قم نيوز : قم نیوز: رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران سیستم تعیین پایه حقوق کارگران کشور را نادرست دانست و گفت: این نوع تعیین پایه حقوق غیرمنطقی و ناعادلانه است.
به گزارش قم نیوز، غلامرضا خادمیزاده، ۴۰ درصد کارگران کشور را کارگران فصلی دانست و گفت: ممکن است در طول فصول مختلف سال، شغل و یا محل سکونت افراد نیز تغییر کند و به همین خاطر نمیتوان آمار دقیقی از میزان کارگران کشور مطرح کرد.
وی در ادامه نداشتن یک صنف واحد برای کارگران هر بخش را دلیلی دیگر بر عدم توانایی ارائه آمار دقیق توسط این کانون عالی دانست و اظهار داشت: اگر برای هر بخش کارگری کشور، یک صنف واحد کارگری وجود داشت، به راحتی میتوانست با آمارگیری از میان اعضای خود، کانون عالی انجمنهای صنفی کشور را در ارائه آمار دقیق یاری دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در کشور کارگران جزو اقشار ضعیف و کمدرآمد هستند، گفت: سیستم تعیین پایه حقوق ناعادلانه و غیرمنطقی است و سبب ایجاد استرس برای کارگران، تولیدکنندگان، صنعتگران و بهطور کل کارفرمایان میشود.
وی با اشاره به تعیین پایه حقوق در شورای عالی کار افزود: به دلیل اینکه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در مهر ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل شده است و تجربه کافی ندارد، در این دوره شورای عالی کار حق رای نداشتیم و نتوانستیم نظر کارگران کشور را منتقل کنیم.
خادمیزاده با بیان اینکه تعیین مقدار معینی برای تمام کارگران کشور در سطوح مختلف کاری و با وجود اختلاف در نوع کار، غلط و غیر منطقی است، اظهار داشت: این فرایند ناعادلانه است چراکه در این سیستم یک کارگر معدن به اندازه حقوق یک منشی، حقوق دریافت میکند.
وی تعیین پایه حقوق بر مبنای آمار بانک مرکزی در رابطه با تورم جامعه را مطابق با قانون و خلاف بر اراده کراگران دانست و گفت: این نوع تعیین پایه حقوق، بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان، سوددهی کارفرمایان و سرنوشت کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به پایه حقوق مصوب برای کارگران در کشور اعلام کرد: ۴۳ درصد کارگران کشور، زیر پایه حقوق مصوب، دریافتی حقوق دارند یعنی کمتر از ۳۳۷ هزار تومان پایه حقوق.
وی تصحیح وضعیت این نوع کارگران را در اولویت دانست و افزود: در قدم نخست باید اوضاع کارگران کمدرآمد را تصحیح کرد و در قدم بعدی به سراغ بالا بردن پایه حقوق تمام کارگران رفت.
خادمیزاده در پایان استفاده از تجربیات ۲۸ کشور پیشرفته در زمینههای اقتصاد و صنعت را عاملی موثر در ارتباط با تعیین حقوق کارگران خواند و اظهار داشت: با استفاده از تجربیات آنها میتوانیم به عدالت اجتماعی در ارتباط با کارگران دست پیدا کنیم.