قم نيوز
: دستگاه قضایی در سال‌های اخیر گام‌های خوبی در توجه به حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی برداشته است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، همچنام برداشتن گام‌های دیگری لازم است.
چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : 97870
منبع : قم نیوز
به مناسبت هفته قوه قضاییه:
پیش به سوی تبدیل دستگاه قضایی قم به الگویی برای کشور
سیدعلی پورطباطبایی
از آن تاریخ هر سال دستگاه قضایی در تلاشی ارزشمند، کارنامه خود را در این هفته در حوزه های مختلف اعم از حوزه های قضایی و ثبتی و تکریم زندانیان و پزشکی قانونی و تعزیزات و بازرسی ارائه می دهد و پیشرفت‌های خود را نسبت به سال های قبل بیان می کند.
حرکت دستگاه قضایی رو به جلو است
در سال های اخیر دستگاه قضایی گام های خوبی در زمینه احیای حقوق عامه، الکترونیکی کردن روند رسیدگی به پرونده‌ها، پاسخ دهی سریع در پزشکی قانونی، تمرکز بر پیشگیری از جرم به جای مجازات مجرم و عدالت ترمیمی برداشته است.
از جمله دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی، حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی مصرح در قانون و تکریم شهروندان و از سوی دیگر پرداختن به موضوع مغفول مانده حقوق شهروندی است. رییس دستگاه قضا که روزهای آخر خود را به سبب انتخاب شدن برای قوه مجریه می گذراند، رویکرد قوه قضاییه را رسیدگی به ترک فعل های مهم اعلام کرده است و این رویکرد به آرامی در دستگاه قضایی در حال جاری شدن است.
تعامل ارزشمند با اصحاب رسانه: کار خوب دستگاه قضایی
از سوی دیگر دستگاه قضایی به سمت تعامل با اصحاب رسانه و خبرنگاران رفته است و توجه ویژه ای به سوت زنی و انتشار اخبار تخلفات مقامات مسوول کرده است. در این میان همچنان جای توجه بیشتری به حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی در دستگاه قضایی به ویژه در قم باقی است.
یکی از پایه ها و اساس حقوق شهروندی، اصل برائت و پایه دیگر آن، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است که اگر چه حاکمیت این دو اصل در دستگاه قضایی جای شک و تردید ندارد اما در برخی از موارد شاهد بی توجهی به این دو اصل هستیم.
اما معنی این دو اصل چیست؟
براساس اصل برائت که حاکمیت در دعاوی عادی (به غیر از جرائم علیه امنیت) با آن است، اصل بر این است که فرد مرتکب جرمی نشده است مگر که با اسناد و مدارک خلاف آن ثابت شود. کارکرد اصل برائت بسیار وسیع است و به زعم علمای حقوق، اساس قضاوت باید براساس این اصل باشد که در اکثر محاکم نیز قضات باتجربه و آگاه، به ویژه در زمای که گزارش ضابطان قضایی را بررسی می کنند، به این اصل استناد کرده و گزارشاتی را که با روح اصل برائت در تضاد است، از اساس رد می کنند.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز یکی از اصول مهم حاکم بر عملکرد دستگاه قضا است. براساس این اصل، هیچ کس حق ندارد فردی را در مراحل قضایی بدون وجود قانون در موضوع مشخص، مورد اتهام قرار دهد. این بدان معنی است که در نظام حقوقی ایران، ابتدا باید عملی جرم شناخته شود و برای آن مجازات تعیین شود، سپس قضات حق دارند فردی را برای نقض قانون احضار کرده و در دادگاه محاکمه کنند.
فرایند جرم انگاری نیز مشخص است و باید براساس لوایح قضایی در مجلس مطرح شده و پس از تصویب، از طریق درج در روزنامه رسمی ابلاغ شوند. اگر به غیر از این فرایند، دستگاه قضایی اقدام به محاکمه یا احضار شخصی کند، علاوه بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اقدام به شکستن اصل قبح عقاب بلابیان نیز کرده است. بر اساس این اصل اخیر، هر گونه مجازاتی ابتدا باید به افراد دربرگیرنده ابلاغ شود و نمی توان فی المجلس عملی را جرم اعلام کرده و سپس افراد را براساس آن مجازات کرد.
حاکمیت این دو اصل و سپس اصل قبح عقاب بلا بیان در دستگاه قضایی تقریبا کامل است اما در قم اخیرا شاهد برخی اقداماتی در تضاد با این اصول هستیم که خوب است دستگاه قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه، اقدام به یک پاکسازی داخلی کرده و بیش از گذشته عملکرد خود را براساس قانون جمهوری اسلامی مستقر کند تا در آینده نزدیک شاهد رعایت صد درصد حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی باشیم و دستگاه قضایی قم به عنوان الگوی دستگاه قضایی قانون مدار به کشور و دنیا معرفی شود.
انتهای پیام / 105
مولف : سیدعلی پورطباطبایی
تگ ها
آخرین عناوین
