سایه مافیای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر «رونق تولید»

به گزارش قم نیوز «تحول» اصطلاحی با ظاهری زیباست اما گاهی بر اثر بی‌تدبیری با باطنی مخرب نمایان می‌شود چراکه به بهانه تحول تصمیم‌هایی گرفته و کارهایی می‌شود که در پشت آن چیزی به جز پشیمانی و ناامیدی نخواهد بود، هر چقدر زمان جلوتر می‌رود تلاش می‌کنیم به تحول بیشتری برسیم بدون اینکه به آینده آن فکر کرده و بدانیم که آیا دردی از دردهای ما را درمان کند؟

«فروشگاه‌های زنجیره‌ای» یکی از نمونه‌های تحول در عرصه توزیع کالا در ایران است، تجربه‌ای که از غرب به ایران رسیده و اکنون ما بدون هیچ توجهی به قواعد بازی، درحال پیاده‌سازی آن هستیم. فروشگاه‌هایی که با خرید مستقیم کالا از تولیدکننده با حجم‌های سنگین، همه مایحتاج مردم را با قیمت پایین‌تری در یک مجموعه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، تحولی با ظاهری بسیار زیبا که اکنون به ابعاد پنهان آن می‌پردازیم.

ابتدا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فکر تحولی بزرگ در عرصه توزیع کالا در میان مردم بودیم اما اکنون با نبود نظارت درست با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ روبرو هستیم که با سلایق شخصی مدیریت می‌شوند و نه فقط به کسب و کار جامعه ضربه زده بلکه گاهی چوب لای چرخه تولید و مصرف کشور هم می گذارند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خنجری در قلب کسب و کارهای خرد

یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی توسعه و گسترش کسب و کارهای خرد است اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تعطیلی خرده‌فروشان خنجری در قلب کسب و کارهای خرد وارده کرده است که در صورت استمرار بی‌تدبیری‌ها شاهد فاجعه جبران ناپذیرتری خواهیم بود.

بر اساس نظر کارشناسان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اینکه به کسب و کارهای خرد لطمه‌ای نزنند باید در مناطق تازه ساخت یا خالی از کسب و کارهای خرد ایجاد شوند چراکه یک فروشگاه بزرگ تا شعاع 700 متری خود در کسب و کارهای خرد یک منطقه اختلال ایجاد می‌کند اما اکنون ما در قم به میزانی شاهد افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم که بعضا این فروشگاه ها نه تنها برای کسب و کارهای خرد بلکه برای فروشگاه های بزرگ دیگر نیز ایجاد مشکل می کنند.

چهار هزار خواروبار فروش در آستانه بیکاری

به گفته معاون اتحادیه خار و بار فروشان استان قم تعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیش از چهار هزار واحد صنفی خواروبار فروشی، بقالی و سوپرمارکتی را با چالش تعطیلی و کم‌فروشی روبرو کرده است که هیچ مسؤولی به فریاد صاحبان این واحدها نرسیده است.

میرحسین پیش‌بینی می‌کند با استمرار این وضعیت فعلی و با توجه به اینکه هر روز قدرت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر و توان عرضه‌کنندگان خرد کمتر از دیروز می‌شود طی سال‌های آینده آینده با تعطیلی کامل کسب و کارهای خرد در عرصه توزیع کالا روبرو باشیم و آن وقت است که باید به فکر تحولی دیگری برای اشتغال چهار هزار بیکار دیگر در قم باشیم.

مشکلات فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط به اینجا ختم نمی‌شود چراکه این فروشگاه‌های بزرگ فقط به خرده‌فروش‌ها ضربه نزدند بلکه بازی بازار و قوانین نانوشته عرصه توزیع کالا در کشور را هم بهم زدند.

زمانی که کالا در کارخانه تولید می‌شود در اختیار توزیع‌کنندگانی در سطح کشور قرار می‌گیرد که این توزیع‌کنندگان کالا را به استان‌ها ارسال می‌کنند و بعد از آن نیز بنکداران و انبارداران استانی که توانایی خرید بیشتری نسبت به فروشنده‌های خرد دارند اقدام به خرید کالا می‌کنند و بعد از آن، کالا در اختیار فروشنده‌های محلی قرار می‌گیرد.

هر چند ایجاد این چرخه مقداری هزینه کالا را افزایش می‌داد اما با ایجاد یک شبکه منسجم علاوه بر اینکه موجب رقابت توزیع‌کنندگان برای حفظ کیفیت می‌شد دسترسی مردم به کالاها را نیز تسهیل می‌کرد و اشتغال افراد بسیاری را نیز به دنبال داشت.

بنکداران استانی با توجه به اینکه همیشه باید نیاز فروشندگان محلی را تامین می‌کردند در انبارهای خود کالاهای مورد نیاز مردم را نگهداری می‌کردند اما امروزه با کاهش قدرت خرید فروشندگان محلی، انبارهای آن‌ها نیز خالی شده است و تضمینی برای آن‌ها وجود ندارد که به خرید کالا اقدام کنند.

یکی از بنکداران توانمند استان قم که پیش از این اشتغال 76 نیرو را در مجموعه خود تامین کرده بود، امروز با تعطیلی دو سالن خود روبرو بوده و فقط با یک سالن درحال فعالیت است به همین علت تعداد نیروهای خود را به کمتر از نصف کاهش داده است.

مدیر این شرکت بنکداری می‌گوید که فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید مردم کار را برای بنک‌داران قمی سخت کرده بود اما افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قدرت‌مند شدن آن‌ها تیرخلاصی بر فروشندگان محلی و در نهایت نقطه پایان بنکداران است.

سید ابراهیم صحفی عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان قم در اظهار نظر متفاوتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به دو دسته قمی و غیرقمی تقسیم‌بندی می‌کند و از وجود بیش از 25 فروشگاه زنجیره‌ای غیربومی در این استان خبر می‌دهد.

از نظر وی هزینه‌کردها و خریدهای این فروشگاه‌ها موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و مجموعه مدیریتی استان قرار گیرد چراکه کالاها و پول‌هایی که توسط این فروشگاه‌ها جابه جا می‌شود آن‌ها را به یک بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار تبدیل کرده است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشوری یک ریال هم از قم خرید نمی‌کنند

صحفی که ریاست اتحادیه بنکداران استان قم را نیز بر عهده دارد منبع تامین کالاهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای قم را تولیدکنندگان و کارخانجات قمی می‌داند درحالی‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشوری به صورت متمرکز کالاهای خود را از تهران به استان‌های مختلف ارسال می‌کنند و اجازه نمی‌دهند حتی یک ریال در یک استان خریدی انجام شود.

وی با بیان اینکه آمار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قمی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد، حمایت خود را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای قمی اعلام می‌کند و می‌گوید که صاحبان این فروشگاه‌ها افرادی قمی هستند که نسبت به استان خود تعهد دارند به همین علت کالاها و نیروهای خود را از همین استان تامین می‌کنند و به هر میزانی که درآمد بیشتری داشته باشند بیشتر برای قم سودآوری خواهند داشت اما فروشگاه‎های زنجیره‌ای کشوری که در حال توسعه هم هستند حتی پول‌های خود را هم در بانک‌های قم نگهداری نمی‌کنند.

خروج روانه ده‌ها میلیارد تومان سرمایه از استان قم

وی مدعی است که آمار فروش فروشگاه بزرگ کشوری در قم روزانه به 800 تا یک میلیارد تومان می‌‌رسد و آن‌ها 60 درصد فروش بازار مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند به همین علت خطر خروج روزانه ده‌ها میلیارد تومان سرمایه از استان قم را گوش‌زد می‌کند و خواستار حمایت بیشتر از فروشگاه‌های استانی است چراکه معتقد است تا چندی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای قم توان رقابت با فروشگاه‌های کشوری را نخواهد داشت و به تعطیلی کشیده می‌شوند.

صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیش از اینکه وارد عرصه توزیع شوند در عرصه تولید فعالیت داشتند به همین علت صاحبان کارخانه‌ها و برندهای مهم کشور هستند و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به غیر از برندها و کالاهای خود اجازه ورود تولیدکنندگان و کارخانجات دیگر را نمی‌دهند.

به گفته صحفی با ارائه محصولات از پیش تعیین شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عموم تولیدکنندگان و کارخانه‌های کشور با چالش‌های جدی روبه رو شده‌اند و دیگر توان رقابت با بنگاه‌های اقتصادی و این اشخاص قدرتمند را ندارد حتی گاهی برای گرفتن یک قفسه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجبور می‌شوند ده‌ها میلیون تومان هزینه کنند.

وی می‌گوید که در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگر جنس تولیدکننده به فروش نرسد کالا را به کارخانه بر می‌گردانند و تولیدکننده نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد؛ گاهی هم کالاهایی که تاریخ انقضای آن‌ها نزدیک است را با قیمت بسیار پایین خریداری و طی مدت کوتاهی با سود بیشتر در سطح کشور به فروش می‌رسانند.

اکنون کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند پول نقد و مبادلات نقدی هستند اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزانی از قدرت رسیده‌اند که برای خرید برخی از کالا از «چک» هم استفاده می‌کنند و تولیدکنندگانی که مکانی برای توزیع کالاهای خود ندارند مجبور هستند به خواسته آن‌ها عمل کنند و اعتراضشان به هیچ‌جایی نمی‌رسد.

در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است متاسفانه با اعمال سلایق شخصی صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مراکز اصلی توزیع کننده در کشور، شاهد عدم حمایت از عموم تولیدکنندگان هستیم که این خود نشان از بی‌تدبیری و نبود نظارت لازم بر این فروشگاه‌هاست.

تاکید نمایندگان مجلس بر استمرار فعالیت فروشگاه های زنجیره ای

جالب اینجاست که امروز نه تنها مسؤولان از این راه اشتباهی که رفته‌اند خسته نیستند بلکه تاکید بر استمرار اشتباهات خود دارند و هزینه این اشتباهات را مردم باید پرداخت کنند؛ برخی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت بر لزوم حمایت و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید کرده‌اند و در سطح استان‌ها نیز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن‌ها اتاق‌های اصناف مجبور به اجرایی کردن تصمیم مسؤولان ملی هستند درحالی‌که اگر قرار بر توسعه و گسترش است، افزایش نظارت‌ها باید اولویت نخست باشد.

امیرحسین پروان معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مدعی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه فقط لطمه‌ای به فروشندگان محلی وارد نکرده، بلکه همچنان فروشندگان خرد با رونق روبه رو هستند و برای اثبات این ادعای خود به تبدیل پارکینگ برخی از منازل مسکونی به خوارو بارفروشی اشاره می‌کند.

وی می‌گوید که در سطح کشور همه بر توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتفاق نظر دارند به همین علت در استان قم نیز ما به دنبال حمایت از این مجموعه‌ها هستیم و تاکنون اعتراضی از اتحادیه‌های مرتبط نیز به ما اعلام نشده است، درحالی‌که بر خلاف گفته او، میرحسین معاون اتحادیه خوارو بارفروشان می‌گوید اعضای این اتحادیه تاکنون با ارسال ده‌ها نامه مختلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.

همانگونه که ذکر شد فروشگاه‌ها چوب لای چرخه مصرف کشور هم می‌کنند چراکه اکنون این فروشگاه‌ها هستند که کالاهای اساسی کشور را در اختیار دارند و برای آن قیمت تعیین می‌کنند و حتی گاهی خود تصمیم می‌گیرند که هر فرد با کارت ملی خود چند کیلو می‌تواند به‌عنوان مثال شکر و قند خریداری کند.

در تصویر فوق نمونه از زورگویی‌های یک فروشگاه به مردم مشاهده می شود که در کنار شکر و قند با قیمت یارانه ای، باید کالاهای دیگر را هم خریداری کنیم اما در آینده نزدیک با روند فعلی باید منتظر فرمان‌های بیشتری از این بنگاه‌های اقتصادی باشیم.

انتهای پیام/ 137