قم نيوز
: معاون استاندار قم گفت: ازآنجایی‌که پرداخت تسهیلات در بخش گردشگری به دلیل پیچیدگی‌های اداری این بخش تا ۲ سال به طول می‌کشد، هیچ دستگاه خدمات‌رسانی حق قطع خدمات‌دهی به واحدهای گردشگری استان را بدون مصوبه از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ندارد.
يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۰
کد مطلب : 74915
منبع : خبرگزاری تسنیم
هیچ دستگاهی حق قطع خدمات به واحدهای گردشگری قم را ندارد
وی با اشاره به اهمیت بخش گردشگری به‌عنوان اولویت نخست توسعه قم افزود: بوم قم با توسعه گردشگری متناسب بوده و درصورتی‌که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی در بخش گردشگری قم انجام بگیرد ایجاد اشتغال پایدار و درآمدهای سرشار از این بخش غیرقابل‌تصور نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: آن چیزی که در بخش گردشگری سبب ایجاد اشتغال و درامد پایدار می‌شود به سرمایه‌گذاری انبوه نیازمند نیست، در وضعیتی که استان ازنظر نقدینگی و تأمین اعتبار با مشکل روبه‌رو است، تقویت و توسعه بخش گردشگری بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی می‌تواند باشد.
غضنفری نقش و اهمیت ویژه بخش گردشگری را در توسعه اقتصادی قم مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: توسعه و در اولویت نخست قرار گرفتن بخش گردشگری به دلیل مزیت نسبی این بخش در توسعه پایدار استان است، بعد از بخش گردشگری صنعت و جهاد کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی استان قرار دارد.
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی در بخش صنعت سرمایه و زمان بسیاری لازم است درحالی‌که سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی بخش گردشگری در مدت‌زمانی کمتر و با اعتبارات محدودتری نیز ممکن است، با تأکیدات مستمر مسئولان استان در حمایت از بخش گردشگری قم روند توسعه و رونق این حوزه در استان وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته به خود گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: همراهی و تعامل بانک‌های استان در پویایی و رونق‌بخش گردشگری انکارناپذیر است، ازآنجایی‌که پرداخت قطعی تسهیلات در بخش گردشگری به دلیل پیچیدگی‌های اداری این بخش تا 2 سال به طول می‌کشد، هیچ دستگاه خدمات‌رسانی حق قطع خدمات‌دهی به واحدهای گردشگری استان را بدون مصوبه از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ندارد.
وی عنوان کرد: بدهی واحدهای گردشگری به بانک‌های استان یکی از مشکلات مهم این بخش در قم است، با تدابیر اندیشیده شه بدهی واحدهای گردشگری به بانک‌ها در یک فرایند کاملاً توافقی و بر مبنای مصوبات کمیته‌های فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت.
غضنفری با اشاره به تسهیلات استانی از محل بازسازی و نوسازی واحدهای گردشگری خاطرنشان کرد: ازجمله مهم‌ترین موانع ارائه و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای گردشگری به دلیل مشکلاتی بوده که از سوی شهرداری و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به وجود می‌آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: بوم گردی قم به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های واقعی استان توسعه پیدا خواهد کرد، نسبت به بخش بوم گردی استان تاکنون غفلت‌های فراوانی صورت گرفته است. بخش کهک با دربرداشتن جاذبه‌های طبیعی از ظرفیت‌های مهم بوم گردی قم محسوب می‌شود.
وی ابراز کرد: برای ماندگاری بیشترین گردشگران به‌ویژه مسافران خارجی در شهر قم باید مسئله توسعه صنعت بوم گردی به‌صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، درآمدهای حاصل از بوم گردی به‌ویژه در بخش گردشگران خارجی می‌تواند زمینه‌های اشتغال و رفاه نسبی را در بین روستائیان استان به‌ویژه در بخش کهک به وجود بیاورد.
انتهای پیام/ 137
تگ ها
آخرین عناوین
