قم در مسیر تحول نیازمند واگذاری طرح های عمرانی است

به گزارش قم نیوز طرح های عمرانی در هر منطقه ای به منظور توسعه و پیشرفت بیشتر آن اجرا می شود اما در مواقعی این طرح ها به دلیل مشکل های متعدد از جمله نبود اعتبارات مالی لازم برای سال ها متوقف می شود که این مساله علاوه بر آسیب وارد کردن به سیمای منطقه، موجب به هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد.
راهبرد واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی، علاوه بر آنکه موجب سرعت بخشیدن به اجرای طرح های مورد نظر می شود، از جمله ارکان مهم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نیز است وبه همین خاطر انجام آن می تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی در برابر تحریم های دشمنان و محدودیت های مالی ناشی از آن داشته باشد.
قم نیز درسال های اخیر با توقف فعالیت اجرایی برخی از طرح های عمرانی درمحدوده استان مواجه بوده است که برای عبور ازاین وضعیت و تکمیل این طرح ها، مسئولان استان در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عبور از فشارهای اقتصادی دشمن، راهبرد واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را دنبال کرده اند و مشوق های متعددی را نیز برای سرمایه گذاران متقاضی درنظر گرفته اند.

** تاکید استاندار بر واگذاری طرح های دولتی
در همین رابطه خبرنگار ایرنا در گفت و گو با شماری از مسئولان ، آخرین وضعیت واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام در قم را بررسی کرد؛ استاندار قم در این رابطه تاکید کرد که مدیران دستگاه های اجرایی استان باید برای واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی اهتمام لازم را داشته باشند.
سید مهدی صادقی با اشاره به مشکلات اعتباری دولت برای اجرای طرح های عمرانی گفت: واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی یکی از موثرترین راه ها برای متوقف نشدن روند توسعه استان به دلیل محدودیت های مالی است.
وی خصوصی سازی را از سیاست های دولت برای تسریع در اجرای طرح های عمرانی عنوان کرد و افزود: مسئولان استانی باید در این زمینه و جذب سرمایه گذار دارای اهلیت نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
وی ادامه داد: باید با ایجاد انگیزه لازم در بین سرمایه گذاران، طرح های نیمه تمام استان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، چرا که این امر نقش مهمی در روند پیشرفت استان دارد.

** 40 طرح در قم آماده واگذاری به بخش خصوصی است
رئیس سازمان مدیریت و بودجه قم نیز پیرامون این موضوع با بیان این که از سال 94 تا 96، 228 طرح دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: برای سال 1397 نیز جمعا 40 طرح عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی استان پیشنهاد که طرح های حایز شرایط نهایی، پس از برگزاری جلسات مربوطه احصا خواهد شد.
سید حسن رضوی بیان کرد: در این رابطه تاکنون، 13 جلسه باشرکت 40 دستگاه اجرایی استان برگزار و 34 طرح برای واگذاری شناسایی شده است.
وی افزود: دستگاه های استان قم 22 طرح جدید، 10 طرح نیمه کاره و هشت طرح آماده بهره برداری را معرفی کرده اند که بخش خصوصی در آن ورود پیدا کند.
وی گفت: سال گذشته 30 طرح به بخش خصوصی واگذار شد که در سطح کشور در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی صد درصد به تعهد خویش عمل کرده ایم.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت گفت: بسته های حمایتی در حوزه های مختلف توسط دولت آماده سازی شده است تا با ابلاغ آن به استان ها و اجرای آن شاهد رونق در حوزه تولید و اشتغالزایی باشیم.
رضوی ادامه داد: دربرنامه ششم یکی از محورهای برنامه ها واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است که این امر باید با پیگیری دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
وی، نوسان های نرخ ارز و نابسامانی های اقتصادی، سخت گیری دستگاه های نظارتی، کم رنگ شدن اعتماد سرمایه گذاران به بخش خصوصی، تمایل نداشتن و پیگیری نکردن مدیران دستگاه ها در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و سایر موارد را از مهمترین مشکلات واگذاری طرح ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: باید شرایط سرمایه گذاری در استان را تسهیل کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های بخش خصوصی بهره برداری بیشتری داشته باشیم.
رضوی افزود: این مساله موجب می شود کارها با سرعت بیشتری پیش رود و نتیجه بخش باشد و در این صورت می توانیم هدف های توسعه ای استان را پیاده کنیم.
وی با اشاره به برخی راه حل ها برای واگذاری سریع تر طرح های عمرانی دولتی به بخش خصوصی، گفت: می توان عملکرد دستگاه های اجرایی استان در موضوع واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی را به عنوان شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد آن دستگاه درنظر گرفت و همچنین در کارگروه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم، میزان واگذاری طرح های دولتی دستگاه های اجرایی استان را مورد پیگیری قرار داد.

**احساس امنیت برای سرمایه گذاران در قم ایجاد شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در این رابطه، گفت: یکی از راه های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از سرمایه بخش خصوصی است که در این راستا سرمایه گذار باید در این استان احساس امنیت کند.
مهرداد غضنفری، افزود: احساس امنیت فقط نشنیدن شلیک گلوله نیست، بلکه ایجاد مانع بر سر راه سرمایه گذاری، به سرمایه گذار تلقین می کند که این محیط امن نیست و باید جای دیگر سرمایه گذاری کرد.
وی اضافه کرد: تمام بخش های دستگاه های اجرایی استان، در این زمینه مسئول هستند چرا که همراهی و هماهنگی از الزام های موفقیت در جذب سرمایه گذار است.
وی با بیان این که برای سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرح های عمرانی استان نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم، گفت: مسئولان استان حامی سرمایه گذاران خواهند بود و تلاش می کنند شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی تسهیل شود.

** فرایندهای اداری مانع تسریع سرمایه گذاری در قم است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز پیرامون این موضوع، گفت: فرایندهای اداری، مانع حمایت از سرمایه گذاران و سرعت بخشیدن به امر سرمایه گذاری دربخش های مختلف در استان شده است.

محسن بهشتی، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز، تاخیر در صدور مجوزهای سرمایه گذاری باعث افزایش هزینه طرح ها در بخش های مختلف شده است.

وی بر تسهیل در امور ارباب رجوع ها تاکید و اضافه کرد: اگر حمایت های لازم از سرمایه گذار صورت گیرد و سرمایه گذار درگیر طولانی شدن فرایندهای از جمله اخذ مجوز نشود، صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه دستگاه ها و سرمایه گذار صورت می گیرد.

بهشتی گفت: دستگاه های اجرایی باید پیش از اعطای مجوز به سرمایه گذاران بخش های مختلف، تمام جوانب کار را بسنجند و با بررسی ضوابط و در نظر گرفتن نقاط ضعف احتمالی اقدام به صدور یا عدم صدور مجوز نمایند.

آنچه بیان شد نشان می دهد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان قم نه تنها یک ظرفیت بلکه یک ضرورت است که باید مورد توجه دستگاه های اجرایی استان به عنوان نمایندگان دولت قرار گیرد.

امروز استان قم به دلیل موقعیت مذهبی و گردشگری خود، بیش از هر زمان دیگری به اجرای دقیق و سریع طرح های عمرانی نیاز دارد و بخش خصوصی با حمایت دستگاه های دولتی می تواند در این زمینه نقش بسزایی را ایفا کند.

تسهیل حضور بخش خصوصی در روند اجرای طرح های عمرانی در اختیار دولت، امروز به اولویت همه مسئولان دستگاه های اجرایی استان قم تبدیل شده است و همه می دانند با توجه به محدودیت های اعتباری موجود، راه نجات از توقف اجرای طرح های عمرانی، حضور توانمند سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

انتهای پیام /138