قم نيوز
: قم نگار: سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین شده، اهداف اقتصادی کشور را ترسیم نمود و حال باید دید که تا چه میزان از این اهداف محقق شده است.
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۳۶
کد مطلب : 33359
منبع : پایگاه خبری تحلیلی نکته آنلاین
برنامه پنجم توسعه؛ ناکام یا پیشرو؟
آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی سال‌های ۸۹ و ۹۰ را به ترتیب ۵.۸ و ۴.۲ درصد نشان می‌دهد که می‌توان وضعیت و سیر تحولات را با توجه به فراز و فرود هایی که در طی این این سال-ها داشته، راضی کننده دید.
البته این نکته را نباید از نظر پنهان داشت که در حالی شاخص مذکور از سوی ایران با این ارقام ارائه می‌شود که میانگین رشد اقتصادی جهانی ۳.۵ تا ۳.۹ درصد است.
از طرفی میانگین نرخ رشد کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ تقریبا برابر است با ۵.۳۱ درصد که در این سال نرخ رشد ایران ۵.۸ درصد بوده و همین معیار در سال ۲۰۱۱ در کشورهای خاورمیانه به ۴.۵۳ تنزل یافته و همسو با آن، نرخ رشد ایران نیز ۳.۴ شده است.
اما این آمار‌ها تنها به صورت کلی نشان‌دهنده تغیرات است و بهتر است به صورت کمی جزئی‌تر و بخشی به قسمت‌های مختلف اقتصاد کشور رجوع شود و آنگاه کم و کسری هر بخش را جبران نمود و تصمیم گرفت که سرمایه‌گذاری عمده و بخش اعظم انرژی به کجا باید تخصیص داده شود تا بیشتر مثمر ثمر واقع شود.
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر با نوسانات زیادی مواجه شده است.
این فراز و نشیب برای دیگر بخش‌ها هم قابل مشاهده است اما برای دستیابی به اهدافی که برای برنامه پنج ساله مشخص شده است، باید ابتدا تعیین کرد که کدام بخش نیازمند توجه بیشتر است و اگر عقب‌ماندگی در آن بخش دیده می‌شود با اجرای سیاست‌های حمایتی از آن بخش موانع ادامه رشد را از میان برداریم.
به عنوان نمونه اگر در بخش خدمات ما در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ رشد تولید ۲.۲ و ۴ را داریم باید متوجه باشیم که این بخش نیازمند توجه بیشتری است تا از مسیر باز نماند.
در برنامه توسعه پنجم رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۱۱.۷ درصد پیش‌بینی و هدفگذاری شده است و در آماری منتشر شده رشد بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۸۹ برابر ۹.۳ درصد بود اما پوشیده نیست که این مقدار تنها برای بخش صنعت نیست و برآیندی از رشد صنعت، معدن، ساختمان و.. است.
این شاخص برای اخص بخش صنعت برابر ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۹ است و اگر حمایت‌های کافی از این بخش به عمل آید دستیابی به رشد ۱۱.۷ درصد تا سال ۱۳۹۴ دور از ذهن به نظر نمی‌آید.
در بخش کشاورزی اگرچه ما به دنبال خودکفایی در بعضی از محصولات استراتژیک مثل گندم هستیم اما باید به این نکته نبز توجه ویژه داشت، سالی که ما خودکفایی گندم را اعلام کردیم که تنها همان یک سال بود، فشار بسیار زیادی بر ذخایر آبی این کشور کم آب آمد.
واردات و صادرات
برای تحقق بخشیدن به خواسته‌هایمان در صنعت این نکته بسیار حائز اهمیت است که تا وقتی کالاهای نهایی وارداتی-که توسط بخش صنعت تولید می‌شود- بدون کیفیت مطلوب و با قیمت نازل توسط ذی نفعان موجود در عرصه دلالی و واردات وجود دارد، نمی‌توان توقعی از تولیدکننده داخلی داشت که با هزینه اولیه و مواد خام با قیمت بالا این ریسک را بپذیرد و وارد عرصه رقابت با کالاهایی شود که همان محصول را با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کنند.
این انتظار هم می‌رود که دو سر طیف واردات و حمایت صرف را رها کرده و به صورت منطقی‌تری میانه‌روی را انتخاب کرده و واردات را به اندازه‌ای تنظیم کنیم که تولیدکننده داخلی نه از بازار خارج شود و نه اینکه هیچ رقیبی برای خود نبیند.
اگر به روند تغیرات خالص واردات دقت کنیم درمی‌یابیم که از سال ۱۳۸۷ به این سو این روند نزولی بوده و از این جهت که سیر نزولی دارد می‌توان خوشحال بود اما باید کوشید که این روند با شیب تندتری ادامه یابد و به موازات اینکه به صادرات افزوده و از واردات کم می‌کنیم باید به گونه‌ای زیرساخت‌های بخش‌های مختلف اقتصادمان را آماده کنیم که این رویه ادامه پیدا کند و با تغییر و تحول دولت‌ها این سیاست‌ها ناکارآمد تلقی نشوند.
کلام آخر
با بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در می‌یابیم که در برنامه پنجم توسعه آن طورکه تبلیغ می‌شود ناکام نبوده ایم هر چند که این روند در زندگی عینی مردم نمود کمتری داشته است.
بی شک عوامل متعددی برای رشد اقتصادی باید در نظر گرفته شود تا وضعیت تولید داخلی و توسعه صادرات به جایگاه مناسبی برسد و این انتظار از دولت یازدهم که با شعار‌های اقتصادی پای در میدان گذاشته، بیش از پیش نمود دارد.
انتهای پیام/۱۳۲
آخرین عناوین
