قم نيوز : هفته فرهنگی قم در لبنان که قرار بود هموار کننده همکاری بخش خصوصی قم با بخش خصوصی لبنان باشد، حالا به استخوانی در گلو تبدیل شده است که الزاما باید توسط استاندار قم خارج شود.
به گزارش قم نیوز نزدیک به ۱۶ ماه از برگزاری رویداد هفته فرهنگی قم در لبنان میگذرد و با کمال تاسف باید گفت پایان این رویداد، تلخ و ناگوار رقم خورده است.
رویدادی که قرار بود تسریعکننده همکاری بخش خصوصی قم با بخش خصوصی لبنان باشد، با بیتدبیری معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری قم، یونس عالیپور، نه تنها به بخش خصوصی قم ضرر زده است، بلکه استان قم از عدم هماهنگی آسیب دیده است. البته قم نیوز قبلا هم در این باره هشدار داده بود.
با وجود پیگیری چند ماهه قم نیوز و قول استاندار قم برای پیگیری علت بیتدبیری و رفع مشکلات بخش خصوصی، متاسفانه تاکنون اقدام لازم برای پیگیری صورت نگرفته است.
از سوی دیگر یونس عالیپور که سابقه کاری وی مشخص است، علی رغم نتایج ضعیف رویداد هفته فرهنگی قم در لبنان، توسط استاندار قم به مسوولیت جانشینی ستاد اربعین امسال قم، منصوب شده است.
این سوال در ذهن ایجاد شده است که کدام شخص یا جریان از یونس عالیپور حمایت میکند که هر بار پس از کسب نتایج ضعیف در مدیریتهای مختلف، ترفیع گرفته و به پستی دیگر منصوب میشود.
پاسخ به این سوال، احتمالا معمای کندی رسیدگی استاندار قم و تلاش سازمان بازرسی قم برای رفع و رجوع مسائل پیش آمده در رویداد هفته فرهنگی قم در لبنان را میگشاید.
در قسمت بعدی این مطلب به بررسی جزییات رویداد هفته فرهنگی قم در لبنان و تخلفات صورت گرفته در برگزاری آن میپردازیم تا مخاطبان قم نیوز بدانند بودجههای دولتی در چه روندی خرج شده و روند نظارت بر خرج کردن آن چگونه است.
چرا موضوع 6 میلیارد تومانی که بخاطر اشتباه صالحی منش و بنایی خسارت به استان خورد و به بانک کثر دادند را رسانه ای نمی کنید؟!
زمان استانداری آقای صالحی منش دو میلیارد تومان برای تیم صبا از بانک کوثر میگیرند و در کار غیرقانونی استاندار و معاونین( بنایی و رضوی) تو سربرگ استانداری ضمانت بازپرداخت میکنند.(مثل این هست که مثلا ضمانت یک کارخانه برای وام گرفتن را استانداری بکنه!!!)
پول را از سال 94 نتونستند پس بدهند و با سودش شده 6 میلیارد تومان و بانک شکایت کرد و چند وقت بعد(حدود یکماه قبل) حسابهای استانداری مسدود شد. الان در کمال تعجب تصویب کردن از سرجمع اعتبارات استان پرداخت بشه.
استانداری باید از اونهایی که غیرقانونی چنین ضمانتی را فراتر از وظایف و اختیارات داده بودن شکایت میکرد تا خودش محکوم نشه ولی به جهت رفاقتهای سیاسی این کار را نکردن و افتاد گردن استانداری که محکوم بشه