قم نيوز : كشورهاي سلطهجو با ابزاری کردن معاهدات بینالمللی را دستاویزی در جهت محدود کردن کشورها بر اساس مراقبت همراه با اقدام متقابل و قرار دادن کشورها در لیست سیاه، در صدد آنند تا سیطره و سلطه خود را اعمال کنند.
به گزارش قم نیوز چندی است که در محافل مختلف، بحث و گفتگو از پذیرش تعهدات گروه اقدام مالی مشترک (FATF) از سوی جمهوری اسلامی، رواج یافته و موافقین و مخالفین با استدلالهایی نظر به پذیرش و عدم پذیرش این تعهدات مالی میدهند و هر دو گروه آثاری را بنا بر رأی و نظر خود، میشمارند.
در این نوشتار از زاویهای دیگر به موضوع پیوستن ایران به FATF میپردازیم؛ حقیقت آن است که وجود سازمانهای بینالمللی و یا گروههای منطقهای، اقتصادی، فرهنگی و ... که در جهان شکلگرفته و هرکدام بهحسب اساسنامه و آئیننامههای خود فعالیتهایی دارند، گاه الحاقیهها و یا تبصرهای به این اساسنامه اضافه میشود و هر سازمانی و یا نهاد بینالمللی در راستای اغراض و نه اهداف از فلسفه تشکیل آن سازمان و نهاد بینالمللی فاصله میگیرند، این مسئله باعث گردیده تا این نهادها تبدیل به یک اهرم قدرت در راستای ترویج و نهادینه کردن منویات خود در سطح جهان باشند، آنچه از این سازمانها، نهادها و کنوانسیونهای زیردستی تاکنون مشاهده گردیده برخلاف فلسفه تأسیس آنها بوده بهعنوانمثال اگر عملکرد سازمان ملل که بالاترین سازمان بینالمللی جهان استمورد ارزیابی قرار گیرد، خواهیم دید که فضای حاکم بر این سازمان یکطرفه گرایی و همسویی با قدرتهای بزرگ میباشد، در جریان فلسطین اشغالی و جنایات صهیونیسم و یا جنایات آل سعود در یمن، نقش سازمان ملل، نقشی حمایتگرانه از جانیان و خاطیان بوده، وقتی سازمان ملل متحد حقیقتی اینچنین دارد که تصمیمهای آن در اختیار چند کشور دارای منافع میباشد، حال و روز بقیه نهادهای پاییندستی و گروههای بانام و نشان، آژانس هستهای، یونسکو و گروههای اقتصادی مشخص میگردد، درواقع عقلای هر کشور با توجه به پیشینه این سازمانها و نهادها، رویه احتیاط و فاصله گرفتن حداکثری را به نفع ملتها میدانند، چنانکه رصد اخبار معترضین به تصمیمها و عملکرد این نهادها خود مؤیدی است بر اینکه از آنچه که گفته میشود تا آنچه دیده میشود فاصلهای زیاد میباشد.
نکته حائز اهمیت در هر سازمان و نهاد بینالمللی که با موضوع خاص خودش فعالیت میکند، نگاه سلطهجویانه آنان باهدف تغییر و همسو کردن کشورها با خواستههای نامشروع یا لااقل نامربوط مشاهده میشود بهعبارتدیگر سازمانی مانند یونسکو در راستای فراگیر کردن آموزش و فرهنگ مدنظر خود، کشورهای مختلف را به امضای تعهدات و اسنادی مانند سند 2030 ترغیب یا تهدید میکند بدون اینکه توجهی به فرهنگ و آدابورسوم کشورهای خاص و دیگر اعضای یونسکو داشته باشد، این همان سیطره و سلطهای است که در پرتو معاهدات و اسناد این سازمانها بر کشورها دیکته میشود.
این نگاه در موضوع FATF نیز صادق است، توصیههای 49 گانه FATF و تفسیر مربوط به توصیهها به عهده گروه اقدام مالی مشترک (FATF) میباشد. مروری کوتاه در مفاد این معاهده بیانگر آن است که بهصورت عمده توصیههای (FATF) در موارد پولشویی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، متمرکزشده که دو مورد اخیر پس از اوج گرفتن توفیقات جبهه مقاومت و پیشرفت صنعت هستهای کشورمان، ابداع و مورد تأکید قرار میگیرد و البته گاهی با فشارهای کشورهای عضو و قدرتهای بزرگ، دولتها را به طرق مختلف مجبور به پذیرش (FATF) میکنند.
نکته جالب آنکه پس از خروج آمریکا از برجام کشورهای اروپایی با تمسک با FATF روابط تجاری و رفع تحریمهای بانکی را منوط به پذیرش FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران، کردهاند.
واضح است کشورهای اروپا با نگاه تحمیلی به پذیرش FATF، باقی ماندن در برجام را پذیرفتهاند!
به هر صورت چنانکه مشهود است كشورهاي سلطهجو با ابزاری کردن معاهدات بینالمللی در سطح بینالملل را دستاویزی در جهت محدود کردن کشورها بر اساس مراقبت همراه با اقدام متقابل و قرار دادن کشورها در لیست سیاه، در صدد آنند تا سیطره و سلطه خود را اعمال کنند در حالت خوشبینانه نسبت به FATF دو نگاه را میتوان بیان کرد:
1.عدم اطلاع از عمق اهداف کشورهای عضو و همچنین توصیههای مجمل و مبهم این معاهده میباشد
2.مشکلاتی که با پذیرش این معاهده پیش روی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی، پیش میآید.
با توجه به آنچه گفته شد پذیرفتن FATF در کشور ما موافقین و مخالفینی دارد؛
دلیل موافقین متمرکزشده بر جریان ارتباطات بانکی که در پرتو آن رونق اقتصادی صورت بگیرد. آنچه در دلیل موافقین پذیرفتن FATF مشخص است ، خوشبینی نسبت به نتایج حاصل از پذیرفتن آن میباشد.
بهصورت واضح باید بگوییم درصورتیکه تمامی کشورها پایبند به مفاد FATF و بهطورکلی تمام اسناد و معاهدات بینالمللی باشند و نیت آنها صرفاً مبارزه با پولشویی باشد، نظر موافقین را میتوان پذیرفت ولی آنچه از مفاد FATF و رفتار غرب ازاینگونه معاهدات مشاهده میشود، غیرازاین است.
مخالفین پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF و دستورالعمل زمانبندیشده اجرای توصیههای گروه اقدام مالی مشترک (Action plan) با در نظر گرفتن عقبه چنین تعهداتی و بدعهدیهای غرب مواردی را بهعنوان دلیل مخالفت خود بیان کردند که اختصاراً بازگویی میکنیم.
3.مخالفت با اصل 152 و 153 و 154 دارد ( خلاصه سه اصل : هرگونه سلطهپذیری ، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر ، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ، اقتصادی ، ارتش و دیگر شئون کشور ممنوع است – حمایت از مستضعف در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان ).
4.تعیین مصداق تروریسم از جانب مخالفین جمهوری اسلامی نه تعریفی که شورای عالی امنیت ملی از تروریسم دارد و مصداق آن را مشخص میکند .
5.FATF اعلام کرده جمهوری اسلامی باید گروههای تروریستی را تعریف کند نه گروههای که تروریسم نیستند.
6.تحمیل برنامههای اقدام مشترک FATF.
بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه مد ظله العالی در این خصوص بیانگر بی اعتمادی جمهوری اسلامی نسبت به چنین تعهداتی میباشد:
ایشان میفرمایند: هیچ ضرورتی ندارد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.
به هر صورت کشور جمهوری اسلامی ایران در موارد گوناگون و بر اساس حفظ اصول و قوانین داخلی، پایبندی خود را به اصول و معاهدات بین المللی در عمل به اثبات رسانده اما آنجا که گام هایی برای محدود کردن حرکت پرشتاب و نفوذ قدرت جمهوری اسلامی پهن شده باشد بصیرت و واقع بینی اقتضا میکند که با تأمل بیشتر و واقع بینی از این معاهدات فاصله بگیرد تا مسیر عزت و سربلندی کشور همچنان پر قدرت، طی شود.