عدم تغییر قانون بانکداری اسلامی پس از سه دهه ضعف است

به گزارش قم نیوز، آیت‌الله حیدری با اشاره به هفته بانکداری اسلامی اظهار کرد: هفته بانکداری اسلامی از دهم شهریورماه آغاز می شود، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در شهریور سال 1362 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در همین ماه در شورای نگهبان این قانون تائید شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون قم با اشاره به قانون بانکداری اسلامی گفت: پس از پیروزی اتقلاب به دلیل اینکه عملیات بانکی کشور ربوی بود و براساس قرض با بهره انجام می شد، کارشناسانی با برگزاری جلسات فراوان، قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا را به نگارش درآوردند که به تصویب مجلس رسید و هنوز بعد از 30 سال این قانون مبنای کار بانک‌ها است.

وی اضافه کرد: در قانون بانکداری اسلامی واسطه گری منابع مردم که در اختیار بانک ها بوده که در قالب قراردادهای شرعی طبق فقه شیعه مدون کردند و عقودی همچون مضاربه، مشارکت، جعاله و سلف را شامل می شود.

حیدری انتظار مردم را از قانون بانکداری اسلامی بیش از وضعیت قانون فعلی دانست و افزود: در بحث اقتصاد اسلامی ما بحث‌هایی همچون عدالت، پیشرفت و اقتصاد را داریم و قانون فعلی بانکداری اسلامی بیش از آنکه اسلامی باشد، بدون ربا است، چون انتظارات بانکداری اسلامی فراتر از وضعیت فعلی است.

سرپرست بانک توسعه تعاون قم با اشاره به ضرورت تصویب قانون جدید بانکداری اظهار کرد: قانون جدیدی در حوزه بانکداری اسلامی به نگارش درآمده که قرار است در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و نواقص قانون فعلی در قانون جدید پوشش داده می شود، ضروری است این قانون هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد.

حیدری عدم تغییر قانون بانک داری اسلامی را پس از 30 یکی از ضعف های این قانون دانست و افزود: در تمام کشورهای اسلامی در زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی در 30 سال پیش، هیچ بانک اسلامی وجود نداشت، اما اکنون در کشورهای اسلامی و عربی از 20 سال پیش فعالیت های بانک اسلامی شروع شده است که اکنون از ما جلوتر هستند، چون سال به سال قوانین جدیدتری وضع و وضعیت بهتر شده است.

وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف اسلامی و عربی همچون مالزی، اردن، قطر، عربستان و حتی افغانستان بانک اسلامی داریم، اما چون نظام این کشورها همچون ایران نیست، هم بانک‌های اسلامی و هم بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند.

سرپرست بانک توسعه تعاون قم با اشاره به چگونگی فعالیت بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر گفت: بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر کمیته‌های شریعت دارند که عملیات بانکی خود را شرع تطبیق می‌دهند و متخصصان شرع اسلام در این کمیته ها هستند، اما در کشور ما متاسفانه این کمیته ها وجود ندارد، البته شورای نگهبان قانون را مصوب کرده است، اما بر تک تک عملیات های بانکی نظارت ندارد.

وی اضافه کرد: نیاز است که هر دستورالعمل و بخش نامه‌ای در شبکه بانکی براساس فقه و شریعت اسلامی باشد و جای کمیته‌های شریعت در کشور ما خالی است، البته چند سالی است که کمیته فقهی در بانک مرکزی تاسیس شده است، اما کمیته فقهی در بانک مرکزی تنها جایگاه مشورتی دارد و مصوبات این کمیته اجرایی نیست.

حیدری با اشاره به فعالیت‌های بانک توسعه تعاون در عرصه بانکداری اسلامی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون به دستور مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده است و ضرورت بهره گرفتن از بانکداری اسلامی در این بانک احساس می شد که برای اولین بار در کشور رشته بانکداری اسلامی در دانشگاه جامعه المصطفی با همکاری باتک توسعه تعاون قم ایجاد شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون قم رشته بانکداری اسلامی را در مقطع کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: دانشجویان بسیاری در این رشته در جامعه المصطفی تحصیل می کنند که مقدمه ای برای فعالیت آینده است و تاکنون به صورت نظری در این موضوع بحث نشده است و جای رشته ای بانکداری اسلامی در کشور با توجه اهمیت بانک در اقتصاد کشور احساس می شد که به همین سبب این رشته ایجاد شد.

وی تصریح کرد: رشته بانکداری اسلامی در 74 واحد است که 32 واحد حوزوی و 32 واحد دانشگاهی و 10 واحد پیش نیاز است، تعداد واحدهای این رشته دو برابر رشته‌های دیگر کارشناسی ارشد است و برپایی این رشته در قم می تواند الگویی برای دیگران در کشور باشد تا در سال های آینده فارغ التحصیلان رشته بانکداری اسلامی به عنوان کارشناسان بانکداری اسلامی در بانک‌ها فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/123