قم نيوز : معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم گفت: دلالی بر قیمت گوشتی که به دست مصرف کننده می رسد، تاثیر منفی می گذارد که دست واسطه ها و دلال ها در حوزه دام باید کوتاه شود.
به گزارش قم نیوز مهرداد غضنفری در دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار قم، افزود: نرخ دلالی در خرید و فروش دام در هیچ کدام از استان ها تعیین نشده است و این تصمیم در قم باید با بررسی همه جوانب اتخاذ شود.
وی همچنین بیان کرد: قیمت رسمی مرغ در کشور 11 هزار و 500 تومان است و در صورتی که کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت را تغییر دهد، در استان نیز اعمال می شود و در غیراینصورت قیمت مرغ تغییر نخواهد کرد.
وی ادامه داد: با افزایش غیرمتعارف قیمت ها و تبانی های صورت گرفته برخی اصناف در این زمینه برخورد جدی می شود.
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز دراین جلسه گفت: پس از تعطیلات عید نوروز آرامشی در بازار مرغ حاکم شده است که ناشی از نرخ گذاری کارگروه تنظیم بازار کشور است.
محمود سیجانی افزود: به دلیل تثبیت قیمت ها، خطر خروج مرغ از استان به استان های دیگر به ویژه تهران وجود ندارد و برای ادامه این رویکرد، واردات مرغ به استان باید ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به واسطه گری در خرید و فروش گوشت قرمز، ادامه داد: دلالی در خرید و فروش گوشت قرمز در قم پنج هزار تومان است که بالاتر از این قیمت غیرقانونی می باشد.
وی همچنین به نظارت بر واحدهای پتروشیمی اشاره و بیان کرد: از تعداد 185 واحد صنعتی دریافت کننده محصولات پتروشیمی، بازدیدهای میدانی صورت گرفت و متخلفان به تعزیرات معرفی شدند.
سیجانی خاطرنشان کرد: 57 قلم کالای اساسی به صورت روزانه از سطح بازار قیمت گیری شده است که قیمت سه قلم کالا در 2 هفته گذشته نسبت به 2 هفته ماقبل افزایش بیش از 10 درصد داشته است.
وی افزود: افزایش قیمت شکر سفید فله 13.3 درصد، پیاز 12.6 درصد و کنجاله سویا 12.9 بوده است.
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز دراین جلسه پیشنهاد داد: مرغ به صورت 2 نرخی عرضه شود که نرخ رسمی همان 11 هزار و 500 تومان و نرخ دوم با توجه به نوسانات بازار کمی بالاتر باشد.
عباس پورمیدانی افزود: وضعیت برخی از مرغداران شکننده است و عرضه مرغ با قیمت 11 هزار و 500 تومان منطقی نمی باشد.
* مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری قم نیز دراین جلسه گفت: به تمام مرغداران نهاده دولتی عرضه شده و مرغداران ملزم هستند مرغ را با قیمت مصوب تحویل دهند.
مجید آوری فرد افزود: با توجه به این که شن و ماسه مواد اولیه بسیاری از محصولات مصالح فروشی است، افزایش قیمت شن و ماسه باعث افزایش قیمت محصولات دیگر از جمله بتن شده که نیازمند نظارت بیشتری است.
* عضو اتاق اصناف قم نیز دراین جلسه گفت: در فروردین ماه یک هزار و 832 مورد بازرسی از اصناف صورت گرفته و در این راستا 140 پرونده تخلف تشکل و به 192 شکایت دریافتی نیز رسیدگی شده است.
ابراهیم صوفی با بیان این که ارزش ریالی جرایم این پرونده ها 575 میلیون و 274 هزار ریال است، افزود: اتاق اصناف قم به مناسبت اعیاد شعبانیه نیز 207 مورد نظارت بر اصناف اطراف مسجد جمکران داشت که در این راستا 24 مورد پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات معرفی شد.
وی با اشاره به کمبود شکر در استان، ادامه داد: در روزهای عادی مصرف روزانه 110 تُن شکر در قم عادی است، ولی امروز که همه انبارها و کارخانه ها خالی است، روزانه 200 تُن شکر نیز جوابگو نیست.
* مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم نیز دراین جلسه گفت: میزان شکر وارد شده به استان از ابتدای اسفندماه تاکنون پنج هزار تُن بوده است که یک هزار و 500 تُن در فروردین ماه و سه هزار و 500 تُن نیز در اسفندماه توزیع شده است.
بهزاد رادمنش افزود: یک هزار و 100 تُن شکر از کارخانه فیروزکوه و 900 تُن نیز از کارخانه کرج حواله شده تا وارد استان شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل ممنوعیت واردات شکر سفید از اول اسفندماه و همچنین مشکلات به وجود آمده در ترخیص شکر تصفیه نشده، تعطیلی کارخانه های قند و شکر استان خوزستان به دلیل وقوع سیل، تعطیلات نوروزی و برف و باران و مشکل در آمد و شد کامیون های حامل و ترخیص و بارگیری باعث مشکلاتی در بازار این کالا شده است.
وی اضافه کرد: با وجود این که شکر به اندازه کافی در استان تامین شده است، ولی بازار شهرستان های همجوار از جمله ساوه و کاشان که از قم تامین می شود، عامل دیگری بر کمبود شکر در استان قم است.
* ابوالفضل جمالی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم نیز با اشاره به الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه قم- تهران، گفت: این سامانه دارای مشکلاتی است که در کمتر از یک ماه آینده سامانه برطرف خواهد شد.
دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال جاری با حضور اعضا برگزار و مسائل اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی بررسی شد.