قم نيوز : مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اولویت دولت احقاق حقوق زنان است، مواردی همچون حق اشتغال و حق سلامت در قانون برای زنان تضمین شده است.
به گزارش قم نیوز اشرف گرامی زادگان ظهر امروز در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامههای سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار میشود، با اشاره به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت اکنون 35 کارشناس دارد و شاهد تعدیل تعداد نیروهای معاونت زنان و خانواده در دولت یازدهم بودیم.
وی ادامه داد: دولتها تاکنون نتوانسته اند که حقوق زنان را احقاق کنند، احقاق حقوق زنان در کشورمان مسیر طولانی را طی میکند، به عنوان مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد، اما هنوز این لایحه پس از دولت به سرانجام نرسیده و در دفتر ریاست قوه قضائیه مانده است، در حالی که 18 قاضی در تدوین آن نقش داشتند.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: براساس قانون اساسی هر زن و مرد ایرانی حق داشتن شغل دارند و در وضعیت کنونی هم هیچ خانه ای تنها با حقوق مردان اداره نمیشود، دوره ای که خانوادهها با حقوق مردان اداره میشد، گذشت.
گرامی زادگان افزود: تا لحظه مرگم مدافع حقوق زنان هستم و دلیل این مساله این است که من شاهد موارد خشونت علیه زنان بودم.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جنبه فعالیت معاونت زنان و خانواده را سیاست گذاری دانست و تصریح کرد: تنها زمانی این معاونت قدرت اجرایی پیدا میکند که با یک نهاد تفاهم نامه امضا کند، اراده ای در دولتهای پس از انقلاب در تبدیل معاونت زنان و خانواده به یک سازمان وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بعید میدانم که در زمینه تفاهم نامه با سمنها در معاونت زنان و خانواده کار گزینشی صورت بگیرد، سازمان بازرسی هر سال از تمام بخشهای این معاونت بازرسی انجام میدهد.
گرامی زادگان افزود: یکی از اولویتهای مستمر معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری سرکشی از اورژانس اجتماعی و زندانها است و یکی از اولویتهای این معاونت آزادی زنان محکوم به دیه از زندانها است.
وی خانه داری را براساس قوانین یک شغل دانست و تصریح کرد: دین اسلام احترام خاصی برای خانه داری زنان قائل شده است، نهادهای مرتبط با زنان برای بیمه زنان خانه دار تلاش کردند، اما در اجرا اراده کافی برای تحقق این مساله نبود. بیمه اجباری زنان خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر در اولویت برنامه ششم توسعه است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: در کشور بیشتر زنان خانه دار را داریم که در نقشهای مختلفی هستند، البته گذشته از اراده برای احقاق حقوق این زنان، بودجه کافی هم در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حق استفاده زنان از 9 ماه مرخصی برای زایمان داده است.
گرامی زادگان دولت را به دنبال عمل به وعدههای خود در حوزه زنان دانست و تصریح کرد: اولویت دولت احقاق حقوق زنان است، مواردی همچون حق اشتغال و حق سلامت در قانون برای زنان تضمین شده است.
وی ادامه داد: در معاونت امور زنان و خانواده غرب گرا و تسلیم اجانب نشدیم، ولی نمیتوانیم درب این معاونت را بر روی مقامهای خارجی ببندیم.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: زن و مرد با یکدیگر متفاوت هستند، عدالت جنسیتی این است که زن به صرف جنسیت خود حذف نشود.