ولایت فقیه مصداق حاکمیت علم و عدل است

به گزارش قم نیوز، آیت‌الله محسن اراکی در سومین کرسی آزاداندیشی حوزه‌های علمیه که با موضوع «حکومت حوزوی، حوزه حکومتی» در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد با اشاره به تفسیرهای گوناگونی که از حکومت دینی وجود دارد اظهار کرد: از نظر شیعه حکومت دینی در واقع نظامی عادل حاکم بر جامعه است؛ معتقدیم حاکم باید عالم عادل باشد در حالی که در نظریه‌های غربی این دو ویژگی جزو الزامات حاکم نیستند.

وی افزود: حاکمیت ولی فقیه مصداق حاکمیت عالم عادل است و مخالفان این نوع حکومت در حقیقت با عدل و علم مشکل دارند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه اقامه عدل یکی از وظایف حاکم جامعه اسلامی است خاطرنشان کرد: حاکمی که قصد چنین کاری دارد باید خود به عدل عالم و عامل باشد و در این صورت نمی‌توان نام دیکتاتوری بر آن نهاد زیرا استبداد زمانی تحقق می‌یابد که شرط عالم بودن و عادل بودن برای حاکم وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: از منظر عقل نیز ولایت فقیه بهترین شیوه حکومت است زیرا جمعی از خبرگان عالم و عادل اجتماع می‌کنند و رهبر را بر می‌گزینند که این امر نشان‌دهنده حاکمیت عقل بر انتخاب رئیس جامعه است.

اراکی با بیان اینکه اساس و بنیان حکومت دینی و نظام اسلامی ضد دیکتاتوری است عنوان داشت: شیعه و سنی بر مجاز بودن حاکمیت فرد عالم و عادل توافق دارند و اختلاف بر سر نپذیرفتن حاکمیت ظالم بر جامعه از سوی شیعیان است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب حوزه‌های علمیه را نهادی دانست که نیروی فقیه عالم و عامل به عدل را تربیت می‌کنند و افزود: چنانچه در این میان افرادی یک یا هر دو ویژگی را کسب نکنند این امر به ماهیت حوزه باز نمی‌گردد.

وی بیان داشت: حوزه‌های علمیه شیعی امروز همان رویکرد حوزه امیرالمومنین(ع) را دنبال می‌کنند و در عین حال نیازمند آسیب‌شناسی هستند تا بتوانند همان کارکردها را داشته باشد.

اراکی جدا بودن حوزه و دانشگاه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این امر ارمغان تفکر سکولاریستی است و مشکلات فراوانی را هم به وجود آورده است؛ حوزه مرکز تعلیم و تربیت نظم رفتاری در جامعه است و چنانچه مدیرانی شایسته از حوزه برخیزند تفاوتی با دانشگاه نخواهد داشت زیرا معیار اصلی در انتخاب مدیر شایسته، عالم بودن به حیطه مسئولیت و عادل بودن است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب تصریح کرد: حوزویان باید در بحث‌های نظری و سیستم مدیریتی نظام وارد شده و از این طریق ملاک‌های علم، قدرت و عدالت را تبیین کنند؛ آسیب‌شناسی سیستم حکومتی از جمله وظایف حوزه‌هاست

وی ادامه داد: نمی‌توان آفات را به نظام اسلامی نسبت داد بنابراین روحانیون باید نقد دینی سیستم را انجام داده و مسائل را با معیارهای اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

اراکی نظریه‌پردازی را از دیگر وظایف حوزه‌ها نسبت به نظام اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: نظام بانکی از جمله عرصه‌هایی است که روحانیون باید اساس‌نامه آن را بر اساس فقه و معارف اسلامی پایه‌ریزی کنند.

انتهای پیام/۱۱۹/