دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قم افتتاح شد

به گزارش قم نیوز رییس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر قم در این آیین، بیان کرد: باید از ظرفیت علمی حوزه برای وضع قوانین بر مبنای اسلامیت حکومت استفاده بیشتری شود.

حجت الاسلام سید حسین میرمعزی اظهار داشت: حوزه عزم جزمی برای کمک به وضع قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و به ویژه مرکز پژوهش های مجلس دارد.

رییس ستاد اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم افزود: بیش از ۳ هزار استاد سطوح عالی در حوزه علمیه وجود دارد و ۳۰۰ کرسی خارج از فقه در حال برگزاری است.

میرمعزی یادآور شد: حوزه علمیه با دارا بودن ۶۸ مرکز تخصصی، ۳ هزار پژوهشگر، ۲۰۰ مرکز پژوهشی، ۲۱ انجمن علمی و ۱۸۸ نشریه ظرفیت بالایی در کمک کردن به مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین دارد.
به گفته وی، هر سال یک هزار پایان نامه در سطح حوزه علمیه دفاع می شود و در طول ۴۰ سال گذشته میلیونها مقاله توسط طلاب و اساتید حوزوی نوشته شده است.

میرمعزی خاطرنشان کرد: اگر نخبگان حوزوی احساس کنند پژوهش های آنها در وضع قوانین موثر است ورود جدی و با انگیزه ای به آن خواهند کرد و مسیر اسلامی سازی قانون گذاری را هموارتر خواهند کرد.

به گفته وی، برخی افراد از وجود دو مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس اظهار نگرانی می کنند که این دو مرکز به رقیب همدیگر تبدیل نشوند و باید برای این مساله هم تدبیری اندیشیده شود.

اولویت دفتر مرکز پژوهش های مجلس مباحث کاربردی است
رییس کمیته فرهنگی، آموزش و اجتماعی مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم نیز ابراز داشت: این مرکز کمک کننده مجلس شورای اسلامی در مباحث نظری علوم در وضع قوانین خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا گفت: رویکرد مبنایی و درازمدت این مرکز این است که به جای اینکه به مسائل روزمره مجلس بپردازد به مسائل کلان و کاربردی خواهد اندیشید.

وی اضافه کرد: وضعیت حوزه های علمیه در گام دوم انقلاب باید متفاوت از قبل از آن باشد و در چهل سال دوم باید ورود جدی تر به مساله پژوهش داشته باشد.

پارسانیا یادآور شد: تا پیش از این مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناظر بر وضع قوانین اسلامی بود.
به گفته وی، بخشی از مسائل قانون گذاری اسلامی نیازمند پژوهش های میدانی و عینی است و این مرکز تلاش دارد بتواند این خلا را به درستی تامین کند.

وی اظهار داشت: این مرکز می تواند غنای علمی و پژوهشی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نیازهای میدانی مبتنی بر فقه اسلامی تقویت کند.

انتهای پیام / 106