برجامی که فرجامش بیکاری بود

به گزارش قم نیوز، دوم آبان، رئیس جمهور از ورود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی اشتغال به بازار کار خبر داد. در حالی که وعده های وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، ناقض شرایطی است که امروزه بر کشور حاکم است. ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی به برنامه جدی اشتغال اشاره کرد و گفت که جدی ترین برنامه اقتصادی اش در ماه های اول ریاست جمهوری حل معضل اشتغال است به ویژه برای آن هایی که تحصیل کرده دانشگاه ها هستند چرا که اگر این موضوع حل شود خود به خود می توان دانشجویان تحصیل کرده خارج از کشور را هم به داخل جذب و از آنان استفاده کرد.

رصد سیاست هایی که دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار، پیش گرفته، نشان از این دارد که اشتغال زایی از مغفول ترین موضوعات مد نظر کابینه ریاست جمهوری بوده است.

۱۹ خرداد ۹۲ نیز روحانی در سفر انتخاباتی به ساری در خصوص رفع معضل بیکاری به این موضوع اشاره کرده بود که کشوری بزرگ ایران نباید این همه بی کار داشته باشد و آماری از هشت سال مسئولیت رئیس جمهور سابق ارائه داده بود که تنها ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده بود که آن را در شأن ملت ایران نمی دانست. سیاست هایی که روحانی در این سفر به آن ها تاکید کرده بود شامل کاهش بیکاری در گام اول و رساندن این عدد به اندازه عادی بین المللی در گام بعد بود تا بتوان در وهله اول بیکاری را مهار کرد و در وهله دوم فعالیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را جایگزین نفاق و فاصله در کشور کرد؛ شعارهایی که با توجه به شکاف عمیق میان تعداد بیکاران که قشر عظیمی از آن ها مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است که رئیس جمهور بارها و بارها وعده توجه خاص به این افراد را داده است، و مشاغل ایجاد شده، به راحتی رنگ می بازد و این پرسش را به ذهن متبادر می کنده که آیا وعده های پوچ و امیدوار کردن مردم بدون تحقق شعارها در شأن ملت ایران است ؟

این در حالی است که تمام توجه دولت تدبیر و امید به برجام معطوف شده و آزادسازی پول های بلوکه شده، تنها امید دولت برای رونق اقتصاد بوده است تا با ورود هیات های سرمایه گذاری خارجی مشکلات اقتصادی ایران رفع شود اما چنین نشد. دولت گمان می کرد با برجام می تواند منافع اقتصادی فراوانی را نصیب کشور کند و با آزادسازی ده ها میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران و درآمدهای نفتی، رشد تولید و افزایش صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را در بازارهای جهانی دنبال کند اما آن چه مسلم است این است که اقتصاد متکی به نفت در دورنمایی نامشخص و مبهم به نفع اشتغال ایران نبوده و نخواهد بود.

هم چنین روندی که دولت در خصوص رفع موانع تولید پیش گرفته بود بیشتر به سود صنایع بزرگ کشور شد و عملا مناطق مرزی و محروم، و صنایع کوچک و متوسط که به طور ملموس تری با نیروی کار مرتبط هستند، از این چرخه بازماندند. در حالی که وعده های دولت تدبیر و امید در این خصوص نیز بسیار امیدوارانه، هدف فعال سازی کامل و ۱۰۰ درصدی کارخانه های نیمه تعطیل یا تعطیل کشور را بیان می کرد و امکان پذیری آن را بسیار سهل الوصول می دانست.

آمارها زمانی تاسف بار تر می شود که بدانیم امسال با رشد ۴/۱ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲/۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور در سه ماه نخست سال جاری بیکار بوده اند. ورود سالانه ۶۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل تازه نفس به بازار کار نیز، به اوضاع آشفته کنونی دامن می زند و این معضلات اقتصادی وعده های تبلیغاتی روحانی در هفتم خرداد ۹۲ را به یادمان می آورد که برنامه مدونی بنا بود برای رفع مشکلات اقتصادی با راهکارهای کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه پیش بینی شود که بتوان تحول اقتصادی را شاهد بود اما اکنون نه تنها شاهد تحول اقتصادی نیستیم بلکه تحول را در عرصه رشد غیر قابل کنترل نرخ بیکاری مشاهده می کنیم.

امیدهای واهی در خصوص افزایش نرخ اشتغال اواخر سال گذشته با صحبت های معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه طی ده سال گذشته میزان اشتغالزایی خالص در کشور نزدیک به صفر بوده است، به اثبات رسید. وی وضعیت بیکاری نیروهای تحصیل کرده را در کشور نگران کننده دانسته و گفته بود که این ظرفیت در کشور وجود دارد که سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود اما سرمایه گذاری وجود ندارد. و این صحبت ها نبود برنامه ریزی منسجم و جامع و راهکار مدبرانه ای که رئیس جمهور شعارش را سر داده بود، بیش از پیش مشخص می کند.

رئیس جمهور بارها شعار هدایت نقدینگی به سمت تولید و مبارزه با رانت خواری و فساد را مطرح کرده بود که حتی اگر واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعالی که هزاران نفر به واسطه ی عدم حمایت از آن ها شغل خود را از دست داده اند نادیده بگیریم، به نوع دیگری از فساد می رسیم که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است؛ حقوق های چند ده میلیونی و اختلاس میلیاردی، آن هم زمانی که نرخ بیکاری به ویژه میان فارغ التحصیلان و واجدان مهارت شغلی، روز به روز افزایش می یابد و برخی دیگر از مسئولان مدام دم از مبارزه با فساد و اشتغالزایی و حمایت از بخش تولید می زنند اما در عمل حقوق های نجومی به برخی افراد انگار توسط این دولت با جدیت بیشتری نسبت به رفع معضلات اقتصادی مردم پیگیری شده است؛ وعده ای که مطرح نشده بود و غافلگیری مردم و بی اعتمادی آنها، تنها ثمره آن برای دولت تدبیر و امید بوده است.

انتهای پیام/135