قم نيوز
: قم نیوز: مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده گفت: برای تدوین این الگو باید الزامات فقهی آن تامین شود.
شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۳
کد مطلب : 3436
منبع : خبرگزاری فارس
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان:
الزامات فقهی برای تدوین الگوی اسلامی زنان تامین شود
به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد با اشاره به الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده که در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب نیز مطرح گشته است، تصریح کرد: در این زمینه نگاه‌های فقهی موجود در مدیریت جامعة اسلامی با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به عدم حساسیت به قالب‌ها و شیوه‌ها، غلبة نگرش انتزاعی، غلبه جزءنگری، غلبه نگاه خرد، ضعف حساسیت به اعتقادات و اخلاق و کم‌توجهی به نهادها و شخصیت‌های حقوقی اشاره کرد.
وی با اشاره به ضرورت‌های تدوین فقه حکومتی به منظور تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده، خاطرنشان کرد: ضرورت‌هایی از جمله اینکه فلسفه تشکیل حکومت، حفظ مصالح عمومی است، حکومت نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی مسئول است، نهادها و شخصیت‌های حقوقی تأثیر بسزایی در مناسبات اجتماعی دارند و لازم است نسبت به عملکرد این نهادها نیز حساسیت شرعی داشت، تدوین فقه حکومتی را ضروری می‌سازد.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه که برخی مصالح و مفاسد در بعد کلان نیازمند فقیهی هستند که متصدی استنباط وظائف حکومتی باشد و مصالح و مفاسد را در مقیاس کلان بشناسد، افزود: در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ یک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف سیاست‌های اسلامی و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست.
وی گفت: قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری کرده و تدین را به بعد رفتاری دین محدود نسازد و چنین ابزاری را فقه حکومتی می‌کنیم.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های فقه حکومتی تصریح کرد: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، روش‌ها، قالب‌ها و ساختارها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.
وی با بیان اینکه فقه حکومتی مصلحت‌مدار است، افزود: فقه حکومتی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را فاقد مصلحت است منع می‌کند اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به اینکه فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌کند، ادامه داد: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم.
انتهای پیام/۱۱۰
وی با اشاره به ضرورت‌های تدوین فقه حکومتی به منظور تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده، خاطرنشان کرد: ضرورت‌هایی از جمله اینکه فلسفه تشکیل حکومت، حفظ مصالح عمومی است، حکومت نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی مسئول است، نهادها و شخصیت‌های حقوقی تأثیر بسزایی در مناسبات اجتماعی دارند و لازم است نسبت به عملکرد این نهادها نیز حساسیت شرعی داشت، تدوین فقه حکومتی را ضروری می‌سازد.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه که برخی مصالح و مفاسد در بعد کلان نیازمند فقیهی هستند که متصدی استنباط وظائف حکومتی باشد و مصالح و مفاسد را در مقیاس کلان بشناسد، افزود: در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ یک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف سیاست‌های اسلامی و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست.
وی گفت: قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری کرده و تدین را به بعد رفتاری دین محدود نسازد و چنین ابزاری را فقه حکومتی می‌کنیم.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های فقه حکومتی تصریح کرد: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، روش‌ها، قالب‌ها و ساختارها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.
وی با بیان اینکه فقه حکومتی مصلحت‌مدار است، افزود: فقه حکومتی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را فاقد مصلحت است منع می‌کند اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به اینکه فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌کند، ادامه داد: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم.
انتهای پیام/۱۱۰
آخرین عناوین
