قم نيوز
: قم نیوز:
ایران از سال 81 درگیر قراردادی گازی به نام کرسنت شد که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی به منظور فروش گاز از ایران به امارات منعقد شده است. قرار دادی که به اذعان سازمان بازرسی کل کشور در سال 83 تنها با لابی برخی افراد سرشناس و دریافت رشوه و در نتیجه فساد منعقد شده است و جز ضرر، سودی عاید منافع ملی ایران نمی کند چرا که در مقایسه با قرارداد مشابه با ترکیه آن هم در مدت مشابه 25 سال، گاز ایران با بهایی حدود یک پنجم بهای واقعی آن به امارات صادر می شود.
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : 42867
منبع : پایگاه خبری تحلیلی پارس
زنگنه نقش اصلی در کرسنت دارد/رئیس جمهور باید پاسخگو باشد
با روی کارآمدن دولت نهم و پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. اما شرکت کرسنت که خواستار اجرای قرارداد بود و به دادگاه لاهه شکایت برد. هر چند شرایط کاملا به نفع ایران پیش می رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت در این دولت، کسی که خود یکی از دست اندرکاران انعقاد کرسنت به شمار می رفت، تیر خلاصی به تمام ادعاهای ایرانی که آن را مغایر با منافع ملی دانسته بود، زده شد.
با این حال کارشناسان در طول این سال ها ایرادات مختلفی بر این قرارداد گرفته اند و در آخرین اظهار نظر زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایرادات مختلفی برای آن برشمرده و از آن به خیانت بزرگ نام برده است. برای بررسی بیشتر این امر با دکتر«ابراهیم رزاقی»، اقتصاددان مطرح کشور گفتگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
*جناب رزاقی! چرا قرار داد کرسنت به قرارداد ترکمان چای معروف است؟
باید بگویم نه فقط قرارداد کرسنت بلکه همین قراردادهای جدید هم دارد همان روال را در پیش می گیرد، یکی از دلایلش هم این است که در قراردادهای یاد شده در واقع هیچ نوع مقاومتی در برابر خواسته های بیگانه نشده است.
در قرارداد ترکمان چای، زیر نفوذ قدرت نظامی و عدم ایستادگی شرایطی به وجود آمد که ما با آنکه امکاناتش را داشتیم ولی خود را آماده مقاومت نکردیم، البته ترکمان چای اوایل دوره قاجار بود یعنی بعد از دوره فتحعلی شاه بااین حال در کرسنت هم به دلیل برخی لابی گری ها، منعقدان آن شرایط طرف قرارداد را آنگونه که او می خواست قبول کردند بدون آنکه مقاومتی در برابر آن داشته یا منافع ملی را در نظر بگیرند.
هر چند برخی دیگر از کارشناسان آن را همانند قرارداد "دارسی" با ایران در اواخر دوره قاجارها یعنی حدود سال های 1282 عنوان کرده اند که در آن ایرانی ها اصلا نخواستند بدانند که اهمیت نفت در دنیا چیست و شاید هم نمی دانستند.
یکی از دلایلی که اینجور قراردادها بسته می شود همان رشوه است و البته ترکمان چای را نمی دانم که رشوه گرفته بودند یا نه چون مربوط به تجزیه ایران بود. ولی در قرارداد گازی کرسنت حقوق ایران اصلا رعایت نشد و فساد در آن کاملا محرز است.
*گفتید منافع ملی در قرار داد کرسنت رعایت نشد؛ چرا در امضای این قرارداد منافع ملی در نظر گرفته نشده است؟ چه کسانی از این قضیه سهم برده اند؟
اینکه دقیقا چه کسانی از چنین نوع قراردادی نفع بردند بنده اطلاع دقیقی ندارم ولی آقای زنگنه بوده و یزدان پناه و چند نفر دیگری هم در این میان بودند. ولی نکته خیلی مهم در این میان بحث فساد آن است که به احتمال زیاد مسأله رشوه از سوی برخی دست اندرکاران آن در میان بوده تاجایی که خود نروژ در دادگاه لاهه نیز ثابت کرد که مسئولین شرکت اماراتی به مسؤلین ایرانی رشوه داده بودند تا قرارداد بدون هیچگونه مقاومت و به نفع آنها بسته شود، مگر می شود یک مسئول ایرانی از ترسش بیاید این قراردادها را با یک کشور خارجی ببندد! مسلما چنین نیست.
*گفته شده که 15 مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بوده اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداده است، علت این امر چیست؟ چرا سهل انگاری صورت گرفته است؟
این نشان قدرت سیاسی است، یعنی در شرایطی که یک مسئول می تواند پاسخ بدهد از آن شانه خالی می کند و از تعقیب مصون بماند، علت اصلی اش هم عدم حرکت انقلابی مجلس شورای اسلامی در آن زمان و حتی اکنون است.
مجلس شورای اسلامی قدرت دارد که وزرا، رئیس جمهور و هر مقامی را که تخلف کرده یا رشوه و فساد کرده مورد تعقیب قرار دهد و حداقل با استیضاح آنها را برکنار کند، ولی تا کنون مجالس ما تا آنجایی که بنده به خاطر دارم به سبب مسأئل اقتصادی وزیری را کنار نگذاشتند. شاید به لحاظ سیاسی این اتفاق افتاده بوده باشد ولی از لحاظ اقتصادی نبوده است.
با وجود اینکه در مجلس ما آدم های انقلابی کم نیست، ولی وقتی قانونی را تصویب می کند که هر کس درآمد و ثروت دارایی های مسئولین را فاش کند تعقیب قضایی می شود و طبق آن قانون هم ۷۴ ضربه شلاق و دوسال زندان دارد، دیگر کسی سراغ این مفاسد نمی رود. این نشاندهنده این است که کل این تصمیم را می گیرد و مجلس هم تبعیت می کند و مجلس نه تنها انقلابی نیست بلکه کاملا دارد ضد انقلاب عمل می کند.
*مطابق اظهارات زاکانی، نمایند پیشین مجلس شورای اسلامی، «فساد از سر و روی قرارداد کرسنت می‌بارد و متأسفانه مسئولانی که پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، امروز در رده‌های بالای حوزه نفت و گاز مسئول هستند»، چرا باید چنین افرادی به جای توبیخ در رده های بالا قرار بگیرند؟ پشت پرده این ماجرا چیست؟
معمولا اینطور است که کسانی که می خواهند فساد کنند باید از کسانی که اطرافشان هستند مطمئن باشند و وقتی یک نفر فسادی را کرد در واقع حالا مورد اعتماد کسانی که می خواهند فساد کنند و این طبیعی است که او را رشد دهند و بالا ببرند چون آن شخص امتحان خودش را در این زمینه پس داده است.
دقیقا نقطه مقابلش این است که شما به دنبال یک آدم انقلابی هستید لذا نگاه می کنید ببینبد کدام آدم ها انقلابی عمل کردند و صادق بودند و مطمئنا دنبال او می روید. چرا که اطمینان زیادی دارید که او به انقلابی بودنش ادامه خواهد داد. ضمن اینکه ممکن است به انقلابی بودنش ادامه ندهد ولی آن آدم فاسد حتما به فساد خود ادامه می دهد چون اگر بخواهد از فساد دست بر دارد باید تمام آن امکاناتی را که از آن طریق به دست آورده از دست بدهد.
در صورتی که آن شخصی که انقلابی است وقتی که می خواهد وضعش را تغییر دهد امکانات مالی می گیرد پست و مقام در جاهایی که فاسدان قدرت و نفوذ دارند، می گیرد.
این تنها به رئیس جمهور برمی گردد که چنین افرادی را به عنوان وزیر انتخاب می کند و می بایست در این قبال پاسخگو باشد. می توان گفت چنین آدم هایی محرم و سرسپرده و تابع بوده، قبلا امتحان پس داده اند و از ترس خودشان هم که شده نمی خواهند خطا کنند.
*نقش بیژن زنگنه و سایر مدیران در قرارداد کرسنت را چگونه ارزیابی می کنید؟
طبق اطلاعاتی که موجود است، زنگنه چون خود وزیر نفت آن زمان بوده مسلما نقش اصلی را ایفا کرده است و نمی تواند بگوید که من نمی دانستم، چون یک آدم معمولی مثل من می تواند بگوید من نمیدانستم ولی کسی که وزیر است و قرارداد این شکلی در محدوده تحت نظارتش می بندند، نمی تواند از ماجرا بی اطلاع بوده باشد لذا قطعا در جریان چنین امری بوده است.
از طرفی آن وزیری هم که امکانات مشاور خارجی، امکانات رسانه ای و حتی امکانات خرید اطلاعات دارد؛ وقتی یک کشوری مثل نروژ یا حتی امارات، مسؤلین خود را به سبب فساد تحت تعقیب قرار می دهد؛ این نشان می دهد که این وزیر امکانات زیادی از لحاظ اطلاع گیری و رسانه ای دارد و نمی تواند بگوید که من نمی دانستم. در واقع وقتی می گوید من نمی دانستم یعنی به وظایفش عمل نکرده است پس به احتمال زیاد می دانسته وقتی می دانسته این امر انجام شده طبق قانون مسئول است، همین طور آقای خاتمی که آن زمان رئیس جمهور بوده، مسئول است و آقای روحانی هم الان مسئول قراردادهای دوره ریاستش است همه باید پاسخگو باشند.
نه تنها اینها بلکه تمام نمایندگان مجلس و آن گروهی که مسئول قراردادها هستند، مسئول هستند، رئیس مجلس مسئول است، دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور هم مسئول هستند و نمی توانند بگویند که ما اینها را نمی دانستیم؛ چطور نمی دانستید! انعکاس آن را در مطبوعات ببینید که چه خبر است و خیلی راحت انجام می شده است.
اگر هم نمی دانستند نشان از شدت ضعف اطلاعاتیشان است که آن هم نشاندهنده این است که به مسؤلیتشان عمل نکردند.
البته یکی از نمایندگان مجلس اخیر گفته است که ما با این مدیران فاسد به جایی رسیدیم که حالا باید یک انقلاب مدیریتی راه بیاندازیم. مقام معظم رهبری هم فرموده بودند باید با این مدیران فاسد برخورد و آنها را مجازات کنید. در حالی که طبق نظر دیوان محاسبات این مدیران حدود 400 نفر هستند دولت می گوید تنها شامل 15 نفر می شود.
ما چیزی نزدیک به ۱۰ هزار نفر مدیر فاسد در ایران داریم که در بخش های مختلف در وزارت خانه های مختلف، در دستگاه قضایی، در خود مجلس و همچنین در بانک ها و وزارت خانه هایی که به واردات و گمرکات ختم می شود هم ریشه دارند اما مورد بازخواست هم قرار نمی گیرند. تا جایی که اسم فاسدانی که ۱۰۰۰ میلیارد برمی دارد و پس نمی دهد اصلا فاش نمی شود و حتی از او دفاع هم می کنند و طرف را می برند یک جای دیگری که شاید بتوانند شغل بالاتری به او بدهند و این نشاندهنده یک نوع اشتراک منافع در حفظ همدیگر است همانطور که وقتی زنگنه چنین قرارداد ننگینی می بندد و باز او را در پست وزارت می بینیم.
این مدیران فاسد به ویژه از وقتی سیاست تعدیل که فلسفه آمریکایی دارد انتخاب شده، در جمهوری اسلامی ایران رشد کردند. سیاست تعدیل هم یعنی اینکه هرکسی که دنبال حداکثر سود و لذت خود، آزاد از هر چیزی غیر از قانون برود و آن چیزی که غیر از قانون است چیست؟ دین، آیین، اخلاق، منافع ملی، منافع خانواده، هویت معنوی انسان است و همه اینها را آزاد می گذارد.
وقتی آدم های انقلابی ساده از کنار بعضی مسائل می گذرند و آن را رسانه ای نمی کنند نشان می دهد که خطر بزرگی کشور و نظام را تهدید می کند. همچنین وقتی مجمع تشخیص مصلحت تصویب می کند که ثروت ها و درآمدها را افشا نکنید و یا اینکه مالیات بر عایده مسکن را تصویب نکردند و مجلس هم استیضاح نکرد و دولت هم اجرا نکردند، نشان می دهد که این فضای مدیریتی قاتل جان این نظام خواهد شد. لذا اگر پاکسازی به معنای واقعی نشود و قدرت قضایی انقلابی با امکانات همه جانبه که باید به آن داده نشود آینده روشنی در انتظار کشور نیست.
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
