قم نيوز
: گزارش علمی تحت عنوان «ابعاد فقهی سقط جنین» همراه با پیشنهادات قانونی به قلم مسعود امامی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شد.
يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۷
کد مطلب : 98821
منبع : خبرگزاری ايرنا
ابعاد فقهی سقط جنین و پیشنهادات قانونی
در این نوشتار بعد از بررسی اضلاع و ابعاد مختلف سقط جنین و اشاره به فتاوای فقها در این زمینه، چندین پیشنهاد تقنینی ارائه شده :که نمونه های آن به شرح زیر است.
در گزارش آمده است: به استناد فتاوای فقها و مراجع معاصر پیشنهاداتی برای اصلاح ماده واحده مربوط به سقط درمانی ارائه می شود. ماده واحده بدین قرار است: "سقط درمانی با تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد ."
در پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده است: ماده واحده نسبت به موارد سقط بعد از ولوج( درآمدن، داخل شدن) روح ساکت است. بر این اساس: لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان زنده ماندن مادر و سقط جنین یا مرگ هر دو که ظاهراً مورد قبول همه فقیهان است ذکر شود. البته اطلاق ماد ه ۶۲۳ قانون تعزیرات نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود. لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض خطر قطعی مرگ مادر (شود چرا که این امر) مورد قبول بسیاری از فقیهان است.
ذکر گردد. البته اطلاق ماده ۶۲۳ نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود . چه بسا بتوان حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض خطر شدید جانی را نیز به مورد اخیر الحاق کرد. البته اطلاق ماده ۶۲۳ نسبت به بعد ولوج روح و نسبت به خطر شدید شامل این مورد می شود.
لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان مرگ همه جنینها یا حیات برخی با سقط بقیه که مورد فتوا می باشد و ظاهرا کسی با آن مخالف نباشد، ذکر گردد. فرض دیگری که موافق نظر برخی است و می توان در موارد بعد از ولوج روح ذکر کرد، درد یا ضرر فعلی غیر قابل تحمل است که رفع آن جز با سقط ممکن نیست.
پیشنهاد تقنینی دیگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مورد سقط جنین این است که در مورد سقط قبل از ولوج روح در این ماده این اصلاحات لازم است: از ماده ۶۹ فهمیده می شود که علت حرج منحصر است به عقب افتادگی یا نقصان خلقت، در حالی که این حصر درست نیست. باید مادر قبل از سقط مورد مشاوره قرار گیرد تا نسبت به جوانب مختلف تصمیم خود آگاه شود. حتی المقدور سقط به شیوه کورتاژ (مثله) باید ممنوع شود. عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان نیست. در ماده واحده کلمه قطعی حذف شود و به جای آن اطمینان آور آورده شود.
در این گزارش آمده است: لزوم دیه در فرض جواز قانونی سقط مطابق نظر بیشتر فقیهان است و مناسب است در قانون ذکر شود، شاید بتوان سن جنین را قبل از ولوج روح رتبه بندی کرد و بر اساس آن مقررات سقط را تقریر کرد؛ زیرا ملاک حرمت سقط حتی قبل از ولوج روح با رشد جنین شدیدتر می شود. پس سقط در هفته های نخستین می تواند سهل تر از سقط در حدود چهار ماهگی باشد.
اگر پدر یا حاکمیت یا دیگری متقبل نگهداری کودک شود، ممکن است حرج مادر برداشته شود. این نکته باید در قانون مورد ملاحظه قرار گیرد. باید به پزشک حق داد که به جهت محذورات اخلاقی یا مذهبی (فتوای مرجع)، اقدام به سقط نکند، در تعیین مجازات تعزیری برای سقط غیر قانونی می توان مجازات را بر حسب سن جنین، شدید و ضعیف قرار داد یا به قاضی توصیه کرد حسب سن جنین، از حداقل تا حداکثر مجازات استفاده کند.
هرچند حرج شخصی مجوّز سقط است، اما احراز حرج شخصی در موارد ناهنجاری جنین با توجه به فرصت اندک میان تشخیص ناهنجاری جنین تا ولوج روح، دشوار و عملاً در نظام اداری موجود ناممکن است، بلکه موجب إعمال سلایق شخصی متصدیان امر می گردد. از این رو، چاره ای نیست جز اینکه کمیته ای متشکل از متخصصان و فقیهان، مواردی از ناهنجاری جنین را که نوعا موجب حرج مادر می شود شناسایی کنند و این موارد به عنوان اماره قانونی برای احراز حرج شخصی تعیین شود تا در صورت وجود این موارد حرج احراز گردد مگر خلاف آن ثابت شود.
لازم به ذکر است، گزارش های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بعد از مطالعه و تحقیقات زیاد و برگزاری حلقه ها و جلسه های علمی پیرامون یک موضوع مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی، تهیه و منتشر خواهد شد.
گفتنی است: مجلس یازدهم در سال جدید طرحی را در مورد اصلاح قوانین سقط جنین به تصویب رسانده که موجب اعتراض و نگرانی جامعه پزشکی، مدیران درمان و بسیاری از مردم بخصوص فعالان حقوق زنان شده است.
برخی مقامات وزارت بهداشت نیز تاکید کرده اند که با طرح جدید مجلس درباره سقط جنین، ۷۰ هزار ناهنجاری گریبان مردم را خواهد گرفت.
انتهای پیام / 106
تگ ها
آخرین عناوین
