چالش‌های آب قم در سال 1403؛ از تکیه به منابع خارج استان تا ضرورت تکفیک براساس نوع مصرف

بیش از ۶۰ درصد آب شرب قم از سرشاخه‌های دز، واقع در استان‌های لرستان و خوزستان، تامین می‌شود. این وابستگی نشانگر آن است که قم، با موقعیت جغرافیایی خشک خود، به منابع استان‌های همجوار متکی است. بر اساس گزارش‌های شرکت آب و فاضلاب قم در سال ۱۴۰۳، از حدود ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب مصرفی سالانه، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های دز و سد ۱۵ خرداد و مابقی از منابع داخلی نظیر چاه‌های علی‌آباد و دشت قم فراهم می‌شود. اما در دی‌ماه ۱۴۰۳، خبری نگران‌کننده منتشر شد: ذخیره سد ۱۵ خرداد به حداقل رسیده و از مدار بهره‌برداری خارج شده است. این امر نشان می‌دهد که حتی منابع خارجی، که ستون اصلی تامین آب قم به شمار می‌روند، در معرض اتمام قرار دارند.
 

منابع داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. سطح آب زیرزمینی در دشت قم، به گفته کارشناسان، بیش از ۳۵ متر کاهش یافته و بسیاری از چاه‌ها یا خشک شده‌اند یا آبی با شوری بالا تولید می‌کنند. در نشست خبری ۲۰ تیر ۱۴۰۳، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم اعلام کرد: «برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌ها، کیفیت آب را تحت تاثیر قرار داده و ما ناچار به افزایش استفاده از منابع داخلی هستیم.» این اظهارات، اگرچه از منظر فنی قابل توجیه است، اما برای شهروندانی که هر روز با آب شور مواجه‌اند، راه‌حلی ارائه نمی‌دهد. طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز، که زمانی به عنوان راه‌حل نهایی مطرح شده بود، اکنون به دلیل کاهش بارندگی در مناطق بالادست و اعتراضات ساکنان خوزستان به محدود شدن حق‌آبه خود، با موانع جدی روبه‌روست. در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود این طرح تا سال ۱۴۰۷ نیازها را برآورده می‌کند، شرایط کنونی تردیدهای بسیاری را برانگیخته است.


 

سرانه مصرف آب در قم به طور متوسط ۱۶۰ لیتر در روز برای هر نفر است که از استانداردهای جهانی فراتر می‌رود. در سال ۱۴۰۳، میزان کل مصرف آب شرب به ۱۳۵ میلیون مترمکعب رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سه‌ماهه نخست سال گذشته، ۲۶.۶ میلیون مترمکعب آب مصرف شده بود، اما این رقم در سال جاری با کاهش ۴ درصدی به ۲۵.۴ میلیون مترمکعب رسید. این کاهش اندک به عواملی چون فرهنگ‌سازی و شرایط جوی خنک‌تر نسبت داده شده است، اما با افزایش تعداد مشترکان و بالا رفتن فشار شبکه آب، این تغییر چندان چشمگیر نیست.

در نشست خبری ۱۲ شهریور ۱۴۰۳، مدیرعامل آبفای قم اظهار داشت: «کاهش مصرف به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم.» این سخنان، هرچند منطقی به نظر می‌رسد، اما برنامه عملی برای تحقق آن ارائه نشده است.

در بخش کشاورزی، که سالانه به ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد، برداشت‌ها بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب از حد مجاز فراتر می‌رود. آبیاری فضای سبز شهری با آب شرب نیز، که بارها مورد انتقاد قرار گرفته، همچنان ادامه دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در سال ۱۴۰۳ این روند را «غیرقابل توجیه» خواند، اما هیچ اقدام عملی برای تغییر آن مشاهده نشده است. از سوی دیگر، شهروندان عادی نیز در مواجهه با گرما و محدودیت‌های تامین آب، ناچار به استفاده بیشتر از منابع موجودند. صدور قبض‌های سنگین آب در تابستان ۱۴۰۳ موجی از نارضایتی را به دنبال داشت؛ به گونه‌ای که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را «مصداق فشار مضاعف بر مردم» توصیف کرد، اما این انتقاد به تغییر سیاست منجر نشد.
 

کیفیت آب شرب قم در سال ۱۴۰۳ به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده است. افزایش استفاده از چاه‌های داخلی به بالا رفتن شوری آب دامن زده است. در نشست خبری ۲۰ تیر ۱۴۰۳، مدیرعامل آبفای قم اذعان کرد: «مصرف بیش از حد، ما را به استفاده از چاه‌های شور سوق داده است.» این واقعیت، هرچند روشن است، برای مردمی که هر روز با آب شور مواجه می‌شوند، پذیرفتنی نیست. گزارش‌هایی از مناطق مختلف شهر، از جمله پردیسان، نشان می‌دهد که هدایت الکتریکی آب (EC) در برخی نقاط از حد استاندارد فراتر رفته است. یکی از شهروندان در گفت‌وگویی اظهار داشت: «طعم آب به گونه‌ای است که گویی نمک می‌خوریم.»
 

توزیع آب شیرین صنعتی از طریق ایستگاه‌های ویژه در قم، که در سال‌های اخیر گسترش یافته، خود به چالشی دیگر تبدیل شده است. این ایستگاه‌ها، که قرار بود راهکاری برای جبران کیفیت پایین آب لوله‌کشی باشند، اغلب با صف‌های طولانی، هزینه‌های اضافی و گاه خرابی دستگاه‌ها همراه‌اند. در نشست خبری ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، مدیرعامل آبفای قم اعلام کرد: «ایستگاه‌های آب شیرین صنعتی بخشی از نیازها را رفع کرده‌اند، اما برای پوشش کامل، به زیرساخت‌های بیشتری نیاز است.» با این حال، گزارش‌هایی از عرضه آب با کیفیتی پایین‌تر از انتظار دریافت شده که نارضایتی را افزایش داده است. طرح‌های بهبود تصفیه‌خانه‌ها، از جمله بازسازی تاسیسات علی‌آباد و نصب اسکرو پمپ، همچنان در حد برنامه باقی مانده‌اند. نفوذ پساب صنعتی و فاضلاب خانگی به منابع آب و تداوم حفر چاه‌های غیرمجاز نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

ساخت‌وسازهای جدید و چالش تامین آب

طرح مسکن ملی، که در سال ۱۴۰۳ در اطراف قم با شتاب بیشتری پیش رفت، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره تامین آب به وجود آورده است. ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در مناطق حاشیه‌ای، بدون برنامه‌ریزی مشخص برای زیرساخت‌های آب، پرسش‌هایی را درباره پایداری منابع موجود مطرح کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش جمعیت در این مناطق، فشار مضاعفی بر شبکه آب شرب وارد خواهد کرد، به‌ویژه در شرایطی که منابع فعلی نیز پاسخگوی نیازهای کنونی نیستند. در نشست خبری ۱۲ شهریور ۱۴۰۳، مدیرعامل آبفای قم اظهار داشت: «توسعه شهری باید با تامین آب هماهنگ شود، اما این هماهنگی هنوز به طور کامل محقق نشده است.» این سخنان، هرچند نشان‌دهنده آگاهی از مشکل است، اما فقدان اقدام عملی را نیز برجسته می‌کند.


 

یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت آب قم، استفاده بی‌رویه از آب تصفیه‌شده برای مصارفی غیر از شرب است. در حالی که ایستگاه‌های آب شیرین صنعتی به عنوان پایلوتی در ایران، بخشی از نیاز شرب مردم را تامین می‌کنند و آب لوله‌کشی نسبت به گذشته کمتر شور است، بسیاری از خانوارها و سازمان‌ها از آب‌شیرین‌کن‌های خانگی و صنعتی استفاده می‌کنند. بخش قابل توجهی از آب تصفیه‌شده شبکه، پس از عبور از این دستگاه‌ها، به فاضلاب تبدیل می‌شود و هدر می‌رود. همچنین، استفاده از این آب برای آبیاری فضای سبز و حتی پر کردن مخازن فلاش‌تانک‌ها در منازل و ادارات، که در فرهنگ مصرف ایرانی رایج است، به اتلاف منابع دامن زده است.

راهکار این معضل، تفکیک کامل آب شرب از آب مورد نیاز برای سایر مصارف است. تخصیص آب تصفیه‌شده صرفاً به شرب و استفاده از منابع جداگانه، مانند پساب تصفیه‌شده یا آب غیرشرب، برای آبیاری و مصارف بهداشتی، می‌تواند از هدررفت آب با ارزش جلوگیری کند. این رویکرد، که در بسیاری از کشورها اجرا شده، در قم همچنان مغفول مانده است. بدون چنین اصلاحاتی، نه تنها منابع موجود بهینه نمی‌شوند، بلکه فشار بر شبکه آب شرب تشدید خواهد شد.