقای زاکانی از متخلفان حمایت می‌کند، ناظر بر اینکه خود او هم متخلف است!

نمایندگان تاکید داشتند کار آقای عباسپور و مرتضوی که اتهامات ثابت نشده را به تو وارد کرده غیر قانونی است و همواره از من می‌پرسیدند که چه تصمیمی برای برخورد با آن‌ها داری؟ من گفتم این‌ها هزینه‌هایی است که گریبان‌گیر کسانی می‌شود که تخلفات دانشگاه آزاد و مرتضوی را بررسی می‌کنند. حتی از مستند شدن این اتهامات استقبال کردم چون به‌راحتی قابل پیگیری بود. البته بعدها آقای مرتضوی خود اعتراف کرد که این نامه برایش دردسرهای زیادی به‌همراه داشت.

من بعد از خواندن آن نامه؛ تناقضات را درآوردم و نامه‌ای 36‌صفحه‌ای با بیش از 200‌صفحه مستندات به آقای شاهرودی رییس قوه‌قضاییه ارسال کردم و در آن اعلام کردم که سیستم قوه اشکال دارد و عملکردهای خلاف قانون آقای مرتضوی را مطرح کردم، رونوشت این نامه را هم در اختیار آقای حدادعادل قرار دادم. این نامه را 10بار ارسال کردم که در همه موارد نامه‌ها گم شد.

زمانی که برای عید به دیدار آقای شاهرودی رفتیم، در آن زمان همه می‌دانستند که بنده تخلفات مرتضوی را پیگیری می‌کنم، وقتی خدمت آقای شاهرودی رسیدم به ایشان درباره نامه‌ام که بارها گم شده بود، صحبت کردم و پیشنهاد دادم که یک حکم برای ما بگذارد؛ بنا شد که آقای رییسی معاون اول حکم باشند، البته بنابر پیشنهاد ایشان قرار شد افراد دیگری برای محکم‌تر شدن موضوع حضور داشته باشند، به هر طریق آقای رییسی، معاون اول، آقای خلفی مسوول رسیدگی به دادگاه قضات و آقای جمشیدی، سخنگوی قوه‌قضاییه با تأیید آقای شاهرودی به‌عنوان حکم انتخاب شدند، مقرر شد آقای نکونام از قضات برجسته که بعداً رییس کمیسیون اصل 90 شدند و آقای رحیمی (رییس قبلی دیوان محاسبات) به‌عنوان دو نماینده مجلس هم حضور داشته باشند تا این پنج نفر میان من و آقای مرتضوی قضاوت کنند.

جلسه که آغاز شد آقای مرتضوی با سه برگ آمد و اعلام کرد که زاکانی سوءظن پیدا کرده و من این مشکل را امروز حل‌و‌فصل می‌کنم. بنده بسیار منطقی و با ارائه سند و مدرک قاطع با مرتضوی بحث می‌کردم اما او که ذهنی خلاق داشت، مسائل را به‌هم می‌بافت‌؛ بعد از بررسی دو سرفصل که من سخنان مرتضوی را بر پایه سخنان خودش و ارائه ادله محکم رد کردم، موضوع برای حکم‌ها مشخص شده بود.

بعد از پایان جلسه، آقای مرتضوی گفت که «زاکانی تو چه چیزی از جان من می‌خواهی، من که قوه‌قضاییه هستم و در مجلس،من که جای تو را تنگ نکرده‌ام!» گفتم موضوع جایگاه نیست اما به نظر من تو نباید با چنین تخلفاتی در این جایگاه باشی.

بعد از جلسه در قوه‌قضاییه برای آقایان دستگاه قضا و مجلس شفاف شد که مرتضوی دربرابر این اسناد پاسخی ندارد و این ادامه پیدا کرد.

همزمان که ما تحقیق‌وتفحص در قوه‌قضاییه را بررسی می‌کردیم، اتفاقاتی افتاد و در آن آقای پالیزدار در بررسی از بازرسی کل کشور به اسنادی دست پیدا کرد و آن‌ها را خارج از دستور تحقیق‌وتفحص منتشر کرد،
تا آن زمان بنده نه آقای پالیزدار را دیده بودم و نه صحبتی کرده بودم. چون بخش دیگری از پرونده قوه‌قضاییه توسط من پیگیری می‌شد.

این اتفاق باعث شد که آقای مرتضوی برای آقایان دهقان و کامران و به‌ویژه خانم آجرلو پرونده تشکیل داد و آن‌ها احضار شدند البته ماجرای آقایان دهقان و کامران در همان ابتدای امر منتفی شد.

در این زمان من مسیر خودم را ادامه دادم و تخلفات آقای مرتضوی که از قبل استخراج کردیم و بعد از بررسی‌ها بیشتر پیگیری کردیم که این منجر به جلسات متعددی با آقای مرتضوی شد. در این مسیر عملاً آقای مرتضوی نماینده قوه‌قضاییه شد.

در زمانی که به‌دنبال نهایی کردن گزارش درباره تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه بودیم جلسه حکمیت دوم در دفتر آقای ابوترابی برگزار شد که در آن آقای محصل همدانی، رییس کمیسیون قضایی، آقای دهقان و بنده حضور داشتیم.

برای اینکه این آقایان حکم بین من و مرتضوی قرار بگیرند چون بنده مدعی اصلی علیه مرتضوی بودم، در این جلسه اما شاهد شامورتی‌بازی مرتضوی بودم به همین دلیل هم جلسه دوم حکمیت برگزار شد.

چرا  اصلاح‌طلبان می‌خواستند مانع این تحقیق‌وتفحص شوند؟
نکته جالب توجه در روز قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه در صحن علنی این بود که دوم‌خردادی‌ها فریاد می‌زدند تا جلوی قرائت این گزارش را بگیرند، بعد که به نتیجه‌ای نرسیدند با داد و فریاد از صحن خارج شدند تا آبستراکسیون کنند البته موفق نشدند. برای نمونه یکی از دوم‌خردادی‌ها آقای علیخانی بود که پیشاپیش بیرون رفت، البته موفق نشدند.

بعد از آن، حکمیت سومی با انتخاب آقای مرتضوی تشکیل شد، مرتضوی پیشنهاد داد که آقای احمد توکلی حکم بین ما شود، در آن زمان مرتضوی به تازگی در تأمین اجتماعی مشغول بود. جلسه دوم ‌13ساعت طول کشید که دراین بین تنها نماز ظهر و عصر را اقامه کردیم، الباقی زمان را در جلسه بودیم. جلسه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در پایان این جلسات و بعد از بررسی مستندات، آقای توکلی منطقی و روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی برخورد کرد و بر اساس ادله اعلام کرد که در برخی موارد به قضاوت نرسیدند اما در موارد دیگر صحت سخنان بنده را تأیید کرد که مرتضوی اجحاف کرده و مقصر است. بعد از آن مرتضوی حرف‌های توکلی را رد کرد.

این در زمانی بود که تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه به سرانجام رسیده بود و تحقیق‌وتفحص دانشگاه‌های کل کشور در انجام بود که من 43‌گزارش نوشتیم، حدود هشت‌هزار صفحه گزارش و نزدیک 400‌صفحه سند بود، بسیار بزرگ و ملی بود به فضل الهی.

حال با دستگیری آقای مرتضوی برایم عجیب بود که اصلاح‌طلبان در حال تحریف تاریخ هستند و می‌خواهند موضوع را به‌نام خود مصادره کنند، در همان زمان هم توییتی منتشر کردم، اگر نگاهی به مستندات تاریخی بیندازید یا حتی از نمایندگان حاضر مجلس نهم بپرسید، اعلام می‌کنند که دوم‌خردادی‌ها حتی در تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه و همچنین رسیدگی به تخلفات مرتضوی هیچ کمکی نکرده و حتی در تلاش برای سنگ‌اندازی بودند.

پرونده کهریزک چگونه تشکیل شد؟
ما مشکلاتمان با آقای مرتضوی ادامه پیدا کرد و من همواره موضوع را پیگیری می‌کردم، زمان گذشت تا اتفاقات سال‌88 رقم خورد، در آن سال موضع ما مشخص بود، هم با فتنه مخالفت داشتیم هم نگاهی منطقی به صحنه داشتیم. معتقد بودیم که اگر قریب به 40‌درصد در انتخابات شرکت کردند، 24‌میلیون نفر به آقای احمدی نژاد رأی دادند و 16‌میلیون رأی ندادند، این آرا مجموع آرای آقایان موسوی و کروی و آرای باطله بود، معتقد بودیم هر ‌16میلیون نفر هم ناراضی‌اند در اقلیت هستند و حق دارند، هر 16‌میلیون می‌گویند «رأی ما کو؟» و این اقلیت حق بزرگی برگردن حکومت و نظام دارد و وظیفه نظام این است که پاسخگو باشد، این معنای واقعی مردم‌سالاری دینی است.

حال نظام باید برای آن‌ها شفاف‌سازی کند تا پاسخ سؤالاتشان را بگیرند. در این اقلیت، اقلیتی چندصدنفره هم وجود دارند که آشوبگری می‌کردند که نظام باید با آن‌ها برخورد می‌کرد، برای اینکه امنیت همه را در جامعه حفظ کند.

 این اقلیت چندصدنفری یا چندهزار‌نفری قبل از اعلام نتایج آشوبگری کردند یا در راهپیمایی 25‌خرداد اقدام به آتش‌زدن پایگاه بسیج کردند، معتقد بودیم کسانی که راهپیمایی می‌کنند حسابشان از آن‌هایی که آتش‌افروزی کردند، جداست.

موضع ما ناظر به فتنه این بود که «شفافیت در حد اعلاء، آشوبگری ممنوع»؛ و لذا در این مسیر کسی حق ندارد حقوق مرتبط با نظام اسلامی و مردم را تضییع کند. آن روزها شرایط پیچیده‌ای بود که بنا بر وظایف نمایندگی باید در دانشگاه سخنرانی می‌کردیم و از طرفی مواظب بودیم تا افرادی از نام دانشجویان برای تضییع حق نیروی انتظامی و حکومت سوءاستفاده نکنند. در همین مسیر ما با موضوعی به‌نام کهریزک مواجه شدیم.

عده‌ای را از خیابان انقلاب دستگیر کرده و به کهریزک بردند، معتقد بودیم که حق ندارند که با کسی که بازداشت می‌کنند برخوردی خارج از قاعده و قانون باشد، متوجه شدیم که روز شنبه مقام معظم رهبری پیغام دادند به دستگاه قضایی که «‌به هیچ‌وجه کسی حق ندارد که تظاهرکنندگان و متهمان را به کهریزک ببرند و بلافاصله معترضین از این زندان منتقل شوند.»

آقای مرتضوی کاهلی کرد و این‌ها در کهریزک ماندند،روز دوشنبه مجدداً حضرت آقا تاکید کردند که «کاهلی صورت می‌گیرد، اگر مبنای آن کمبود جاست، همگی باید آزاد شوند.»

آقای مرتضوی با تأخیر و بعد از دومین تاکید حضرت آقا معترضین را منتقل کرد، روز سه‌شنبه که آن‌ها را به اوین منتقل کردند، این زندان از پذیرش یکی از معترضین به‌علت اوضاع جسمانی نامساعد امتناع کرد و او در راه بازگشت به کهریزک جان باخت.

دو نفر دیگر در سه یا چهار روزی که در کهریزک بودند، بعد از انتقال به اوین به‌علت مشکلات ناشی از کهریزک، جان باختند. به‌خاطر تأخیر آقای مرتضوی این موضوع رخ داد و اگر بلافاصله به دستور رهبر عمل می‌شد، شاهد این اتفاق ناگوار نبودیم.

بلافاصله نسبت به این وقایع اعتراض کردیم، موضوع را پیگیری کردیم، این موضوع را در رسانه پنجره پیگیری و اعلام کردیم که ظلم شده و مجرمین باید علاوه‌بر پاسخگویی،به جرمشان رسیدگی شود.

آدم از ادعای اصلاح‌طلبان خنده‌اش می‌گیرد، اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم دوگانگی و تضادهای اصلاح‌طلبان هیچ پاسخی ندارد، تأسف و تأثرم برای جوانانی است که دل بسته‌اند به راه این‌ها، راهی که این تناقض‌های جدی در آن دیده می‌شود.

چگونه در حادثه کهریزک دوباره به مرتضوی رسیدید؟
دو اتفاق افتاد؛ اینکه ما باید شفاف‌سازی می‌کردیم، با خانواده‌ها دیدار و ماجرا را پیگیری کردیم، با مسوولان صحبت کردیم و در رسانه موضوع را پیگیری کردیم. از سویی دیگربر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی برای بررسی موضوع دو نفر از نمایندگان حضور داشتند که اراده مقام معظم رهبری پشت این بررسی بود.از مجلس آقای دهقان و سروری که هر دو از اصولگرایان حزب‌اللهی بودند، بررسی‌ها را آغاز کردند و تخلفات مرتضوی را درآوردند و مشخص شد او در اینجا هم خطاکار است.

باز در اینجا مشخص شد که او تخلف کرده است، در این قضیه واقع امر این است که دوم‌خردادی‌ها نمی‌توانند دروغگویی خود به ملت برای تقلب و تخلفات خود را کتمان کنند.در بحث کهریزک برای حق‌خواهی محکم ایستادیم و بعد میزان تخلف و دخالتش را مشخص کردند، با فرجه‌ای که به او دادند و نامه عذرخواهی که نوشت، به دو سال زندان محکوم شد که اخیراً هم برای گذراندن دوران محکومیت به زندان رفت.

یکی از رسانه‌هایی که شجاعانه به موضوع کهریزک پرداخت، پنجره بود. یادم است حتی چند نوبت از جلسه دادگاه را منتشر کرد.در پنجره ما خیلی تحت‌فشار قرار گرفتیم دستمان زیر سنگ دادگاه مطبوعات و‌... بود، مرتضوی و دوستان بسیار فشار آوردند که چرا در مورد کهریزک مطالبی را منتشر می‌کردیم اما به فضل الهی ما کوتاه نیامدیم، جالب بود که رهبری هم با خانواده جانباختگان کهریزک دیدار داشتند.

 خطایی را مرتضوی و دوستانشان انجام دادند که کل نظام را درگیر کرد و سبب این شد که اتفاق ناگوار بیفتد و حادثه‌ای تلخ رقم بخورد. ما در رسیدگی به این تخلفات کار خاصی صورت نداده و تنها به وظایفمان عمل کردیم. در محضر خداوند شرمنده نیستیم که به‌خاطر خط، گروه و جناح از حقی عدول کرده باشیم لذا در موضوع کهریزک مشخصاً در نشریه پنجره به‌عنوان وظیفه نگاه می‌کردیم تا به فراموشی سپرده نشود.

در سال 86 یا 87 بود که آقای جاسبی درباره فروش سؤالات کنکور حرف خلافی را زد، من نامه‌ای چند10 صفحه‌ای نوشتم که در دو صفحه به‌صورت کامل در روزنامه ایران چاپ شد، در این نامه نامی از آقای مرتضوی برده نشده بود اما بلافاصله آقای مرتضوی یک توهین‌نامه‌ای نوشت و برای چاپ در اختیار روزنامه قرار داد و چاپ شد. بنده پاسخ را برای چاپ در روزنامه و بر طبق قانون ارائه دادم اما مرتضوی مانع شد تا جایی‌که کار به آقای صفار رسید.

آقای صفار هم اجازه چاپ پاسخ را که تنها ادله بود گرفت و بعد کار به شکایت رسید. می‌خواهم بگویم اگر دستگیر شد و با او برخود شد، خوشحالی ما در پرونده مرتضوی از این است که قوه‌قضاییه از تخلفات خود آغاز کرده است که این میمون و مبارک است.

 از طرفی باید مراقب باشیم که دشمنان انقلاب سوءاستفاده نکنند تا تخلفات خود را که برخلاف مصالح ملی بود بخواهند در پشت ماجرای مرتضوی لاپوشانی کنند.

انتهای پیام / 137