قم نيوز
: قم نیوز: در دويست و شانزدهمين جلسه رسمي و علني شوراي شهر قم بر لزوم بسترسازي براي توسعه گردشگري در سطح شهر و داشتن برنامه‌اي مدون براي آن تأكيد شد.
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : 45986
منبع : اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري قم
مصوبات دويست و شانزدهمين جلسه رسمي و علني شوراي شهر قم
در ادامه جلسه، حسين فاكر به‌عنوان سخنران پيش از دستور بابيان اينكه مسئولان در ساخت حرم حضرت معصومه(س) نقشي نداشته‌اند، افزود: براي توسعه گردشگري در سطح شهر كار جدي انجام نداده و براي ايجاد بسترهاي لازم گام‌هاي مطلوبي برنداشته‌ايم و برنامه مطلوبي براي آن نداريم.
عضو شوراي شهر قم بابيان اينكه استفاده از دوچرخه شهري امن را به دنبال دارد، افزود: در بحث شهرهاي امن و قابليت پياده‌روي مناسب تنها در بلوار امين مي‌توان گفت اين الگو رعايت مي‌شود.
عضو شوراي اسلامي شهر قم گفت: شهرهايي كه ما مي‌سازيم به‌دليل آنكه براساس ايده آل‌هاي كشورهاي ديگر ساخته مي‌شود در نتيجه بهتر از شهرهاي آن‌ها خواهد بود، همچنين برنامه مدوني براي اطمينان خاطر و آرامش شهروندان در استفاده از موتورسيكلت در شهرهاي ما وجود ندارد و درباره ايمني مردم برنامه مدوني نداريم.
فاكر بابيان اينكه اطلاعات درباره سنجش آب‌وهوا و آلودگي هوا نداريم تا براي آن‌ها برنامه‌ريزي كنيم، گفت: هزينه زندگي در شهرهاي اطراف كمتر است و مسيرها در شهرهاي ايران براي زندگي راحت‌تر مناسب نيست.
نخستين لايحه موردبررسي درخواست تمديد پروانه ساخت پلاك ثبتي ۹۹ و ۹۸/۱۵۷۹ مبني بر احداث هتل ۴ ستاره در بافت فرسوده بدون اخذ عوارض تمديد پروانه با مالكيت آقاي مهدي نادري بود كه توسط حجت‌الاسلام سيد محمد آتش‌زر رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه قرائت شد.
آتش زر بابيان اينكه در صورت ساخت هتل در مدت ۳ سال ۱۰۰ درصد عوارض تخفيف داده مي‌شود، گفت: صاحب اين ملك دستور نقشه نيز اخذ كرده و درخواست خود مالك مبني بر تمديد پروانه است.
عباس ذاكريان عضو شوراي شهر قم بيان كرد: تلقي در شورا اين بود كه مالك به دنبال اخذ پروانه است و اگر فرد به‌دنبال صدور پروانه است بايد دوباره به‌صورت لايحه به شوراي شهر برگردد.
زين‌العابدين قرچورلو بيان كرد: درخواست مالك اين بوده كه اين وضعيت را حفظ كند و مقداري نيز به محوطه اضافه كند با توجه به تغيير كاربري كه مي‌خواست انجام دهد، شورا گفت كه در صورت تجديد بنا به شما كمك خواهيم كرد مشكل مالك اين بنا آن است كه در صورت تجديد بنا عوارضي كه قبلاً داده از دست مي‌رود، به دليل آنكه اين فرد تشويق به تجديد بنا شود و اين امتياز از دستش نرود به او دستور ساخت ساختمان خوب در حد هتل ۵ ستاره داده‌ايم تا عوارض نيز پرداخت نكند.
اين لايحه مبني بر اينكه مالك با اخذ پروانه هيچ عوارضي پرداخت نكند بارأي اعضاي شورا به تصويب رسيد.
لايحه بعدي در مورد اخذ مجوز عدم دريافت تمديد پروانه مربوط به پلاك ثبتي ۶/۲۴۱۸ با مالكيت آقاي سيد محمود وزيري كه حجت‌الاسلام آتش زر آن را قرائت كرد.
در اين رابطه حسن بختياري بيان كرد: اين لايحه توافق‌نامه‌اي بوده كه قبلاً بر اساس اينكه ملك به شهرداري واگذارشده در مقابل پروانه‌اي براي آن صادرشده و به دليل اينكه متراژ عرصه در مسير زياد بوده نظر شهرداري و شورا اين است كه به مالك كمك كند.
حجت‌الاسلام آتش زر بابيان اينكه مالك اين ملك قائل به گرفتن پروانه با دادن زمين است، گفت: به اين جهت ديگر نمي‌توان تمديد پروانه را زمان‌دار كرد ازاين‌رو اين مشكل بايد در كميسيون بايد بررسي شود.
وي افزود: با مسئولان شهرداري بحثي هست كه دستور نقشه كه يك‌ساله است براساس متراژ زمان بدهيم همچنين ساخت‌وسازهايي كه بالاتر از ۵۰ هزار مترمربع است و مشكل‌دارند طول پروانه را دو تا سه‌ساله كنيم.
اين لايحه بارأي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد.
لايحه سوم و چهارم در مورد صدور مجوز براي اخذ ديه بود كه بحث‌هاي بسياري در اين رابطه صورت گرفت.
لايحه سوم اخذ مجوز پرداخت ديه درحق آقاي ديزجي به مبلغ ۰۰/۰۲۵/۵۷۵ ريال با تعيين ۷۵ تقصير براساس رأي شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي جزايي دادگستري استان قم عليه شهرداري منطقه سه(احمد تركمن) بود كه توسط حجت‌الاسلام آتش زر قرائت شد.
حجت‌الاسلام آتش زر اظهار داشت: يكي از كارمندان شهرداري در انبار از بالاي نردبان مي‌افتد و از ناحيه مچ دست با مشكل مواجه مي‌شود، اين فرد عليه شهردار منطقه شكايت كرده و حدود ۵۷ ميليون ديه براي آن حاكم مي‌شود.
ابراهيمي بيان كرد: در شوراي شهر مصوب شده بود كه ۱۵ ميليون اين فرد دريافت كند اما اين فرد در ملاقات عمومي با شهردار گفت كه ۱۹ ميليون هزينه كرده است، شهردار به وي گفته ۱۵ ميليون تصويب‌شده و شهرداري نيز ۵ ميليون كمك مي‌كند كه سرجمع ۲۰ ميليون شود.
ولي‌الله بياتي گفت: اينكه اين فرد رضايت دهد و سپس نصف ديه را ما پرداخت كنيم اين نوع مصوبه ايراد قانوني دارد.
ملكي عضو شوراي اسلامي شهر قم گفت: كارگر در سيستم شهري مشكل پيداكرده و دادگاه نيز براي او ديه تعيين كرده حال چرا بايد اين فرد را راضي كنيم كه نصف ديه را بگيرد و نصف ديگر را دريافت نكند، ازاين‌رو بايد حقوق او را پرداخت كنيم و ازنظر اخلاقي كار درستي نيست كه نصف ديه او را فقط پرداخت كنيم و نبايد اين شرط را گذاشت.
نعمت‌الله عواطف رستمي با تأييد حرف ملكي خاطرنشان كرد: اين فرد صدمه‌ديده و قاضي نيز حكم داده حال چرا بايد استثمار كرده و به فرد بگوييم كه نصف ديه را دريافت كن.
زين‌العابدين قراچورلو ديگر عضو شوراي شهر قم گفت: يك نيروي با قرارداد معين مشكلي را پيدا مي‌كند و با آسيبي كه اين فرد ديده تا حدي ازكارافتاده شده است و با مصالحه در پي حفظ اين فرد هستيم، از صد در صد استعداد فرد بايد استفاده كنيم و براي آنكه فرد كار خود را از دست ندهد اقدام به مصالحه مي‌كنيم، مصالحه را شورا قبول كرده و شهرداري اين مسئله را قبول ندارد.
حجت‌الاسلام روحاني نيز افزود: فرد تحت‌فشار و اجباري نبوده و خود فرد قبول كرده كه اين مقدار ديه پرداخت شود و بايد كاري كرد كه فرد در سيستم بماند.
ذاكريان با تأكيد بر انجام بيمه تكميلي كارگران گفت: اين فرد بيمه تكميلي را انجام نداده و خود فرد به همين پول راضي است و نبايد اينكه دختر دم بخت دارد سه برابر پول را از شهرداري بگيرد.
ملكي گفت: اگر فرد بيمه تكميلي باشد كه از جيب خود اين ديه پرداخت مي‌شود در بحث تقصيركاري نيز هم دادگاه مشخص كرده و اين امر مصالحه زوري است بايد ديه به‌صورت كامل پرداخت شود و ما در اين ظلم نبايد شريك باشيم.
در ادامه محسن رنجبر معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني شهرداري قم بابيان اينكه شهردار منطقه به دنبال جبران خسارت است، گفت: شهردار منطقه با اين فرد توافق مي‌كند كه اين فرد براي گرفتن هزينه از شهرداري شكايت كند، اما بعد از شكايت رقم دو و نيم برابر شده است.
دكتر سقائيان نژاد شهردار قم نيز در اين رابطه عنوان كرد: در شوراي شهر يك‌بار پرداخت ۱۵ ميليون به تصويب رسيده بود اما بعد در ملاقات عمومي فرد مذكور گفت كه من ۲۰ ميليون هزينه كرده‌ام اين فرد قبول كرد و رفت اما در حال حاضر اين پول ۵۷ ميليون شده است.
وي افزود: اين توافقي بوده كه در مسير انجام‌شده كه ۲۰ ميليون پرداخت شود و صورت‌مسئله اين است كه بايد به آن توجه كرد.
اين لايحه در پايان بارأي اعضاي شوراي اسلامي شهر قم به تصويب رسيد تا نصف ديه تعيين‌شده به كارگر شهرداري پرداخت شود.
لايحه چهارم اخذ مجوز پرداخت ديه در حق آقايان محمد مهربان نيا و اكبر زوار حسيني اصل با تعيين ۵۰ درصد تقصير به مبلغ ۷۰۰/۶۰۷/۲۰۰ ريال براساس رأي شعبه ۱۰۷ دادگاه كيفري دو عليه شهرداري منطقه بود كه از سوي رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه قرائت شود.
حجت‌الاسلام آتش زر گفت: دو نفر راكب موتور در بلوار غدير قصد رفتن به بلوار امام رضا(ع) داشتند كه در مسير به علت بارندگي و وجود ماسه با آسيب‌ديدگي مواجه شده‌اند از شهرداري شكايت كرده‌اند بيمه بايد ۲۰ ميليون تومان ديه براي اين دو راكب موتورسيكلت‌سوار پرداخت كند.
ابراهيمي گفت: اين خيابان جزو خيابان‌هايي نبوده كه شهرداري با پيمانكار قرارداد داشته باشد و رفت‌وروب اصلاً انجام نمي‌شده در قراردادها اين مسئله ازجمله مواردي است كه بايد پيمانكار انجام مي‌داده و مسئولان بايد دقت بيشتري در اين زمينه مي‌كردند و عين اين موضوع در بلوار ۱۵ خرداد نيز اتفاق افتاده است.
اين لايحه نيز بارأي اعضاي شورا به تصويب رسيد.
درخواست صدور مجوز جهت نقشه اصلاحي بدنه طرح شهيد روحاني لايحه آخري بود كه از سوي رعيت پور عضو شوراي شهر قم قرائت شد كه به دليل عدم حضور رئيس امور كميسيون زيربنايي اين لايحه براي بررسي به هفته آينده موكول شد.
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
