موارد قانون مدنی در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رعایت شود

به گزارش قم نیوز، خلیل مرادی با هشدار درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، افزود: ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بدون رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع و در صورت وقوع، منجر به ایجاد آثار سوء اجتماعی و خانوادگی می شود.

وی تصریح کرد: مطابق موازین قانونی هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید با مراجعه به مراجع مربوط از جمله اداره امور اتباع مهاجرین خارجی نیروی انتظامی و استانداری ضمن ارایه درخواست ازدواج رسمی و ارایه مدارک اقامتی و معتبر زوج، با رعایت موازین قانونی موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام کند.

وی ادامه داد: در این صورت ثبت ولادت و صدور گواهی وِیژه اتباع بیگانه موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون ثبت احوال برای فرزندان زیر ۱۸ سال آنها فراهم می شود.

مرادی گفت اگر بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره های حقوقی اقدام به ازدواج های شرعی با اتباع بیگانه کنند، برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیری نکردن مسایل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج برای آنان به وجود خواهد آمد.

وی تصریح کرد: علل و انگیزه افزایش این گونه ازدواج ها اغلب شامل عواملی از قبیل آسان بودن شرایط آن، تمایل به تحصیل تابعیت و ماندگاری در ایران و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است.

وی اضافه کرد: شاید از مهمترین علل بروز این گونه ازدواج ها اغلب بدلیل عدم آگاهی افراد از قوانین و مقررات انجام می شود که بیشتر در بین قشرهای آسیب پذیر جامعه شایع می باشد.

معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال قم تصریح کرد: برای فرزندان ماحصل این ازدواج ها (ازدواج های عادی و غیررسمی) امکان صدور مدرک هویتی توسط ثبت احوال امکان پذیر نمی باشد و منع قانونی دارد.

وی اضافه کرد: این گونه افراد از مزایای اجتماعی نظیر اقامت قانونی، تحصیل در مدارس ایران و به طور کلی آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی و هر گونه خدمات اجتماعی دیگر که به اتباع ایرانی تعلق می گیرد، محرومند و یا با محدودیت روبرو هستند که این موضوع موجب بروز ناهنجاریهای متعدد و وقوع جرایم مختلف در اجتماع می شود.

وی با تاکید بر ضرورت انجام مراحل قانونی و اخذ پروانه زناشویی برای این نوع ازدواج ها، عنوان کرد: چنانچه این ازدواج ها به صورت رسمی انجام شده باشد، واقعه ولادت فرزندان حاصل از این ازدواج ها به ثبت می رسد و برابر ماده واحده مصوب مجلس محترم در سال ۱۳۸۵ پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و تشکیل پرونده در دفتر اتباع خارجه استانداری پس از اخذ مجوز برای آنان شناسنامه صادر می شود.

انتهای پیام/۱۱۶/