مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهرداران مناطق مصوب شد

به گزارش قم نگار، یکصدو چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز در سالن اجتماعات این شورا برگزار شد.

این جلسه با حضور سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر و اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه لوایح و طرح‌های مختلفی مانند تصویب اخذ مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهروندان مناطق و لایحه دو فورتی مربوط به اخذ مجوز دریافت ۳۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه ۱۹ دی متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) بررسی شد.

نخستین لایحه موردبررسی مربوط به اخذ مجوز توافق با سید ماشاءالله ساداتی بود که ناصر رعیت پور عضو کمیسیون امور زیربنایی به قرائت آن پرداخت.

رعیت پور اظهار داشت: کاربری این ملک صنعتی بوده که ۱۱۷۷ متر از این ملک سهم شهرداری است و با کارشناسی سه‌نفره جمعاً با ۲ میلیارد ۹۴۴ میلیون تومان قیمت کارشناسی زمینی است که به متقاضی داده می‌شود.

این لایحه با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

لایحه بعدی کمیسیون امور زیربنایی مربوط به ملک حسین فروتن بود که دارای کاربری صنعتی است و در بلوار غدیر روبروی بوستان علوی واقع‌شده است. جمع مبلغی که به شهرداری داده می‌شود مبلغی برابر ۶۵۶ میلیون و ۷۳ هزار ریال است.

این لایحه نیز با رأی گیری اعضا به تصویب رسید.

عدم تصویب تغییر کاربری اراضی
سومین لایحه مربوط به زمینی مربوط به آقایان قوی‌دل و نجفیان واقع در ۴۵ متری ۱۵ خرداد بعد از پمپ‌بنزین بود که ۵۱۹ متر آن در شوارع قرارگرفته است و مالکان آن از خانواده معظم شهدا هستند که ۴۰ درصدمربوط به سهم مالکان و ۶۰ درصد سهم شهرداری است.

عباس ذاکریان عضو شورای شهر قم بابیان اینکه این ملک باغ است، گفت: اصل این کار خلاف قانون است و در صورت تصویب فرمانداری با آن مخالفت می‌کند.

وی افزود: این ملک باغ است و در طرح تفصیلی نمی‌توان زمین را تغییر کاربری داده و به ملک مسکونی تبدیل شود.

این لایحه به رأی گذاشته شد و بارأی مخالف اعضا به تصویب نرسید.

لایحه بعدی مربوط به اخذ مجوز پرداخت غرامت رضا کوه باز بود. این لایحه در خصوص ملکی است که در طرح بلوار پیامبر اعظم واقع شده و مالکیت آن برای شهرداری محرز بوده است.

این لایحه پس از رأی‌گیری تصویب شد.

سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم به قرائت نخستین لایحه کمیسیون برنامه‌وبودجه پرداخت این لایحه در رابطه با استفساریه املاکی است که در سالهای گذشته تا مرحله ۹۰ درصد ساخته‌شده و قابل بهره‌برداری هستند.

این لایحه بارأی گیری اعضا به تصویب رسید.

اخذ مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهرداران مناطق
لایحه بعدی کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم مربوط به اخذ مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهروندان مناطق بود که سید محمد آتش زر به قرائت آن پرداخت و بارأی موافق اعضا تصویب شد.

دیگر لایحه‌ای که قرائت شد مربوط به اخذ مجوز تفویض اختیار انجام امور به معاون مالی- اقتصادی بود. صدور دستور انجام معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، امضای چکهای جابجایی حساب‌های شهردار بدون محدودیت و امضای سند بدون دستمزد سه موردی بود که در کمیسیون برنامه بودجه بررسی‌شده است.

این لایحه بعد از رأی‌گیری اعضا به تصویب رسید.

لایحه بعدی مربوط به لایحه‌ای بود که شهرداری برای اخذ مجوز فرستاده است و این لایحه مربوط به اخذ مجوز فراخوان مشارکت با بخش خصوصی و ساخت مجتمع تجاری اداری در پلاک ثبتی ۳/۲۵۱۰ بود که بعد از رأی‌گیری به تصویب رسید.

لایحه اخذ پرداخت دیه در خانم‌ها خدیجه حسن‌زاده و خاتون وزیری لایحه دیگری بود که قرائت شد. این لایحه مربوط به تصادفی بود که در رودخانه اتفاق افتاده و کارگران شهرداری در حین کار با این خانم‌ها تصادف کرده است و باید دیه مرگ این سه نفر باید پرداخت شود.

در ادامه جلسه سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم با اشاره به این‌که باید دلیل قصور شهرداری در این رابطه را باید یافت، گفت: فرایندی که بیمه‌گذار به طرق مختلف از پرداخت دیه فرار می‌کند باید موردبررسی قرار گیرد، همچنین بخش دیگر تقصیر مربوط به شورای شهر است.

شهردار قم بابیان اینکه حقوق شهرداری باید احصاء شود، افزود: بخشی از این موارد نیز مربوط به شهرداری است که محکوم می‌شود و بخش دیگر مربوط به بیمه‌گذار است که باید کوتاهی در این مورد صورت نگیرد.

این لایحه بارأی موافق اعضا به تصویب رسید.

لایحه بعدی لایحه دو فوریتی بود که مربوط به اخذ مجوز دریافت ۳۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه ۱۹ دی متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) به‌صورت نقدی و مابقی به‌صورت اقساط است.

سقائیان نژاد بابیان اینکه لایحه آستانه مصر بود که ما پول نقدی برای پرداخت نداریم، خاطرنشان کرد: قرار شد که این لایحه دو فوریتی به شورای شهر برود و به تصویب شورا برسد.

دو فوریت این لایحه به بحث گذاشته شد و سپس با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

حسن بختیاری با اشاره به اینکه بحث حساب‌های فی‌مابین بحث غیر شفافی است گفت: باید قیمت‌گذاری هم در کمیته سه نفر صورت گیرد.

این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

انتهای پیام/۱۳۲