انتقاد شهردار قم از طرح کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش قم نیوز سیدمرتضی سقائیان نژاد که در نشست رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهر سخن می گفت با بیان این که بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژه های شهری شود خاطر نشان کرد: پُر شدن صورت وضعیت برخی پروژه های شهری بیانگر آن است که این پروژه ها نیاز به تزریق پول و اعتبار دارند.

وی اضافه کرد: ارائه برخی لوایح اصلاحیه در بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر به معنای پیگیری بودجه جاری نیست، بلکه به این معناست که شهرداری قم در یک دوگانگی برای ادامه و یا توقف برخی پروژه های نیمه تمام مدیریت شهری به سر می بَرَد.

شهردار قم با تصریح بر این که درآمد شهرداری ها قطره چکانی است اظهار کرد: تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت شهری در آن است که مدیریت شهری باید در یک قالب دینامیکی و پویا نسبت به تصمیم گیری برای پروژه های شهری اقدام کند، بنابراین بروکراسی اداری مرسوم نباید مانع پیشرفت پروژه های شهری باشد و نباید خود را در این بوروکراسی گیر بندازیم.

سقائیان نژاد با اشاره به پیشنهاد برخی اعضای شورای اسلامی شهر برای کاهش بخشی از هزینه های بودجه ای در قِبال اصلاحیه های ارائه شده به شورای اسلامی شهر بیان داشت: فعلا جایی برای این کاهش دیده نمی شود، از این رو شورای اسلامی شهر باید راه حل این موضوع را تدبیر کند و البته اگر نیاز به متمم بودجه ای هم وجود داشته باشد، می توانیم این متمم را به شورای اسلامی شهر تقدیم کنیم.

وی با تأکید بر این که عدم اصلاحیه در بودجه این پروژه های به توقف کار می انجامد ادامه داد: تردیدی نیست که عدم تزریق پول به این پروژه ها، سبب فسخ قرارداد می شود و بدیهی است که انعقاد قراردادهای بعدی با توجه به تورم موجود، هزینه های جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد.

شهردار قم افزود: به دنبال آن هستیم تا پروژه های نیمه تمام مدیریت شهری را در شش ماه نخست سال جاری به مرحله بهره برداری برسانیم، بنابراین از شورای اسلامی شهر انتظار است تا برخی گِرِه های مانع این مهم را باز کند تا کارها به پیش برود و متوقف نشود.

سقائیان نژاد همچنین با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: بر اساس این طرح، حسابرسی های شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر باید موافقت وزارت کشور را به همراه داشته باشد که این امر چیزی جز کم کردن اختیارات مدیریت شهری و سوق دادن آن به سوی یک نهاد شبه دولتی نیست، در حالی که شهرداری مطابق قانون، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود.

وی در ادامه یادآور شد: به نظر می رسد برخی برخوردهای هیئت تطبیق با مصوبات شورای اسلامی شهر قم نیز در همین راستا و با همین دیدگاه قابل تحلیل است که البته این امر نیز نیاز به تدبیر و دقت نظر بیشتر دارد.

انتهای پیام/ 106