قم نيوز : معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: فاصله زمانی پرداخت مطالبات داروخانه ها از برخی سازمان های بیمه گر بیش از هشت ماه شده که این مساله مشکلاتی را به لحاظ اقتصادی برای این واحدها ایجاد نموده است.
به گزارش قم نیوز ابوالفضل نیک آزما افزود: با وجود این که افزایش فاصله زمانی پرداخت مطالبات باعث ایجاد مشکلات مالی برای آنها شده، ولی تاکنون وقفه ای در ارائه خدمات از سوی داروخانه ها ایجاد نشده است.
وی با بیان این که انتظار می رود فاصله پرداخت بدهی از 2 تا سه ماه بیشتر نشود، اضافه کرد: در حال حاضر سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی تا خرداد 97 و بیمه سلامت نیز به صورت 60 درصد علی الحساب تا همین بازه زمانی مطالبات داروخانه ها را پرداخت کرده اند که این تاخیر قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: حدود 170 داروخانه در قم در حال فعالیت است و از این تعداد، 25 داروخانه شبانه روزی بوده که 2 اکیپ کارشناسی به صورت روزانه بر فعالیت این داروخانه ها نظارت کامل دارد.
نیک آزما اضافه کرد: با توجه به این که دسترسی کامل به آمار و اطلاعات داروخانه ها وجود دارد، همشهریان می توانند در صورت مشاهده تخلف در داروخانه از جمله گران فروشی مراتب را به شماره 7 -36706444 و 1490 اطلاع دهند که شماره 1490 علاوه بر رسیدگی به تخلفات، به کمبودهای احتمالی دارو رسیدگی می کند و مشاوره علمی دارویی نیز ارائه می دهد.
وی در ادامه با تاکید بر این که احتکار دارویی در قم وجود ندارد، گفت: توزیع دارو در بستر شبکه قانونی تعریف شده ای انجام می شود، به طوری که چرخه توزیع دارو تحت کنترل و نظارت سازمان غذا و دارو است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی داروها، اضافه کرد: با توجه به این که مکمل های غذایی و دارویی تا حدودی از شمول ارز حمایتی خارج شده اند، شاهد افزایش بیشتر قیمت این اقلام بوده ایم.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: افزایش قیمت رسمی داروهای معمول نیز به طور میانگین در حد 10 تا 15 درصد بوده که داروخانه موظف است بر اساس قیمت درج شده در فاکتور، داروها را بفروشد و حق افزایش قیمت ندارد.
وی تصریح کرد: تفاوت قیمت داروها دلایلی متعددی دارد از جمله این که بعضی از برندها و کارخانه ها (حتی داخلی) با توجه به اقدامات خاصی که برای افزایش کیفیت داروهای تولیدی خود انجام داده اند مجوز افزایش قیمت در حد کمی بالاتر از قیمت حداقل را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند.
وی افزود: همچنین با توجه به اصلاح قیمت دارو در کمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت، در صورتی که این اصلاح بعد از تولید دارو انجام شود، با قیمت درج شده روی دارو مغایرت خواهد داشت که در این صورت فاکتور خرید داروخانه ملاک بررسی صحت قیمت داروی ارائه شده خواهد بود.
نیک آزما با تاکید بر این که تامین دارو جزو اولویت های اول وزارت بهداشت و درمان است، بیان کرد: تاکنون مشکل دارویی خاصی در قم نداشتیم و تمام تلاش این است تا داروها تامین شود و به موقع دست بیمار برسد.
وی با تاکید بر این که حمایت های خاص و شدیدی در دارو وجود دارد، گفت: به مردم اطمینان خاطر می دهیم همواره برنامه ریزی های مناسبی برای تامین و توزیع دارو در سطح کشور صورت می گیرد و محدودیت های تامین دارو به سرعت برطرف می شود.
وی با اشاره به نقش مردم در جلوگیری از کمبود دارو، تصریح کرد: اگر در اثر القائات فضای مجازی خرید دارو توسط بیمار بیش از نیاز واقعی انجام شود، نیاز کاذب ایجاد شده و برنامه ریزی برای تامین و توزیع این حجم غیر واقعی دارو را مختل خواهد نمود.
نیک آزما به کیفیت داروهای تولید داخل اشاره و بیان کرد: تمام داروهای تولید ایران حداقل کیفیت و اثر بخشی لازم که در استانداردهای دارویی کشور دارا می باشند و در غیراینصورت اجازه تولید نخواهند داشت.
وی افزود: داروها قبل از تولید، در حین ساخت و حتی پس از وارد شدن به بازار، مورد دقیق ترین آزمایش های کیفی قرار می گیرند تا اثربخشی لازم را دارا باشند و درصورتی که هرگونه مشکلی در کیفیت دارو ایجاد شود، طبق مکانیسم خاصی آن دارو از داروخانه ها و شرکت های پخش جمع آوری می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان این که داروهایی که در ایران تولید می شود از بسیاری از کمپانی های خارجی باکیفیت ترند، بیان کرد: بیشترین علت خرید داروی خارجی به پذیرش فرد از دارو برمی گردد و با توجه به این که در سلیقه مردم نمی توانیم مداخله نماییم، تلاش می کنیم با افزایش دائمی کیفیت داروهای تولید داخل به همراه اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی های مردم، اطمینان آن ها را به محصولات داخلی افزایش دهیم.
وی همچنین به نقش دکتر داروساز در داروخانه ها اشاره کرد و افزود: مردم می توانند در همه موارد مربوط به دارو اعم از مشاوره علمی و فنی، کیفیت و قیمت از داروساز حاضر در داروخانه سئوال نمایند و همکاران ما با دقت نظر کافی راهنمای همشهریان خواهند بود.