نان 50 میلیارد دلاری که روحانی و بیژن برایمان پخته اند!

به گزارش قم نیوز، «بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد!»؛ اینها بخشی از اظهارات محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که درباره قرارداد جانسوز کرسنت ادا شده است. کاردِ کرسنت این روزها به استخوان ملت ایران نزدیک و نزدیک تر می شود. هشتم آبان ماه سال جاری قرار است جلسه نهایی دادگاه لاهه در این زمینه برگزار شود.

این در حالی است که بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان همچنین حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید.

محتوای مربوط به این حکم در مرداد ماه سال 93 و پس از انتشار در رسانه های عربی، به گوش مردم ایران رسیده است. در تاریخ مذکور العربیه در خبری می نویسد: دادگاه لاهه پس از 5 سال در موضوع اختلاف شرکت نفت ایران و کرسنت به نفع کرسنت رای داده است. همزمان، روزنامه گلف نیوز، چاپ دبی نیز با انتشار بیانیه شرکت دانا گاز(شرکت مادر کرسنت پترولیوم که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است) خبر از محکومیت ایران در لاهه می دهد.

در بیانیه ی مذکور می خوانیم: «شرکت کرسنت پترولیوم اکنون امیدوار است که از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران کلیه مشکلات موجود بر سر اجرای این قرارداد برطرف شود. شرکت دانا گاز مراتب خوشوقتی خود را از رای صادره دادگاه بین المللی لاهه اعلام می کند!» به فاصله کوتاهی و در پی انتشار بیانیه شرکت دانا گاز، سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ابوظبی در روز یکشنبه 1.7 درصد افزایش می یابد.

پس از همه اینها، 18 اسفند ماه 93، بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت ایران در پاسخ به سؤالی درباره محتوای رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت به خبرنگاران داخلی می گوید: «من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم! مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است.»

زنگنه در آن مقطع زمانی مدعی می شود، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند! نهایتاً پس از لاپوشانی های بسیار در این زمینه، نمایندگان مجلس چهار ماه بعد مجلس با طرح سوالی از وزیر ارشاد درباره علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت، او را به صحن مجلس می کشانند.این بار وزیر ارشاد بار سخنگویی زنگنه در این زمینه را بر دوش کشیده، واقعیات تلخی را در زمینه حکم دادگاه لاهه بر زبان می آورد.

جنتی می گوید: «موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»

وی سپس در تشریح چرایی برخورد قضایی با رسانه ها نیز به نکته قابل تاملی اشاره کرده، می گوید:« از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.»

این یعنی آنکه بیژن زنگنه و تیم او در وزارت نفت آنقدر قدرت داشته اند که علاوه بر عدم اطلاع رسانی عمومی در زمینه نتایج پرونده کرسنت به مردم، منع بحث رسانه ای در این زمینه را نیز در شورای عالی امنیت ملی قانونی کنند! وانگهی بعید است تصویب و اجرای چنین مصوبه ای در سطح شورای عالی امنیت ملی بدون حمایت رئیس جمهور عملی بوده باشد.

با این حال، سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا رای پرونده کرسنت که با منافع ملی تمامی آحاد جامعه پیوند خورده، باید غیر قابل بحث بوده و به کرات از سوی وزارت نفت لاپوشانی شود؟ مرور متن مصاحبه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم در همین زمینه، راهگشا خواهد بود.

دهقان آذرماه 94 طی گفتگویی می گوید: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!»

طرفه آنکه جدیداً خبر می رسد زنگنه به حساب این کارشناسان احتمالی نیز رسیدگی کرده است. وزارت نفت با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته را عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان مسئولیتش در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در این زمینه گفته است: «آقای نوری از ابتدا در جریان تمامی جزئیات پرونده و همچنین تبانی های صورت گرفته در لاهه بوده و عزل ایشان بسیار برای ایران مخاطره آمیز است. پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود.»

حال بخشی دیگر از گفتگوی دهقان را مرور می کنیم. وی در ادامه با اشاره به به قول و قرار زنگنه با نمایندگان می گوید:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.

زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علیرغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» چنانکه می دانیم آن قول و قرارهای رویایی زنگنه، هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته و اکنون کشور تا یک ماه دیگر در معرض تحمل یک خسارت حداقل 50 میلیارد دلاری قرار خواهد گرفت.

مرور تمام واقعیات موجود در زمینه قرارداد کرسنت، نشان دهنده آن است که همانگونه که کارشناسان نفتی گفته اند، مشکل اصلی، شخص زنگنه و تیم همراه اوست، نه هیچ چیز دیگر! چه اینکه پس از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم فعال در جریان انعقاد قرارداد کرسنت، طرف مقابل (شرکت اماراتی) در محضر دادگاه لاهه، این بهانه را به دست آورده که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند!

این در حالی است که اساساً ایران دلیل اصلی لغو یکطرفه این قرارداد خسارت بار را رخ دادن فساد در جریان انعقاد آن ذکر کرده است. روشن است که در چنین شرایطی، وزارت نفت باید بیش از هر مرجع دیگری سعی در لاپوشانی اخبار مربوط به پرونده کرسنت داشته باشد.

با این حال، مسئله اصلی این است که مقصر اصلی در جریان نشستن بیژن زنگنه-به عنوان یکی از متهمان قرارداد کرسنت- بر کرسی وزارت نفت، کسی جز شخص رئیس جمهور نیست. چه اینکه وی با نادیده گرفتن هشدارهای مسئولین و کارشناسان نفتی در این زمینه، نه تنها بیژن زنگنه را به وزارت نفت برگزیده، که در شورای عالی امنیت ملی نیز بسترهای لازم برای جلوگیری از افشای نقش مخرب زنگنه در جریان پرونده کرسنت را سد کرده است.

مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم و وزیر سابق نفت، پیش از این گفته بود: «در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند، این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، این بازی خطرناک است.»

حالا هم گویا مسئله همان است. علی کاردر رئیس شرکت ملی نفت ایران و از همکاران زنگنه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت، اخیراً گفته است: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم!... چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»

به نظر می رسد با نزدیک شدن به موعد اعلام رای نهایی دادگاه کرسنت، زنگنه و همکارانش پس از چند سال لاپوشانی، ترجیح داده اند دست پیش را بگیرند تا یک وقت پس نیفتاده باشند. یک حساب سرانگشتی می گوید خسارت قطعی ایران از ماجرای کرسنت، حداقل 50 میلیارد دلار خواهد بود.

حسن روحانی که خود از اولین منتقدان قرارداد ننگین کرسنت در سال 81 به حساب می آید، طبیعتاً مقصر اصلی خسارتِ دادگاه هشتم آبان خواهد بود. با این حال، گویا ابقای زنگنه و تیمش، واجب تر از منافع 80 میلیون ایرانی است. برای اثبات قطعی این ادعا، باید چند روز دیگر هم صبر داشت!

انتهای پیام/135