قم نيوز
: قم نیوز: مسوول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: احکام شرعی ازدواج در بعد حکومتی باید کلان‌نگر باشد.
يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۱۹
کد مطلب : 4592
منبع : خبرگزاری فارس
مسوول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان:
احکام شرعی ازدواج در بعد حکومتی باید کلان‌نگر باشد
به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد با اشاره به چالش‌های فقهی فراروی تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده اظهار داشت: یکی از این چالش‌ها در نگاه‌های فقهی موجود، نسبت به زن و خانواده، غلبه نگاه خرد است.
وی با بیان اینکه موضوعات در مقیاس خرد دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آنها تعلق می‌گیرد، اضافه کرد: اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن استحقاق حکمی جدید داشته باشند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: به دلیل آنکه فقه‌پژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند.
وی ضمن بیان مثال‌هایی در این زمینه خاطرنشان کرد: کاهش نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان تنظیم خانواده و در مقیاس کلان با عنوان کنترل جمعیت مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم محرم نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامد‌های مختلفی است.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در ادامه پیامد سیاسی کاهش موالید را تغییر نسبت جمعیتی مذاهب در بعد داخلی و ادیان در مقیاس بین‌المللی و پیامد اجتماعی آن را احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد.
وی گفت: پیامد اقتصادی تحدید نسل، کمبود نیروی کار به دلیل پیری جمعیت و افزایش بار مالی دولت در تأمین رفاه اجتماعی بازنشستگان و یا در نقطه مقابل، احتمال افزایش بیکاری خواهد بود.
وی اضافه کرد: پیامد بهداشتی آن نیز کاهش برخی ضایعات و احتمال افزایش برخی بیماری‌ها، پیامد اخلاقی و اعتقادی آن تحول در اخلاق جنسی و تغییر نگرش به رزاقیت خداوند و پیامد تربیتی آن ظهور نسلی فرد‌گرا است که دارای ضعف‌هایی در جامعه‌پذیری خواهد بود و همبستگی اجتماعی را تمرین نکرده است.
وی با بیان اینکه کم‌فرزندی در جوامعی مشاهده می‌شود که بر ارزش‌های غیر‌خانوادگی زندگی جمعی بیش از خانواده تأکید دارند، خاطرنشان کرد: به تعبیر دیگر موفقیت در کنترل جمعیت مستلزم تقویت فرد‌گرایی، ارزش‌گذاری بر اشتغال و الگوهای مشارکت اجتماعی مدرن و در حاشیه قرار گرفتن همسری و مادری است.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان بیان داشت: نمی‌توان کنترل جمعیت را مسئله‌ای اخلاقی و غیر‌فقهی دانست.
وی ضمن بیان مثالی دیگر با اشاره به تاکید اسلام بر محبوبیت ازدواج، گفت: اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویه‌ای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد، مرتکب حرام نشده است، اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزه‌‌های ازدواج و تقویت تجرد زیستی در جوانان منجر شود، چه می‌توان گفت؟
وی در مثال دیگری به موانع الحاق ایران به کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان اشاره کرد و یادآور شد: شورای نگهبان به عنوان نهاد فقهی ناظر بر سیاست‌ها و قوانین، در سال ۱۳۸۲ الحاق ایران به کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان را، به دلیل ۴۸ مورد مغایرت با احکام شرعی، غیر مشروع اعلام کرد.
زیبایی‌نژاد افزود: این موارد مغایرت شامل مسائلی از جمله حجاب، دیه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ یعنی همان مواردی که در رساله علمیه به آنها اشاره می‌شود اما مواردی که از قضا دارای پیامد‌های سنگین‌تری بود، نادیده گرفته شد.
وی مواردی که از سوی شورای نگهبان مورد غفلت قرار گرفته است را شامل مواردی از جمله ماده ۱۰ این کنوانسیون که بر تشابه نظام آموزشی دختران و پسران و از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأکید می‌کند و ماده ۱۱ آن که هر گونه تمایز در اشتغال میان زنان و مردان را نفی می‌کند، ذکر کرد.
وی ادامه داد: یکسان‌نگری زن و مرد در نظام تربیت رسمی و غیر‌رسمی منشأ پیامد‌های زیان‌بار بسیاری است که زمینه التزام به احکام شرعی را از میان برمی‌دارد و برابری در اشتغال با سیاست حمایت از نان‌آور سرپرست خانوار سازگار نیست.
انتهای پیام/۱۱۰
وی با بیان اینکه موضوعات در مقیاس خرد دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آنها تعلق می‌گیرد، اضافه کرد: اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن استحقاق حکمی جدید داشته باشند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: به دلیل آنکه فقه‌پژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند.
وی ضمن بیان مثال‌هایی در این زمینه خاطرنشان کرد: کاهش نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان تنظیم خانواده و در مقیاس کلان با عنوان کنترل جمعیت مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم محرم نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامد‌های مختلفی است.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در ادامه پیامد سیاسی کاهش موالید را تغییر نسبت جمعیتی مذاهب در بعد داخلی و ادیان در مقیاس بین‌المللی و پیامد اجتماعی آن را احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد.
وی گفت: پیامد اقتصادی تحدید نسل، کمبود نیروی کار به دلیل پیری جمعیت و افزایش بار مالی دولت در تأمین رفاه اجتماعی بازنشستگان و یا در نقطه مقابل، احتمال افزایش بیکاری خواهد بود.
وی اضافه کرد: پیامد بهداشتی آن نیز کاهش برخی ضایعات و احتمال افزایش برخی بیماری‌ها، پیامد اخلاقی و اعتقادی آن تحول در اخلاق جنسی و تغییر نگرش به رزاقیت خداوند و پیامد تربیتی آن ظهور نسلی فرد‌گرا است که دارای ضعف‌هایی در جامعه‌پذیری خواهد بود و همبستگی اجتماعی را تمرین نکرده است.
وی با بیان اینکه کم‌فرزندی در جوامعی مشاهده می‌شود که بر ارزش‌های غیر‌خانوادگی زندگی جمعی بیش از خانواده تأکید دارند، خاطرنشان کرد: به تعبیر دیگر موفقیت در کنترل جمعیت مستلزم تقویت فرد‌گرایی، ارزش‌گذاری بر اشتغال و الگوهای مشارکت اجتماعی مدرن و در حاشیه قرار گرفتن همسری و مادری است.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان بیان داشت: نمی‌توان کنترل جمعیت را مسئله‌ای اخلاقی و غیر‌فقهی دانست.
وی ضمن بیان مثالی دیگر با اشاره به تاکید اسلام بر محبوبیت ازدواج، گفت: اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویه‌ای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد، مرتکب حرام نشده است، اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزه‌‌های ازدواج و تقویت تجرد زیستی در جوانان منجر شود، چه می‌توان گفت؟
وی در مثال دیگری به موانع الحاق ایران به کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان اشاره کرد و یادآور شد: شورای نگهبان به عنوان نهاد فقهی ناظر بر سیاست‌ها و قوانین، در سال ۱۳۸۲ الحاق ایران به کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان را، به دلیل ۴۸ مورد مغایرت با احکام شرعی، غیر مشروع اعلام کرد.
زیبایی‌نژاد افزود: این موارد مغایرت شامل مسائلی از جمله حجاب، دیه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ یعنی همان مواردی که در رساله علمیه به آنها اشاره می‌شود اما مواردی که از قضا دارای پیامد‌های سنگین‌تری بود، نادیده گرفته شد.
وی مواردی که از سوی شورای نگهبان مورد غفلت قرار گرفته است را شامل مواردی از جمله ماده ۱۰ این کنوانسیون که بر تشابه نظام آموزشی دختران و پسران و از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأکید می‌کند و ماده ۱۱ آن که هر گونه تمایز در اشتغال میان زنان و مردان را نفی می‌کند، ذکر کرد.
وی ادامه داد: یکسان‌نگری زن و مرد در نظام تربیت رسمی و غیر‌رسمی منشأ پیامد‌های زیان‌بار بسیاری است که زمینه التزام به احکام شرعی را از میان برمی‌دارد و برابری در اشتغال با سیاست حمایت از نان‌آور سرپرست خانوار سازگار نیست.
انتهای پیام/۱۱۰
آخرین عناوین
