کاهش جرایم نیروهای نظامی و انتظامی در قم

به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام ولی‌الله خطیبی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که پیش از ظهر امروز در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه این سازمان، پرداختن به جرایم خاص نظامی و انتظامی است به طوری که اگر افراد نظامی و انتظامی در حوزه وظایف خود مرتکب جرمی شوند توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح به پرونده آنها رسیدگی می‌شود.

وی افزود: دادسرای نظامی بر اساس بخشی از آیین‌نامه سال ۱۲۹۰ به جرایم افراد نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کند.

دادستان نظامی استان قم با بیان اینکه جرایم افراد نظامی و انتظامی در ارتباط با یگان‌های خدمتی صورت می‌گیرد، گفت: گزارش این تخلفات از طریق فرماندهان و بازرسی یگان‌ها ارائه شده و این سازمان بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم رسیدگی می‌کند.

وی بیان کرد: بخشی از تخلفات صورت گرفته توسط پرسنل نظامی و انتظامی مربوط به مردم عادی می‌شود به طوری که یک فرد نظامی با مشارکت غیرنظامیان تخلفی را مرتکب می‌شود یا اینکه اقدام او به ضرر یک فرد غیرنظامی تمام می‌شود که مربوط به عدم اجرای صحیح مأموریت یا اجرای آن بدون حکم قضایی است.

خطیبی با بیان اینکه رسیدگی به جرایم مربوط به اجرای دستور قضایی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست، ابراز کرد: چنانچه جرایم در ارتباط با خدمت یا سوء استفاده از موقعیت شغلی باشد طرح شکایت در دادسرای نظامی صورت می‌گیرد.

دادستان نظامی استان قم ادامه داد: رسیدگی اولیه به شکایات در بازرسی یا واحد قضایی یگان مربوطه صورت می‌گیرد و آنها تحقیقات لازم را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم وجود ندارد، گفت: وضعیت و شرایط پرونده‌ها در اینجا به گونه‌ای است که رسیدگی به آنها فوری بوده و پرونده‌ای از گذشته برای بررسی وجود ندارد و تنها استثناء مربوط به جرم فرار از خدمت است و دلیل آن نیز اقامت مجرمان در خارج از استان بوده و جلب و احضار این‌گونه اشخاص با مشکل مواجه می‌شود.

خطیبی خاطرنشان کرد: میزان جرایم نظامی و انتظامی در استان قم کاهش قابل توجهی داشته است و دلیل اصلی این مسئله نیز فعالیت‌های آموزشی و توجیهی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است.

دادستان نظامی استان قم با اشاره به جابجایی یگان‌های نظامی و انتظامی در سطح کشور بیان داشت: به همین دلیل میزان دقیق کاهش پرونده‌ها قابل محاسبه نبوده و نمی‌توان آمار دقیقی از این مسئله ارائه داد.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ارتباط نزدیکی با این نیروها داشته و همین امر کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در پی داشته است.

انتهای پیام/۱۰۹