قم نيوز : جلسات اقتصادی استانداری با تصویب نرخ جدید نان و ابلاغ آن تا هفته آینده آغاز و با بررسی آخرین تسهیلات پرداختی در رونق تولید و وضعیت ایمنی شهرکهای صنعتی بهکار خود پایان داد.
به گزارش قم نیوز تالار امام جواد (ع) استانداری قم در غیاب بهرام سرمست استاندار قم که برای عیادت از آیتالله مکارم شیرازی در یکی از بیمارستانهای تهران به سر میبرد، میزبان سه نشست مهم اقتصادی را بود. ابتدا شورای سیاستگذاری گندم، آرد و نان، سپس کارگروه تنظیم بازار و در نهایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.
محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم که دبیر هر سه کارگروه است در حاشیه این جلسات، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم با اشاره به اینکه جلسات را با شورای سیاستگذاری گندم، آرد و نان شروع کردیم، اظهار داشت: دستور جلسه تعیین قیمت جدید نان بود که از سوی دولت ابلاغ شده تا در استانها انجام شود.
نرخ جدید نان در قم، حداقل 20 درصد از تهران پایینتر است
وی گفت: با توجه به آنالیز قیمتی که اتحادیه نانوایان داشت، بررسی انجام شد و در حقیقت کارشناسی رسمی صورت گرفت و با مسئولیت فرماندار این موضوع جمعبندی شد و اگر مورد تأیید استاندار قرار گیرد، در روزها و هفتههای آتی ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه هزینههای تولید در قم نسبت به تهران پایینتر است، قیمتها حداقل 20 درصد از تهران پایینتر در نظر گرفته شده است، افزود: جهت رفاه و آسایش مردم باید شرایط را درک کنیم اما فراموش نکنیم که هزینه تولید هم اعم از کارگر و سوخت و دستمزد نانوا بالا رفته است.
وی ادامه داد: به یک تفاهم و جمعبندی رسیدیم که در صورت تأیید مقام عالی استان، هم منفعت مردم و هم کیفیت نان و هم رضایت نانوایان در نظر گرفته شود و علاوه بر اینکه تا حدودی جبران هزینه نان باشد، با کیفیت و کمیت مناسب دست مصرفکننده برسد و مطالبه اصلی جامعه اعم از مردم و نانوایان نیز همین است.
استقرار ناظران صمت، اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح شهر
سیجانی با اشاره به اینکه جلسه دوم نیز کارگروه تنظیم بازار بود، تأکید کرد: چند موضوع اصلی داشتیم. بحث اول اینکه ما در چند نقطه از شهر کیوسکهایی مستقر کنیم که به حوزههای بازرسی و نظارت چه تعزیرات صنعت، معدن و تجارت و چه اصناف مجوز داده شود پایگاهی داشته باشند و مردم شکایاتی که از اماکن اقتصادی و مراکز عرضه کالا دارند، به این پایگاهها منعکس کنند و ناظران دستگاه مسئول بلافاصله به محل اعزام شوند و به این شکایتها رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: با مسئولان شهرداری به جمعبندی رسیدیم که از امکانات موجود یا ایجاد امکانات جدید این کیوسکهای بازرسی نظارت مستقر شود و علاوه بر این موضوع در دستور دیگر جلسه قرار شد تأمین میوه شب عید نیز انجام شود که بخش خصوصی اولویت اول ما در تأمین و خرید اقلامی مانند برنج، سیب و پرتقال است تا ذخیرهسازی انجام شود.
افزایش شهریه مدارس غیردولتی باید در کارگروه تنظیم بازار تصویب شود
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان قم با بیان اینکه ساماندهی شهریه مدارس غیردولتی دستور دیگر جلسه بود، افزود: بایستی مدارس غیردولتی ابتدا پیشنهاد خودشان را به سازمان حمایت ارائه بدهند تا پس از بررسی و کارشناسی دقیق در کارگروه تنظیم بازار استان، مصوب شود که متأسفانه این کار انجام نشده.
وی تأکید کرد: وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی دستور دادند که گشتهای مشترک با نمایندگان آموزشوپرورش به بررسی و نظارت بر کیفیت مدارس غیردولتی برگزار شود و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این صلاحیت در اختیار کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار قرار داده شده تا هرگونه افزایش نرخ در هر حوزهای بایست به تصویب کارگروه تنظیم بازار برسد تا افزایش قیمتها منطقی و با پشتوانه فنی باشد.
سیجانی در ادامه و با اشاره به برگزاری سومین جلسه که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود، با بیان اینکه برنامه دولت در صنعت، کشاورزی و گردشگری از اولویتهای اصلی سرمایهگذاری و مورد توجه است، اظهار داشت: تأمین نقدینگی و پیگیری مسائل و مشکلات مجتمعهای گردشگری در کنار حوزه صنعت، در دستور کار جدی استان است.
هدفگذاری 1080 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات از محل مصوبات کارگروه
وی اضافه کرد: بر همین اساس یکی از بخشهایی که باید به آن پرداخته شود، گردشگری است و با توجه به اهمیتی که در دستور کار داریم در قم یک مدل توسعه بهداشت و احداث زیرساختهای گردشگری سلامت نیز در دستور کار است و صنعت گردشگری با تأمین نقدینگی و پرداخت تسهیلات از بخشهای مولد و موفق در قم خواهد بود که امروز برخی از موارد موردبررسی، پیگیری و تصویب قرار گرفت.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به هدفگذاری امسال برای حدود 1080 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات از محل مصوبات کارگروه، تصریح کرد: چون با تأخیر و از شهریورماه شروع شده، ماه گذشته بخشی از تعهدات سال 97 انجام شد و بخشی از روند انتقالی از 97 به 98 اما بهمرور به جلو خواهد رفت.