قم نيوز : تعیین قیمت پایه سرویس های دربستی حومه و خارج از شهر اتوبوسرانی قم به جلسات بعدی شورای اسلامی شهر موکول شد.
به گزارش قم نیوز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم امروز در جلسه علنی شورای شهر با بیان این که توسعه حمل و نقل عمومی بویژه در حوزه حفظ محیط زیست از ضروریت ها و اولویت های همیشگی بوده است اظهار کرد: متأسفانه دولت در این زمینه سهم خود را پرداخت نمی کند و البته 5 سال است که هیچگونه حمایتی در این موضوع از سوی دولت انجام نشده است.
روح الله امراللهی افزود: یکی از لوایح اخیر شهرداری و سازمان اتوبوسرانی به شورای شهر این است که بتوانند از منابع موجود خود و در ساعات غیر پیک مسافر شهری، برای ارائه سرویس های دربستی خارج از شهر استفاده کنند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد این لایحه تعیین مبلغ 90 هزار تومان به ازای هر ساعت دربستی برای این سرویس ها بود که البته این مبلغ در کمیسیون و بر اساس مقایسه قیمت با دیگر شهرها و همچنین سایر قیمت های دربستی مانند تاکسی، به مبلغ 200 هزار تومان برای اتوبوس های باکیفیت اورهال سازی شده افزایش یافت و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در ادامه تصریح کرد: شهرداری و همچنین شورای شهر در این موضوع به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستند و تنها این هدف پیگیری می شود که مشکلی در این حوزه پدید نیاید و کمبودی وجود نداشته باشد.
همچنین در این موضوع، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز با اشاره به این که سازمان اتوبوسرانی با کمبود درآمد رو به روست اظهار کرد: این تعیین قیمت از آن جا آغاز شد که شرکت شهرک های صنعتی از شهرداری درخواست کرد تا برای شهرک های صنعتی اطراف شهر مانند شهرک شکوهیه، خط اتوبوسرانی و با قیمت شهری برقرار شود که ما بر اساس محدودیت های خود، این پیشنهاد را نپذیرفتیم.
عباس ذاکریان ادامه داد: پس از آن بود که بحث قیمت پایه برای اتوبوس های دربستی به این مناطق مطرح و تصمیم بر این شد تا این قیمت پایه بر اساس لایحه ای به شورای اسلامی شهر تقدیم و نهایی شود.
در عین حال حسین اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم این خدمات دهی را خلاف قانون دانست و گفت: موضوع فعالیت شهرداری ها، محدوده داخل شهر است و البته اذعان داریم که همه شهرها نسبت به این قانون سکوت اختیار کرده اند و خدمات خارج از شهر نیز ارائه می دهند.
پس از آن بود که پیشنهاد بازگشت لایحه به کمیسیون و اصلاح قیمت مطرح شده برای عدم ایرادگیری کمیسیون انطباق درباره افزایش قیمت از 90 به 200 هزار تومان مطرح و به تصویب رسید.
بر این اساس، اعضای شورای اسلامی شهر قم بر کار کارشناسی دقیق تر در زمینه تعیین قیمت پایه در این موضوع تأکید کردند.