نقش آفرینی روحانی و ژنرال بیژن در خسارت 56 میلیارد دلاری!

به گزارش قم نیوز، زخم ناسور کرسنت دوباره در حال دهان باز کردن است. این بار اما نه مانند همیشه! جلسه نهایی دادگاه پرونده کرسنت قرار است تا هشتم آبان ماه سال جاری برگزار شود و تمامی شواهد حاکی از محکومیت قطعی ایران در پرونده مذکور است. سه سال پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی دولت یازدهم پیرامون منع بحث رسانه ای درباره کرسنت، طبق یک حساب سرانگشتی، ایران به زودی متحمل حداقل 50 میلیارد دلار خسارت عدم النفع به علاوه ی 13 میلیارد و 850 میلیون دلار جریمه فسخ یکطرفه قرارداد خواهد شد. این فاجعه ملی در حالی رخ می دهد که دولت و به ویژه وزارت نفت، طی سه سال گذشته سعی کرده اند هر گونه منفذ اطلاع رسانی در این زمینه را مسدود نمایند. علت هم یک چیز، بیشتر نبوده است: صورت اصلی مسئله، شخصِ وزیر نفت به عنوان یکی از متهمان اصلی کرسنت است که از قضا از حمایت قاطع حسن روحانی برخوردار بوده و به مدد او توانسته است چنان مصوبه مذکوری را هم در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برساند!

اما مشکل وزارت زنگنه با رای دادگاه لاهه چیست؟ برای فهم این موضوع لازم است بار دیگر، مسئله کرسنت را از ابتدا مرور کنیم. قرارداد معروف به کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. این قرارداد تقریباً از همان ابتدای انعقاد با اعتراض نهادهای امنیتی و نظارتی مواجه بوده و نهایتاً به صورت یکطرفه از سوی تهران لغو شده است. مستند مدعای ایران در زمینه لغو یکطرفه قرارداد هم، رخ دادن فسادهای مالی گسترده در جریان انعقاد متن اصلی و الحاقیه های پس از آن بوده است.

طرف اماراتی سال 2009 و پس از ناامید شدن از اجرای قرارداد، از ایران به دیوان لاهه شکایت می کند، ولیکن به دلیل ارائه اسناد متعدد فساد از سوی ایران، حکم محکومیتی بر علیه ایران صادر نمی شود. پس از روی کار آمدن مجدد بیژن زنگنه و تیمش در وزارت نفت اما طرف اماراتی مجدداً به دیوان لاهه شکایت برده و مدعی می شود چگونه ممکن است افراد دست اندرکار یک قرارداد فاسد، در کشور خودشان محکوم نشده و دوباره به کار بازگردند؟! پس ادعاهای ایران دروغ بوده است! ادعای طرف اماراتی اما پر بیراه نبوده است. رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است، از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث شد تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است؟

گماشتن بیژن زنگنه بر مسند وزارت نفت دولت یازدهم در حالی صورت گرفت که کارشناسان دلسوز این حوزه، مکرراً محکومیت قطعی ایران در دادگاه لاهه در صورت بازگشت زنگنه به مسند وزارت نفت را به حسن روحانی گوشزد کرده بودند. درواقع این مسئله آنقدر واضح و روشن بود که نیاز به هیچ شرح اضافه ای نداشت، با این حال حسن روحانی اصرار داشت تا زنگنه را به هر قیمت ممکن به وزارت نفت برگرداند. این در حالی بود که شخص او در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، طی نامه ای اعتراض آمیز در باب قرارداد کرسنت، به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود...شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

حالا و در آستانه نهایی شدن محکومیت ایران در دادگاه لاهه، بد نیست به برخی سخنان جالب زنگنه با نمایندگان مجلس در مقطع پیش از اخذ رای اعتماد از آنها اشاره کنیم. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و نماینده مجلس دهم آذرماه 94 طی گفتگویی در همین زمینه گفته است: کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» دهقان ادامه می دهد: «حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!...زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» روشن است که این سخنان و قول و قرارهای جناب زنگنه دروغ از آب درآمده است.

وی بعدها و در جریان آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی در سال 94 نیز وعده داده بود: «به زودی در مورد پرونده کرسنت نشست خبری خواهم گذاشت اما مشخص نیست این نشست قبل از انتخابات باشد و یا بعد از آن!» نشستی که البته هیچ گاه خبری از آن نشد تا رسانه ها بگویند اهداف انتخاباتی و کاهش بار فشار بر دولت در ایام انتخابات، سبب اصلی این وعده زنگنه بوده است. چه اینکه در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس دهم فشارها به دولت در خصوص پرونده کرسنت افزایش یافته بود! زنگنه در حالی وعده برگزاری نشست خبری به خبرنگاران می داد که مرداد ماه 93، دادگاه لاهه رای خود در زمینه کرسنت را اعلام کرده بود. وی پیش از آن نیز در اسفند ماه 93 در پاسخ به سؤالی درباره محتوای رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت گفته بود:«من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم! مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است!»

بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه اما قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و برای هردو طرف لازم الاجرا خواهد بود. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. زنگنه اما هنوز در وزارت نفت است و از جایش تکان نمی خورد! علیرضا زاکانی نماینده مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اخیراً در جریان نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" گفته است: «بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است.»

پیش از وی نیز و در سایه سکوت همیشگی بیژن زنگنه در این موضوع، علی جنتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس پیرامون علل برخورد قضایی با نشریات طرح کننده موضوع فساد کرسنت در صحن مجلس گفته بود: «و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»

بر این اساس به نظر می رسد برای محاسبه رقم دقیق خسارت کرسنت، باید ارقام اعلام شده توسط جنتی و زاکانی را جمع زد! حال سوال این است که چه کسی پاسخگوی وارد آمدن این همه خسارت به منافع ملی کشور خواهد بود؟! طبیعتاً بیش و پیش از زنگنه، شخص حسن روحانی در این زمینه مقصر است و باید پاسخگوی ملت باشد. باید منتظر بود و دید رئیس جمهور پس از تحمیل سه سال سکوت خبری در پرونده کرسنت، هشتم آبان به مردم چه خواهد گفت؟ آیا دوباره مردم محکوم به ندانستن می شوند یا این بار ژنرال بیژن باید دل از صندلی وزارت بکند؟!

انتهای پیام/135